الأهرام تؤكد والعسكري ينفي والشعب حائر

الوقت القصير بين العناوين النارية لصحيفة الأهرام حول حبس الرئيس والتحقيق معه والمكالمات السرية ..إلخ وبين تكذيب المتحدث العسكري لهذه الأنباء شكلا وموضوعا، يطرح تساؤلات عديدة..
النفي السريع يلغي أي فائدة تُرجى من نشر هذه الشائعات، بل حتى لا يسمح بالاستفادة من هذه الشائعة لجس النبض وتوقع ردود الأفعال، وبدلا من ذلك يوحي بوجود ارتباك أو تعدد لمراكز اتخاذ القرار والتصرف..
إذن هل هي محاولة فاشلة لقياس ردود الأفعال؟ أم أنها انعكاس للاضطراب الداخلي؟ أو هي محاولة للتمهيد لقرار الحبس والاتهام؟..
حسبما أعلم ربما تكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ الأهرام، التي يصدر فيها تكذيب رسمي لمعلومات تفصيلية على هذه الدرجة من الأهمية والخطورة، فهذا التكذيب يعني اتهاما واضحا من العسكري للأهرام بأنها: تؤلف وتفبرك وتدلس..
وفي صحيفة كالأهرام، لا يستطيع رئيس التحرير أن يتحمل مسئولية فبركة كل هذه المعلومات بمفرده، بل إن رئيس التحرير رغم نفي النائب العام بنفسه، أصر على صحة الخبر..!!!
إن نفي المتحدث العسكري، يمكن- ببساطة- أن يلقي برئيس التحرير في السجن..
وهذا يعيدنا إلى قصة بث خطاب الرئيس الأخير، وما تردد حول جهات سهلت عملية البث، وجهات حاولت منعه..
الآن نحن أمام صحيفة يُفترض أنها طُبِعت ووُزِعت وهي تحمل عنوانا رئيسيا: النائب العام يأمر بحبس مرسي 15 يوما..
لا أعلم هل تم سحب العدد من الأسواق أم لا؟ لكن أعتقد أن هذا التضارب- مهما كان هدفه- سوف يعطي إيحاءا للرأي العام بوجود اضطراب داخل أروقة الحكم، وسوف يفقده الثقة في مصداقية المعلومات الصادرة من جهات رسمية..