المصريون يسحبون مدخراتهم المالية من البنوك

في خطر جديد بهدد الاقتصاد المصري، زادت خلال الايام الماضية حالات التكدس امام البنوك نظرا لقيام المواطنين بسحب مدخراتهم المالية من شهادات الاستثمار بانواعها المختلفة، وكذلك دفاتر التوفير من البريد المصري، يأتي ذلك استجابة لدعوات نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي لسحب المدخرات الشخصية للمواطنين في البنوك الحكومية والخاصة في صورة من صور العصيان المدني للتعبير عن رفضهم للحكم العسكري وماتلاه من مجازر واعتقالات، بالاضافة الى تزايد دوافع الخوف والقلق من حدوث افلاس وازمة سيولة مالية تمنع البنوك من سداد التزاماتها امام المواطنين.

وقد تسبب ذلك في حدوث ارتباك وازدحام في عدد من البنوك المصرية ومكاتب البريد المصري، وكشف مصدر خاص لوكالة أخبار ليل ونهار ان هناك مخاوف جدية داخل البنك المركزي المصري من استمرار وتزايد سحب المدخرات المالية خاصة من العملات الصعبة وتأثيرها على الاقتصاد المصري الذي يعانى من انهيار شبه تام نتيجة توقف حركة السياحة، وحالة الشلل التي يعاني منها الاستثمار، حيث يؤكد خبراء الاقتصاد ان قيام نصف مجموع المودعين بسحب اموالهم بشكل مفاجىء من البنوك يسبب صدمة مالية من الممكن ان ينهار بسببها الاقتصاد باكمله.

ولم يتوقف الامر عند سحب المواطنين لمداخرتهم، بل زاد عليها توقف عدد كبير من المصريين في الخارج وخاصة في الخليج من تحويل مبالغ مالية كبيرة لذوبهم في مصر في استجابة لدعوات العصيان المدني ضد الحكم العسكري، وهو الامر الذي يضاعف ويسارع من حدوث المضاعفات علي الاقتصاد المصري.

وكان قد اكد مرصد الشرق الأوسط Middle East Monitor ومقره بريطانيا، ان الاقتصاد المصري هو المتضرر الاكبر، حيث تكبدت مصر خسائر فادحة تقدر بـحوالي 120 مليار جنيه خسائر للاقتصاد المصري منذ “الانقلاب العسكري” حسب وصفه لما حدث في مصر، وقد ذكر المرصد ان هذه الخسائر الضخمة تعود للعديد من الاسباب منها هروب الاستثمار الأجنبي في مصر، فضلا عن أن العديد من المصانع ومرافق الإنتاج توقفت عن العمل، كما تأثرت البورصة المصرية وخسرت مايقدر بنحو 50 مليار جنيه مصري، بينما كان القطاع الأكثر تضررا من الاستقرار السياسي هو صناعة السياحة، حيث حذرت عدد من الدول الأجنبية رعاياها من الوضع في مصر.

ويشير المركز انه على الرغم من أن الحكومة المصرية أعلنت ارتفاعا في احتياطيات العملات الأجنبية بعد الانقلاب العسكري نتيجة المساعدات المالية من السعودية والامارات والكويت، الا ان خبراء الاقتصاد يؤكدون أن هذا ليس له تأثير حقيقي على قوة الاقتصاد وسلامته، لانها عبارة عن ودائع تعاد في وقت لاحق.

يأتي ذلك بعد كشف بيانات صادرة عن وزارة المالية أن حجم الاقتراض الحكومي خلال شهر يوليو الماضي سجل أعلى مستوى للاقتراض المحلي، حيث لم يحقق أي شهر هذا الحجم من الإقتراض منذ ثورة 25 يناير، وأوضح الجدول الزمني لإصدار أذون الخزانة (إحدى أدوات الاقتراض المحلي)، أن شهر يوليو الماضي شهد أكبر اقتراض للحكومة منذ أكثر من 3 أعوام، بعد أن أصدرت الحكومة أذون خزانة بنحو 81.5 مليار جنيه.

كانت الحكومة قد أعلنت نيتها، إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الحالي بنحو 200 مليار جنيه لسد العجز في الموازنة العامة للدولة، والمتوقع أن يصل وفقا لتوقعات الموازنة الجديدة لنحو 197.5 مليار جنيه، ولم يتجاوز متوسط إصدار وزارة المالية لأذون الخزانة خلال الأشهر الماضية نحو 70 مليار جنيه شهريًا.

واقترضت الحكومة خلال شهر يوليو 2012 نحو 71 مليار جنيه، بينما بلغ صافي الاقتراض المحلي خلال يوليو 2011 نحو 35 مليار جنيه، وبلغ خلال شهر يونيو 2010 نحو 45 مليار جنيه.