د.يحيى إسماعيل: إذا أُسر الإمام وجب على الأمة كلها إطلاق سراحه

عقب الدكتور يحيى اسماعيل أمين عام جبهة علماء الأزهر، على محاكمة الرئيس مرسى قائلا: "لا شك ان هذا ايغال فى الخروج على القواعد وهدم الاصول واسترخاص العهود وخطورة هذا انه لن يدع لاى وثيقة او قاعدة طمانينة فى استقرار اوضاعها او ثباتها او دوامها."
واوضح الدكتور اسماعيل ان رئيس الدولة جاء على وفق قواعد واصول تراضت عليها الامة ولهذا بوركت من الشرع بهذا التراضى واى اخفاف بتلك الاصول هو نقض للقواعد وهدم للاصول القواعد بصفة عامة والاصول على وجه الاطلاق يعنى ان هذا به ضررا للاجيال كلها وللشعوب جميعها بالا تحترم الا لغة القوة اى كما قال احمد شوقى رحمه الله " وَدَعوى القَوِيِّ كَدَعوى السِباعِ مِنَ النابِ وَالظُفرِ بُرهانُها" يعنى الايحترم الا القوة ايا كانت صورتها
وأشار إسماعيل إلى ان ربنا جل حلاله يقول لنا جميعا " وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ" واتخاذ الايمان دخل يعنى ان الايمان تتخذ كستار للاطماع وحجابا للنزوات لهذا لن يثق ذو عهد بعهده ولن يضمن ذو حق على مالديه من وثائق طالما انه لم يكن له صلف ولم يكن لديه مال، ان الفارق بين الانسانية وغيرها فى صيانة القواعد واحترام العهود ولهذا قال الله عز وجل : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" وعهد الله هنا هو العهد الموثق باليمين ولهذا جاء عن قتادة رضى الله عنه عن قوله عز وجل فى سورة الرعد : " الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ" يقول قتادة: لم ار الله رب العالمين يتوعد على معصية مثلما توعد على معصية نقض العهود والغدربالعقود.
وأكد أمين عام جبهة علماء الازهر ان هناك قواعد لمحاكمة الرئيس اتفق عليها الرئيس مع المرؤسين وصدرت على ذلك نتيجة الانتخابات وصدر على ذلك اصول الدستور وهو العقد المبرم بين الامة ومؤسسات الدولة تلك القواعد التى تنص على ان مساءلة رئيس الدولة ومحاكمته تكون الى المجالس التشريعية المنتخبة باغلبية ثلثى الاعضاء وان راى المجلس زوال اهلية الرئيس للرئاسة او ثبوت خيانة فى حقه فانهم يثبتون ذلك ويرجعون الى الامة باستفتاء تظهر فيه الامة موقفها من الخلل الذى طرأ على رئيس الدولة وهذا ايضا مقتضى شرع الله، فالشرع يقضى ان العزل الى من اليه العقد، والذى عقد لرئيس الجمهورية هو الامة كلها فى صورة انتخابات فالامة كما نص على ذلك قانونا وشرعا هى مصدر السلطات والامة هى التى ولته على وفق القواعد وهى وحدها التى يكون اليها امر عزله بغير هذا تهدم القواعد وتضيع الاصول ويهرب الحق من الميدان.
وأضاف: "الرد على هذه المحاكمة واختطاف الرئيس يكون وفقا لما قاله الامام المواردى فى كتابه الاحكام السلطانية، بانه اذا أُسر الإمام –والامام هنا كما قال ابن تيمية هو الرئيس او الزعيم او القائد- وجب على الامة كلها العمل على فك أسره واطلاق سراحه لان الامة اختارته وكلفته فالرئيس هو راس الجماعة اى الشعب ورمز الدولة، وقد عقدت له الامة فهى موكله له وهو وكيل عنها، يمثلها امام غيرها من الجماعات والدول ويوقع عنها الاحكام العظيمة كاعلان الحرب والقصاص واحكام الاعدام، فالرئيس ينوب عن الامة فى اعتماد ذلك وبغيره لا تصير نافذة، وكما تجب عليه شرعا مراعاة مقتضى العقد، فان الامة عليها تفير الامن له والعيش الكريم والحماية والدفاع عنه ذلك هو مقتضى العقد الامة المتمثل فى بطاقات الاقتراع التى سودتها الامة بايمانها ووضعتها فى صنادقها وانفقت عليها من اموالها.