سلطات الانقلاب تخفي الرئيس الشرعي محمد مرسي

شددت سلطات الانقلاب علي إخفاء الرئيس مرسي وذلك تحسباً من الحصول على توقيع منه على توكيل للفريق القانوني الدولي الذي يلاحق رموز الانقلاب العسكري أمام القضاء الدولي، والذي تمكن مؤخراً من تسجيل دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية بحسن تصريح من مصدر مسؤل .

وقال المصدر إن السلطات الحالية في مصر جن جنونها عندما علمت بأن الفريق القانوني الأجنبي يعتزم ملاحقة السيسي وعدد من رموز الانقلاب أمام المحكمة الجنائية الدولية بتوجيه التهم لهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية، ولذلك قامت بتشديد عزل مرسي، ومنعت عنه الزيارات، ونقلته الى سجن آخر، كما قامت أيضاً باعتقال رئيس وزرائه هشام قنديل الذي لم يكن يجري البحث عنه، وإن كان متخفياً.

وفسر المصدر لماذا اعتقلت السلطات في مصر قنديل وقامت بإخفائه على الفور، حيث أشار إلى أن دستور العام 2012 ينص على أنه “في حال غياب الرئيس أو عدم قدرته على القيام بمهامه فان رئيس الوزراء هو الذي يقوم مقامه”، ما يعني أن قنديل يمكن أن يوقع هو الآخر على الوكالة بالنيابة عن الرئيس مرسي، كونه آخر ريس حكومة سبقت الانقلاب العسكري.

وكشف المصدر أن ما تقوم به السلطات الحالية تم بعد أن تلقت مشورة قانونية من محامين كبار، بشأن إمكانية التقاضي أمام “الجنائية الدولية”، حيث كان الرأي الراجح أن المحكمة يمكن أن تقبل الدعوى من مرسي ووكلاءه في حال اعتبرتهم النظام الشرعي لمصر.

وكانت الحكومة الانقلابية الحالية قد علمت بنية الفريق القانوني الدولي تسجيل دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية عندما كشف الوزير السابق في حكومة قنديل يحيى حامد هذا الخبر لقناة الجزيرة في بداية شهر ديسمبر الماضي، حيث قال لبرنامج “بلا حدود” إن 21 شخصية سيتم مقاضاتها أمام القضاء الدولي، بما في ذلك أمام الجنائية الدولية.

وبحسب المصدر فان المحامين أبلغوا حكومة حازم الببلاوي، وأبلغوا عبد الفتاح السيسي شخصياً، بأنه في حال قبلت “الجنائية الدولية” الدعوى ضد رموز الانقلاب فهذا يعني أنها –أي المحكمة- تعتبر بان السلطة الشرعية في مصر هي الرئيس مرسي، وأن الحكومة الشرعية هي حكومة قنديل، حيث أن اتفاقية روما لا تتيح للأفراد أو المنظمات او الهيئات أو الاحزاب التقاضي أمام “الجنائية الدولية” وإنما فقط الدول هي التي تقوم بذلك.