وزراء في حكومة الانقلاب يرفضون قانون التظاهر

أكدت مصادر مطلعة إن اجتماع مجلس الوزراء حكومة الانقلاب الذي أقر مشروع قانون تنظيم التظاهر قبل أيام شهد مناقشات حادة، بسبب اعتراضات عدد من الوزراء بينهم نائب رئيس الوزراء الدكتور زياد بهاء الدين، لكنه مرر بفارق كبير في الأصوات.

وكانت حكومة الانقلاب قد أقرت، مشروع قانون جديد للتظاهر والذي ينتظر موافقة الرئيس المؤقت فتحي منصور ليدخل حيز التطبيق، وسط انتقادات من نشطاء وحقوقيين.

وأكد مشروع القانون على حظر انطلاق التظاهرات من دور العبادة كما يتم حاليا وحظر المشاركة في المواكب والمظاهرات والاجتماعات العامة مع حمل السلاح او الذخيرة او المفرقعات او الالعاب النارية او المواد الحارقة او ارتداء الاقنعة او ما يخفي ملامح الوجه، وفرض القانون الجديد حظر اقامة الاعتصام او المبيت بأماكن التظاهر او ارتكاب اي محاولة لتعطيل مصالح المواطنين وايذائهم وتعريضهم للخطر وقطع الطرق والمواصلات او وسائل النقل الجوي او البحري او المائي او حركة المرور او النيل بالاعتداء على الممتلكات العامة او الخاصة او استهداف الارواح.


وأكد القانون حق التظاهر وحرية التعبير عن الرأي سلميا ولكن دون حمل السلاح وان يتم تنظيم التظاهرة بإخطار كتابي مسبق لقسم الشرطة الواقع في دائرة التظاهر على ان يكون الاخطار قبل قيامها بـ24 ساعة على الاقل.

وحدد مشروع القانون قائمة المناطق المحظورة التظاهر أمامها مباشرة وشملت مجالس الشعب والشورى والوزراء والبعثات الدبلوماسية العربية والامنية ومديريات الامن والسجون والابنية الشرطية والامنية السيادية والاجهزة الرقابية والمواقع الاثرية ومقار المحاكم والنيابات والمنظمات الدولية وسجون واقسام ومراكز الشرطة ومديريات الامن واشترط القانون الا تقل المسافة عن 100 متر بعد عن هذه المواقع.