قضاة الدستورية هم رجال المخلوع

قالت صحيفة " نيويورك تايمز" الأمريكية، إن قضاة المحكمة الدستورية العليا تم اختيارهم من قبل الرئيس المخلوع حسنى مبارك في الأيام الأخيرة قبل الإطاحة به فى ثورة شعبية "بدعم المحكمة بالموالين له"؛ استعدادًا للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 2011، فضلاً عن أن الكثيرين من القضاة يُعتقد بتوجسهم من "جماعة الإخوان المسلمين" التي يهيمن جناحها السياسي "حزب الحرية والعدالة" على نصف مقاعد البرلمان الآن.

وجاء تعليقها قبيل صدور الحكم الذي بعدم دستورية قانون "العزل السياسي"، وبطلان البرلمان. واعتبرت الصحيفة أن القرارين ربما يكونان آخر حلقات " الوسطات القضائية" من قبل المجلس العسكري لصالح الفريق أحمد شفيق في سباق الرئاسة لدوره البارز في ظل النظام السابق.

وأشارت إلى أنه في الوقت الذي نحت فيه "اللجنة العليا للانتخابات" النظر في " قانون العزل السياسي" الذي يقضي بعدم أهلية شفيق لخوض الانتخابات الرئاسية، قامت باستبعاد ثلاثة من أبرز المرشحين علي خلفيات تقنية.

ورأى أن توقيت الإعلان عن منح أعضاء الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية للمدنيين في بعض الجرائم التي ينص عليها قانون العقوبات إلى أن يتم التصديق علي الدستور الجديد يُصعد من التكهنات بأن العسكري يرغب في الاحتفاظ بالسلطة حتي بعد تخليه عنها باعلان نتائج الانتخابات الرئاسية .

واعتبرت أن "الضبطية القضائية" ما هي إلا صورة جديدة من "قانون الطوارئ" الذي تم الإعلان عن رفع العمل به قبل أسبوعين. ونقلت عن هبه موريف الباحثة في منظمة "هيومن رايتس واتش" قولها "إنه يضفي الطابع الرسمي علي توسيع صلاحيات المجلس العسكري التي شهدناها علي مدار العام والنصف الماضي منذ أن تولي إدارة شئون البلاد".

ورأت الصحيفة أن الإعلان عن الضبطية القضائية قبل إعلان المحكمة الدستورية العليا حكمها من المحتمل أن يتسبب في تأجيل اجراء جولة الاعادة ، ونقل السلطة للمدنيين.

وقالت إن إعلان المحكمة الدستورية العليا "المفاجئ" الأسبوع الماضي، بأنها ستنظر في الطعون القانونية بشأن شرعية الانتخابات البرلمانية، وقانون العزل قبل يومين من إجراء جولة الإعادة بين شفيق ومرسي، قد أثار التكهنات بأنها ربما تبطل نتائج الجولة الأولى وتطالب بإعادة الانتخابات بأكملها، الإجراء الذي من شأنه تقليل فرص فوز الجماعة، بحسب الصحيفة.