جرائم الانقلاب الاقتصادية

أشارت بيانات البنك المركزى حول أداء البنوك خلال الشهر الأول للانقلاب العسكرى ، الى قيام البنك المركزى بزيادة النقد المصدر بحوالى خمس مليارات جنيه خلال شهر يوليو الماضى ، مع الاقتراض من خلال اصدار أذون خزانة بنحو 5ر10 مليار جنيه .

وتراجع أرصدة ودائع كلا من قطاع الأعمال العام وكذلك أرصدة ودائع قطاع الأعمال الخاص ، وأيضا نقص ودائع العالم الخارجى لينفرد القطاع العائلى وحده بزيادة ودائعه .

وفيما يخص أرصدة القروض خلال الشهر ، فقد انخفضت أرصدة قروض قطاعات الخدمات والتجارة والزراعة والقطاع العائلى لينفرد قطاع الصناعة وحده بزيادة محدودة لقروضه ، وجاء ذلك فى ضوء اتجاه البنوك للتوظيف الآمن لأصولها فى : أذون الخزانة والأوراق المالية الحكومية والايداع لدى البنوك المحلية والدولية والأصول الأخرى ، وذلك على حساب تراجع النصيب النسبى للقروض من اجمالى أصولها .

** ورغم أن الأرصدة الاجمالى للقروض خلال شهر يوليو تشير الى زيادة بنحو 1 مليار و199 مليون جنيه ، وهى الزيادة التى ساهمت القروض للحكومة بقدر كبير منها ، والباقى بسبب زيادة القروض لقطاع الصناعة ، فى ضوء تراجع أرصدة القروض لباقى القطاعات الاقتصادية .

إلا أن طبيعة التعاملات المصرفية تشير الى أن هناك زيادة تلقائية بأرصدة القروض تتم نتيجة احتساب الفوائد على القروض حتى ولو يتم منح أية قروض جديدة .

فقبل عام بلغت أرصدة القروض غير الحكومية بالجنيه المصرى بنهاية يوليو من العام الماضى 9ر346 مليار جنيه ، وفى ضوء بلوغ متوسط الفائدة على القروض وقتها 9ر11 % ، فان متوسط الزيادة الشهرية المفترضة بأرصدة تلك النوعية من القروض نتيجة تلك الفوائد تبلغ 4ر3 مليار جنيه .

لكننا نجد أن الزيادة التى أعلنها البنك البنك المركزى لتلك النوعية من القروض ، ما بين شهرى يونيو ويوليو من العام الحالى 888 مليون جنيه ، وهو ما يشير الى حدوث نقص حقيقى بأرصدة تلك النوعية من القروض ، يبلغ 5ر2 مليار جنيه فى حالة استبعاد الزيادة الناجمة عن الفوائد .

** ويتكرر نفس الأمر مع أرصدة الودائع الاجمالية التى زادت خلال شهر واحد بنحو 20 مليار جنيه ، نصفها من زيادة الودائع الحكومية ، ونصفها من الودائع غير الحكومية بسبب زيادة ودائع القطاع العائلى ، حيث أنه لمعرفة الزيادة الحقيقية بالودائع لابد من خصم الجزء الخاص بحساب فوائد على الأرصدة القديمة للودائع .

والتى كانت أرصدتها بالجنيه قبل عام فى يوليو من العام الماضى يستحق عليها متوسط فوائد شهرية بأكثر من خمس مليارات جنيه ، وذلك بخلاف قيمة الفوائد على الودائع بالعملات الأجنبية ، مما يشير فى النهاية الى حدوث زيادة حقيقية محدودة بأرصدة الودائع الاجمالية .

واذا كان البنك المركزى قد خفض أسعار الفائدة مؤخرا مرتين خلال شهرى يوليو وأغسطس ، بنسبة نصف بالمائة فى كل مرة ، وهو ما انعكس على أسعار فوائد الودائع بالبنوك ، فان بيانات ودائع شهر يوليو التى تم اعلانها لاعلاقة لها بذلك الخفض .

إلا أنه يتوقع حتى بعد خفض الفوائد استمرار القطاع العائلى فى الايداع لفوائضه بالبنوك ، فى ضوء عدم وجود بديل استثمارى يناسب صغر مدخراته ، والأمان الذى توفره البنوك له فى ضوء عدم الاستقرار الأمنى ، وما يتردد عن سلب جنود لأموال من المنازل خلال عمليات اقتحامها للقبض على المطلوب اعتقالهم من الشخصيات العامة وغيرها .

** وكانت بيانات البنك المركزى قد أشارت الى تراجع أرصدة الودائع الجارية بالجنيه المصرى خلال يوليو ، وكذلك انخفاض أرصدة الودائع غير الجارية بالعملات الأجنبية عما كانت عليه فى يونيو .

كذلك أوضحت انخفاض الأرصدة الاجمالية لرؤس أموال البنوك بخلاف البنك المركزى خلال يوليو ، وكذلك انخفاض أرصدة احتياطياتها بالمقارنة بما كانت عليه بنهاية يونيو من العام الحالى .

وانخفاض النصيب النسبى لقروض القطاع الخاص بالمقارنة لاجمالى القروض الممنوحة للعملاء ، وتراجع نسبة القروض الى الودائع بالبنوك ، وتراجع نسبة حقوق الملكية للأصول عما كانت عليه قبل شهر فى يونيو ، وزيادة أرصدة أذون الخزانة التى أصدرتها الحكومة بنحو 5ر10 مليار جنيه خلال الشهر .

والمعروف أن هناك فاصلا زمنيا يبلغ شهرين ونصف ، لاعلان بيانات أداء البنوك عن الشهر السابق إلا أن اجازة عيد الأضحى قد أطالت المدة ، وبهذا من المقرر اعلان بيانات أداء البنوك عن شهر أغسطس الماضى فى منتصف نوفمبر القادم.