محاولات لإقناع وزير العدل بإحالة الزند وعبد المجيد محمود للمحاكمة

قال مصدر قضائى مطلع بالنيابة العامة، إن المكتب الفنى للنائب العام، يتولى حاليا إجراء محاولات لإقناع وزير العدل، المستشار أحمد سليمان، بالتصديق على مذكرة تتضمن إحالة كل من رئيس نادى القضاة، المستشار أحمد الزند، والنائب العام السابق، المستشار عبدالمجيد محمود، للمحكمة التأديبية، على خلفية الاتهامات المسندة إليهم فى عدد من القضايا التى تتولى النيابة العامة تحقيقها الآن، ومنها 3 قضايا، تخص الزند، هى قضية أرض الحمام التى تحقق فيها نيابة الأموال العامة، وقضية الاستقواء بالخارج، والتى تولى المكتب الفنى بالنيابة العامة التحقيق فيها وخلص إلى إسناد اتهامه بالسعى لدى دولة اجنبية للإضرار بمصالح مصر الدبلوماسية، والثالثة، قضية سب وقذف نائب رئيس حزب الوسط المحامى عصام سلطان صراحة خلال أحد البرامج التليفزيونية.



أما القضية التى يواجهها العام السابق، وتستوجب إحالته لمجلس تأديب بسببها، بحسب المصدر، الاتهامات التى يواجهها فى قضية حصوله على هدايا من المؤسسات الصحفية القومية.



وأضاف المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، أن المادة 90 من قانون السلطة القضائية تجيز للنائب العام إحالتهما للمحكمة التأديبية من تلقاء نفسه بناء على التحقيقات التى أجرتها النيابة، لافتا إلى أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله، يفضل أن تأتى التوصية من وزير العدل حتى لا يتهم بالتشفى منهما، فى ظل موقفهما الرافض لبقاء النائب العام المستشار طلعت عبدالله فى منصبه.



وتابع المصدر: المكتب الفنى للنائب العامة تولى إرسال مذكرة تكميلية منذ يومين لوزير العدل، المستشار أحمد سليمان، بشأن قضية هدايا المؤسسات الصحفية المتهم فيها عبدالمجيد، رد من خلالها المكتب على طلب وزير العدل بمواجهة الأول، بالاتهامات المسندة له فى القضية وما تضمنته من مستندات، مشيرا إلى أن المذكرة وضحت لوزير العدل صعوبة إجراء ذلك فى ظل مواقف مجلس القضاء الأعلى المتجسدة فى تعطيل طلبات رفع الحصانة التى يقدمها النائب العام ضد أى من القاضيين بالشكل الذى يمثل إنكارا للعدالة واعتبارهما فى مرتبة أعلى من البشر العاديين.



وأوضح المصدر أن وزير العدل، يميل إلى التهدئة وارجاء الامر لحين انتهاء الأزمة المثارة حول قانون السلطة القضائية وتطوراتها التى وصلت لإعلان مجلس إدارة نادى القضاة الدخول فى اعتصام كلى بمقر النادى، احتجاجا على مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون السلطة القضائية، المقدم من حزب الوسط، لافتا إلى أن وزير العدل يبرر موقفه لتلاشى تصاعد غضب القضاة فى حالة ربط احالتهما للمحكمة التأديبية بتلك الأزمة نظرا لأن التهم الموجهة الى كل من الزند وعبدالمجيد، تصل عقوبتها التأديبية إلى الإحالة للجان الصلاحية والعزل من الوظيفة.