العفو الدولية تدين الأمن المصري لاستخدامه العنف المفرط

اتهمت منظمة العفو الدولية الإثنين قوات الأمن المصرية باستخدام "القوة القاتلة والرصاص الحي" لتفريق المتظاهرين المؤيدين للرئيس محمد مرسي يوم السادس من أكتوبر الجاري خلال التظاهرات التي جرت في الذكرى الأربعين لحرب "أكتوبر 1973م".

وقالت المنظمة في بيانٍ: إن "دلائل جرى جمعها من مسئولين طبيين وشهود عيان ومتظاهرين مصابين تشير إلى أن الأمن استخدم الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين المؤيدين لمرسي ومعظمهم سلميون، ما تسبب في مقتل 49 شخصًا في القاهرة وحدها بحسب المنظمة.

وأشارت المنظمة إلى أن قوات الأمن لم تتعرض لأي هجومٍ ولم يقتل أي من أفرادها في الصدامات التي وقعت في السادس من الشهر الحالي.

وحدثت أكثر الاشتباكات عنفًا ودمويةً في حي الدقي وحي رمسيس المتاخمين لميدان التحرير، رمز الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المخلوع مبارك في 2011، وحيث كانت تتجه المسيرات الرافضة للانقلاب.

وقالت المنظمة إن 27 شخصًا قُتلوا في حي الدقي، ونقلت عن شهود عيان روايات أن "مسلحين في ملابس مدنية هاجموا المتظاهرين وطعنوا بعضهم فيما لم تحرك قوات الأمن ساكنًا واكتفت بالتفرج".

وقال شاهد عيان آخر "أصبحنا تحت مطرٍ من الرصاص الحي، ثم هاجمنا البلطجية؛ الشرطة وجنود الجيش والبلطجية هاجمونا جميعًا في نفس الوقت".

وقال بيان المنظمة إن 16 قتلوا في منطقة رمسيس القريبة من التحرير بعدما "استخدم الأمن الرصاص الحي لتفريق مسيرة لمؤيدي الشرعية متجهة للتحرير".

وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير منظمة العفو الدولية لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: إن "قوات الأمن المصرية فشلت فشلاً ذريعًا في منع الخسائر في الأرواح وجرى القبض على مارة ومتظاهرين سلميين".

وأشارت حسيبة إلى أن قوات الأمن لجأت إلى استخدام القوة القاتلة حين لم تكن أبدًا ضرورية.

وقالت المنظمة في بيانها أنه "يبدو أن الاستخدام المفرط للقوة أصبح طريقةَ العمل الطبيعية لقوات الأمن المصرية".

وطالبت المنظمة بإجراء تحقيقات كاملة ومستقلة ونزيهة عن أحداث ذلك اليوم، مشددةً على أن تحذير سلطات الانقلاب من التظاهر في هذا اليوم أعطى الضوءَ الأخضر لقوات الأمن لارتكاب انتهاكات ضد المتظاهرين.

وأوضحت المنظمة أن المئات من المتظاهرين تم إلقاء القبض عليهم أثناء أحداث العنف أو بعدها، قائلةً: إن بعض ممن تم إلقاء القبض عليهم كانوا يمارسون حقهم في التعبير عن الرأي والتجمع.

وطالبت بأن "توجه إلى المحتجزين تهم جنائية يعتد بها أو أن يطلق سراحهم"، مشيرةً إلى أن بعضًا ممن ألقي القبض عليهم احتجزوا في أماكن احتجاز غير رسمية مثل معسكرات الأمن المركزي، ولفتت إلى أن كثيرًا منهم حُرِموا من حقهم في التواصل مع عائلاتهم أو محاميهم.

وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بضمان منح جميع المحتجزين إمكانية التواصل مع ذويهم ومحاميهم وأي رعاية طبية يحتاجونها.