الجيش المصري لن يفلت بجرائمه ضد المعتصمين السلميين

دعا اثنان من الحقوقيين الدوليين أمس الأربعاء مجلس الأمن الدولي لإحالة ملف الوضع في مصر إلى المحكمة الجنائية الدولية وإلا فإن محاميي حقوق الإنسان سيتربصون للجيش المصري في قاعات المحاكم حول العالم بالأدلة التي تُثبت ارتكابه جرائم دولية شنيعة.

وفي مقال مشترك نشرته لهما صحيفة "الجارديان" البريطانية، كتب محاميا حقوق الإنسان مايكل مانسفيلد وطيب علي، أنه لطالما ظلت مصر تُعامل كدولة "تابعة" في خضم الصراع الجيوسياسي، وأن جيشها ظل يلعب فيه دوراً مركزياً وينعم باستمرار بحصانة لاضطلاعه بهذا الدور.

وقال المحاميان إنه قد آن الأوان لكي تقود الحكومة البريطانية الركب من أجل وضع حدٍ لذلك الامتياز.

وشدد الكاتبان على أنه ينبغي ألا تُترك مصر "تلك الديمقراطية الناشئة" حتى تصبح سوريا أخرى أو تسقط في دوامة أبدية من انقلاب تلو انقلاب تماماً مثل باكستان، وأنه يجب على الحكومة البريطانية أن ترقى إلى حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها وتضطلع بدور ريادي في هذه القضية باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن.

وأضافا أنه لأمر جوهري بكل ما في الكلمة من معنى يسوغ للمحكمة الجنائية الدولية الاضطلاع بدورها في الدول التي تعجز أو لا ترغب في محاسبة الذين يستخدمون القوة الماحقة لتقويض حكم القانون والديمقراطية.

وبرأي المقال، فإن من الواضح أن الجيش المصري لن يجري تحقيقاً مع من ارتكبوا الفظائع دعك من جلبهم للعدالة، إذ لابد للجيش وقوات الشرطة والحكومة "الانقلابية" في مصر أن يعلموا أنه لن يُسمح لهم بتضليل الشعب والاستمرار في تلك الممارسات "البغيضة".

وتعكف منظمات المجتمع المدني ومعها محامو حقوق الإنسان على العمل على مقاضاة مقترفي الجرائم الدولية بموجب المبدأ القانوني العالمي بالنظر في الدعاوى والمنازعات والفصل فيها، وهو مبدأ يخول للدول إضفاء صفة الجنائية على الأعمال التي ترتكب خارج حدودها من قِبل أناس ليسوا من مواطنيها على ضحايا لا علاقة لهم بتلك الدول.

ومع أن كاتبا المقال يقران بصعوبة مقاضاة القادة العسكريين استناداً إلى المبدأ العالمي في النظر والفصل في الدعاوى والمنازعات، فإنهما يرونه بمثابة إنذار للقيادة العسكرية في مصر، التي ربما تفكر اليوم في استخدام "العنف غير القانوني" ضد المواطنين المصريين، بأن هذا المبدأ يتعاظم شأنه في جميع أرجاء المعمورة.