الدكتور عزمي بشارة المفكر العربى يكتب:

1. لو كان للدستور المصري القديم ما يقوله في مجريات ما بعد الثورة لحكمت محكمته الدستورية أن نقل سلطات مبارك الى المجلس العسكري لم يكن دستوريا. ولكن ما جعل نقل الصلاحيات هذا ممكنا هو
ليس الدستور بل الشرعية الثورية.

2. وسبق أن نبهنا عشرات المرات أن الثورة ليست ثورة في إطار الدستور بل ثورة على النظام القائم من خارج الدستور. ولهذا تسمى ثورة اصلا. وكان يفترض أن يكون تغيير مبادئه أول مهماتها.

3. لم يكن جائزا الاستعجال في خوض الانتخابات قبل التأكد من أن النظام القديم وأركانه لم تعد شرعية، وان الانتخابات تخاض بموجب الشرعية الجديدةـ التي تلخصها مبادئ الثورة المصوغة كمبادئ دستورية جديدة.

4. ما جعل شرعية النظام القديم الدستورية حَكَما في شأن قضايا
المؤسسات المنتخبة وفي منح الحق لفلول النظام القديم في الترشح هو أن قوى الثورة لم تصر على دستور ثوري جديد، ولا على محاكمة رموز النظام القديم في محاكم ثورية، واسرعت في التنافس الانتخابي.

5. مجرد منح النظام القديم الحق في محاكمة النظام القديم، اي في محاكمة ذاته، كان يعني منحه الشرعية في البت بشأن مجلس منتخب، وحق رئيس حكومة النظام القديم في الترشح.

6. لم تسقط الثورة النظام بل أسقطت الأسرة الحاكمة والحزب. ومع ذلك تصرفت الأحزاب كأن المهمة انتهت.

7. لا يفهم البعض ما نقول وما زالوا يصرون أن هذه مسائل انتخابية، والحقيقة هي أن هذه مسائل ثورية غير انتخابية، يفترض أن تجري الانتخابات بموجبها وتحت سقفها.

8. انتخابات الرئاسة المصرية الحالية لم تعد ممكنة بعد حل البرلمان، ويفترض ان ينتخب رئيس مؤقت مهمته محددة في إدارة شوؤن البلاد لعام واحد مع حكومة وحدة وطنية (وليس تكنوقراط)، وفي رعاية هيئة تضع الدستور الجديد تمهيدا لانتخابات برلمانية ورئاسية مقبلة تجري بموجبه. وتكون فيها صلاحيات الرئيس والبرلمان واضحة.

9. من الأهمية بمكان أن يتفق الإخوان المسلمون (الذين تشن عليهم حملة ظالمة تتجاوز نقد أخطائهم) مع حركة البرادعي وابو الفتوح وحامدين صباحي وائتلافات شباب الثورة على الاستراتيجية المقبلة. يجب ان يتم الاتفاق اليوم وان توضع نتائجة أمام الشعب والمجلس العسكري كمبادئ إجماع وطني... يجب ان يظهر الجميع سورية في مؤتمر صحفي واحد برأيي