الصراع داخل خمسينية الدستور لتحقيق مكاسب خاصة

أكد المستشار حسام مازن وكيل مجلس الدولة أن الاختلاف حول المحاكم التأديبية في لجنة الخمسين ينصب في محاولات الاستحواذ على مكاسب خاصة ولا علاقة لها بأمور التقاضي موضحا أن ما يثار حول فكرة تكدس القضايا مع قلة عدد قضاة مجلس الدولة حق يراد به باطل.

وقال للحرية والعدالة إن دستور 2012 وماقبله من دساتير أقرت أيلولة المحاكم التأديبية لمجلس الدولة حيث أنه منازعة إدارية وأن التأديب يأتي إما بحكم قضائي أو من جهة إدارية وفي كلتا الحالتين يكون الطعن عليه أمام مجلس الدولة.

وأضاف أن ما يحدث من محاولات لكسب الإختصاصات ليس له علاقة بالصالح العام مؤكدا أن عدد قضايا المحاكم التأديبية قليل وليس به تكدس كما يزعم مستشارو النيابة الإدارية وأن الإنجاز بها كبير جدا ولا يحتاج إلى استحداث نوع جديد من أنواع التقاضي والتي لايوجد لها مثيل في العالم.