محاكمة عبدالمعز إبراهيم لتهريبه متهمين فى «التمويل الأجنبى»

أعاد حكم الإدانة على المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى قضية محاسبة المستشار عبدالمعز ابراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، والمسئول عن السماح لهم بالخروج من البلاد وهم على ذمة القضية، والسؤال: «ماذا تم فى التحقيقات معه وما هو مصير تلك التحقيقات؟».



قال مصدر قضائى إن التحقيقات التى أجراها المستشار محمد رضا شوكت، فى الشكوى المقدمة من المستشار محمود شكرى، قاضى محاكمة المتهمين، فى قضية التمويل الاجنبى ضد المستشار عبدالمعز ابراهيم، والذى اتهمه بمحاولة التأثير عليه وإجباره على تغيير الحكم لصالح المتهمين الأمريكيين فى القضية، وإصداره قرارا بإخلاء سبيل المتهمين فيها قد أوشكت على الانتهاء وأنها لن تتأثر بالحكم الصادر ضد المتهمين الامريكيين، أمس الاول، بالسجن 5 سنوات لأن الوضع القانونى للمتهمين وقت هروبهم الى الولايات المتحدة كان غير قانونى ايضا، وهو ما لم يتغير بعد صدور الحكم، وأنه لم يتبق إلا إدلاء عبدالمعز بأقواله فقط ليتم عرضها على المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، ومجلس القضاء الأعلى ثم إحالتها إلى محكمة الجنايات.



وقال المصدر إن المذكرة التى تضمنت نتائج التحقيق عرض فيها المستشار محمد رضا شوكت اقوال المستشار محمود شكرى والتى قال فيها إن الدائرة تنحت بعد أن فوجئ باتصال المستشار عبدالمعز إبراهيم به يطلب منه التنحى عن القضية وهو ما رفضه، كما تضمنت أيضا أقوال المستشار عصام اليمانى، عضو اليمين فى ذات الدائرة التى تنحت عن نظر الموضوع، حيث قال إنه فوجئ بطلب نظر لرفع قرار منع المتهمين فى القضية من السفر، رغم أن هناك بعض المتهمين فى طلب المنع غير واردة أسماؤهم فى القضية، وبالتالى قررت المحكمة التنحى عن القضية، كما تضمنت المذكرة المقدمة من المستشار أحمد سليمان مساعد وزير العدل لشئون الدراسات القضائية آنذاك.



وقال المصدر إن خروج المستشار عبدالمعز إبراهيم من الخدمة لن يؤثر على قرار المستشار أحمد سليمان أو مجلس القضاء الاعلى، لأن المجلس يملك محاسبة القاضى المحال إلى المعاش تأديبيا، كما يملك إحالته إلى محكمة الجنايات، وقد استطلعت «الشروق» آراء القضاة حول عبدالمعز ابراهيم.



من جانبه أكد المستشار اشرف زهران، عضو تيار الاستقلال، أن المتهمين الامريكيين الذين هربوا خارج مصر لن يتم عقابهم، والمسئول عن هذا هو المستشار عبدالمعز ابراهيم الذى ساعد على هروبهم من البلاد، بعد أن أصدر قرارا برفع حظر السفر عن المتهمين، فى مخالفة صريحة للقانون يستوجب المعاقبة الجنائية على جريمته.



من جانبه قال المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى القضاة السابق، إن الاحكام الصادرة فى قضية التمويل الاجنبى اعادت للوجود مسألة الافراج عن المتهمين فى القضية، وتشكيل دائرة خاصة للإفراج عن المتهمين الاجانب، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن التحقيقات الادارية فى وزارة العدل قد انتهت ولم يتخذ اى اجراء، أما التحقيقات الجنائية فمازالت جارية ولابد من سرعة الانتهاء من التحقيقات، لأن سمعة قضاء مصر دوليا على المحك الان، بحسب تعبيره.