قادة الانقلاب يضحون بـ 4 ضباط في مذبحة أبو زعبل

أدان المرصد المصري للحقوق والحريات إحالة 3 ضباط ونائب مأمور قسم مصر الجديدة فقط إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بقتل 37 من المعتقلين الرافضين للانقلاب العسكري داخل سيارة ترحيلات بالقرب من منطقة سجون أبو زعبل بالقليوبية، مبديا تعجبه لذلك ومؤكدا ان استمرار التضحية بالصغار لحماية الكبار إجراءات تعود لما قبل ثورة 25 يناير.

وأبدى المرصد قلقه من الإجراءات المؤهلة للمحاكمة في ضوء المعلومات المتاحة، مؤكدة أنها تتشابه مع قضايا قتل الثوار إبان ثورة 25يناير، والتي لم تصمد في المحاكمات، وذهبت كلها بأحكام قضائية أدراج الرياح، خاصة في ظل وجود خصومة مع وزارة الداخلية.
واعتبر بيان المرصد قيام النيابة بتوجيه اتهامات بالإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين يمنح دفاع المتهمين ثغرة لإنهاء القضية علي نحو مهين بحقوق أسر الشهداء في القصاص والاقتصار علي توقيع جزاءات إدارية، تضمن تجميل وجه الداخلية والسلطة القائمة ككل، بتحويل بعض المتهمين للقضاء.

وانتقد البيان قيام وزارة داخلية الانقلاب بتجميع الأدلة والاستدلالات متسائلا: هل من المنطقي أن تقوم بجمع قرائن تدين أبنائها بمصداقية وبدون تزييف للحقائق من أجل تبرئتهم، فى ظل ظروف غير طبيعية دفعت بعض أعضاء النيابة العامة بطلب العودة لمنصة القضاء نتيجة الضغوط التى تمارس عليهم من أجل اتخاذ إجراءات تخالف صحيح نصوص القوانين وقواعد العدالة.

وأعرب المرصد عن ثقته في هيئة الدفاع عن ضحايا المذبحة في التعامل مع القضية بقوة من أول جلسة، وتعرية أي تقصير من النيابة العامة، والداخلية، محذرا من القبول بالقضية على ما هى علية الآن فى ظل عدم توافر الضمانات الكافية للتحقيق، وعدم احترام سلطات التحقيق للنصوص والقوانين، لأن ذلك يؤدي إلى تكرار ما حدث بعد 25 يناير.