بيان تحالف الأمة الإسلامي يؤكد على الدفاع عن الشرعية

أكد تحالف الأمة الإسلامي، والذي يضم 6 أحزاب إسلامية، أنه كان يتوقع أن أزمة سد النهضة الإثيوبي ستوحد الصفوف وتتآخى الأكتاف وتتراص الأقدام وتتشابك الأيدي، من أجل مواجهة هذا الخطر العارم، إلا أنه للأسف ما زال القضاء في مربع المكايدة والمعاندة لا يريد أن يترفع عنها من أجل السعي الوطني خلف حق الأمة في حصة مياه مستقرة خارج مربع التهديد.

وأضاف بيان صادر عن التحالف، مساء أمس، أنه كان ينتظر من المجلس الأعلى للقضاء أن يقوم حيال هذا الخطر بالمسارعة إلى رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، لاستعادة الحقوق لأصحابها وتحلية وجه قضاء مصر في صورة مشرقة، كما كان ينتظر من المجلس الأعلى للقضاء أن يسارع بإصدار تعديلات قانون السلطة القضائية من تلقاء نفسه يطهر بها القضاء نفسه من أدران ما لحق به من النظام السابق؛ رغبة منه في تنقية صفوف القضاء من الأفاكين والمفسدين والمدعين.

وأوضح تحالف الأمة الإسلامي أنه لا يعارض التظاهر السلمي لأي حركة من الحركات، مؤكدًا أن أي تجاوز هو أمر مرفوض يوم 30 يونيو، مطالبًا القوى السياسية التي ستخرج في ذلك اليوم بالتزام السلمية، خاصة أنه لن يسمح بالقفز على الحقائق القانونية الدستورية.

وطالب التحالف جبهة الإنقاذ برفع الغطاء السياسي عن حركة تمرد وكافة الحركات التي سماها بالدموية في مصر، مشددًا على أن تكون كافة الحركات بالاحتكام للصندوق، وعدم جمع توقيعات لسحب الثقة من الدكتور محمد مرسي، والانتظار لحين إكمال الثلاث سنوات المتبقية من حكمه.