اخبار مصر
Akhbar Alsabah اخبار الصباح
فيديوهات مصرية
إدارة معبر رفح بين الانفراجة و الحصار
معبر رفح بعد أزمة استمرت سبعة أعوام ولا تزال، وافقت الحكومة الفلسطينية في غزة على إدارة مشتركة مع السلطة في رام الله لمعبر رفح البري، لكنها رفضت بالقطع العمل وفق اتفاقية المعابر (2005).
السلطة تمسكت بالاتفاقية نفسها التي أبرمتها مع (إسرائيل) ومصر. لكن السؤال الذي يفرض نفسه: "ماذا لو عاد العمل بالاتفاقية؟!".
عودة السلطة (حرس الرئاسة) إلى إدارة معبر رفح، وفق اتفاقية المعابر 2005 سيحمل في طياته بطبيعة الحال آثارًا سلبية -ربما تكون الأكبر- وأخرى إيجابية، تطال المواطنين وحركات المقاومة المسلحة.
وكان الدكتور يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، قال في تصريح سابق لـ "الرسالة نت"، إن الحكومة بغزة "يمكن أن تتوصل" لاتفاق فلسطيني-فلسطيني جديد لإدارة معبر رفح "وفق رؤية وطنية".
انفراجة محدودة
على صعيد المواطن، قد تشكل عودة السلطة انفراجة محدودة على الصعيد الانساني وحركة تنقل الأفراد التي عاني منها على مدار سنوات سابقة، ويُحتمل تحسّن النشاط التجاري في اتجاه واحد من غزة لمصر.
وقد أتاحت اتفاقية المعابر 2005، استخدام معبر رفح أيضًا لتصدير البضائع إلى مصر في اتجاه واحد، ويتوقف ذلك على إنشاء معايير موضوعية لفحص السيارات.
لكن حركة المسافرين والحالات الانسانية، قد يستخدمها القائمون على إدارة المعبر كوسيلة لابتزاز أولئك المنتمين إلى حركات المقاومة بغزة، كما يحدث على معبر بيت حانون "ايرز" شمال القطاع.
وتنص الاتفاقية على أن استخدام معبر رفح ينحصر في حاملي الهوية الفلسطينية، وعلى أن تُعلم السلطة (اسرائيل) بعبور شخص من الشرائح المتوقعة –الحالات الانسانية من ضمنها- قبل 48 ساعة.
كما تنص على أن تأخد السلطة معلومات حول أشخاص معينين تضعهم (إسرائيل)، وتتشاور الأطراف لمنعهم من السفر، وأثناء تلك المشاورات -لن تأخذ أكثر من 6 ساعات- لن يسمح بمرور أولئك الأشخاص.
حصار
أما المقاومة بغزة. فمن المتوقع أن يرجع التضييق عليها، على صعيد إمدادات السلاح والمعدات العسكرية وحركة الأفراد للخارج، في ظل إدارة السلطة باشتراك مصري على الجانب الآخر وإشراف (إسرائيل).
حركة المقاومة وحريتها شهدت انتعاشًا واضحًا منذ فوز حماس في الانتخابات التشريعية عام 2006، وسيطرتها لاحقًا على القطاع، وليس أدل على ذلك انتصارها في معركتين مع الاحتلال الإسرائيلي (الفرقان وحجارة السجيل).
مع الإشارة هنا إلى أن المقاومة كانت تعاني خلال الفترة السابقة من ملاحقة الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة بغزة.
وبدا واضحًا ازدياد قوة المقاومة العسكرية مع تولي الاسلاميين سدة الحكم في دول عربية، أبرزها مصر التي فازت "الإخوان المسلمون" بالانتخابات البرلمانية والرئاسية فيها، وتعد حركة حماس جزءًا من الجماعة.
فوز الاخوان في مصر التي تشترك مع حدود غزة جنوبًا، سهّل كثيرًا على المقاومة فيما يتعلق بالانفتاح على الدول المساندة لها وحركة الافراد المنتمية للفصائل، سواء في عليمات التدريب العسكري أو إمدادات السلاح وغيرها.
وفي الإطار المتعلق بالمسائل الأمنية كبند أساسي تضمنته اتفاقية المعابر، فإن (إسرائيل) تطالب السلطة بالعمل على منع عبور الأسلحة أو المواد المتفجرة عبر معبر رفح.
وعمدت المقاومة بغزة على مدار سبعة أعوام سابقة إلى استخدام القنوات الأرضية (الأنفاق) الواصلة بين مصر والقطاع؛ لتلبية احتياجاتها على صعيد السلاح والمعدات العسكرية.
وكوّنت المقاومة علاقات قوية خلال الفترة السابقة مع الجماعات المسلحة المتواجدة بشكل مكثف في منطقة شبه جزيرة سيناء، واستطاعت من خلال الأنفاق أن تفتح خطًا مع تلك الجماعات.
ولم يضع العدوان الأخير على غزة أوزاره، إلا بعد أن أخذت (إسرائيل) تعهداً من مصر ببذل جهود حثيثة لوقف تهريب الأسلحة إلى المقاومة؛ تخوفًا من تنامي قوتها العسكرية تحضيرًا للجولات المقبلة.
وفي حال تولت السلطة إدارة معبر رفح بشراكة مصرية، من خلال العمل باتفاقية 2005، فإن ذلك قد يُرجع المقاومة إلى مرحلة ما قبل سيطرة حماس على قطاع غزة.
سياسة | المصدر: الرسالة نت - أحمد طلبة | تاريخ النشر : الأحد 29 سبتمبر 2013
أحدث الأخبار (سياسة)
تعليقات القراء
موقع أخبار الصباح على الفيسبوك
Akhbar Alsabah
أخبار الصباح على التويتر
خدمة أخر الأخبار
أضف بريدك الإليكتروني
للحصول على أخر أخبار مصر
الإشتراك سهل و مجاني
يمكنكم متابعة احدث اخبارنا عن طريق شبكات التواصل الاجتماعى المختلفة
facebooktwitterRss
2016®أخبار الصباح AkhbarAlsabah.com