بروتوكول لتبادل نقل البضائع و الركاب برا مع السودان

يصدر الرئيس محمد مرسي خلال أسابيع قرارا جمهوريا بالموافقة علي بروتوكول التعاون في مجال النقل البري للركاب والبضائع مع السودان, بعد أن وافقت الحكومة عليه.
وصرح مصدر مسئول بأن البروتوكول يهدف إلي تنمية وتنظيم النقل البري الدولي علي الطرق للركاب والبضائع بين مصر والسودان, لتسهيل العبور بين الدولتين علي أساس المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة, وتوثيقا للعلاقات بين شعبي البلدين, وأعفي كل عمليات النقل البري بين أراضي الطرفين من الضرائب والرسوم والعوائد المعمول بها في كل دولة فيما عدا ما يفرض علي وسائط النقل الوطنية وسائقيها ومساعديهم, وتخضع وسائط النقل العابرة لأراضي الطرفين للقوانين واللوائح المقررة في حال عبورها أراضي الطرف الآخر, ولا يدخل مقابل الخدمات في نطاق الإعفاءات.

وألزم البروتوكول أن تحمل مركبات الطرفين اللوحات المرورية من السلطة المرورية المختصة في البلدين, وتكون في مقدمة ومؤخرة السيارة, ويتم تغيير اللوحات المعدنية عند المنافذ الحدودية وتركيب لوحات جمرك.

وقال المصدر إنه وفقا للبروتوكول يجب علي وسائط النقل البري الحصول علي ترخيص عام مسبق من الجهات المختصة في البلدين, وإلزام وسائط نقل الركاب والبضائع من الطرفين بعدم تجاوز نقاط الانطلاق والوصول, وخطوط السير المحددة في أراضي الطرف الآخر, والمصرح بالنقل منها مباشرة بين الطرفين, والموضحة بالمستندات الرسمية للرحلة, وفي حالة المخالفة يتم تطبيق القوانين واللوائح في البلدين.

واشترط البروتوكول عدم السماح لوسائط نقل البضائع بتحميل ركاب والعكس, وألا يقل عدد المقاعد بسيارات النقل العام للركاب عن9 مقاعد, بشرط أن تحمل لوحات ترخيص نقل عام, ويحدد كل طرف النقاط المصرح بها للانطلاق والوصول بملحق البروتوكول, وتسلك وسائط النقل من الطرفين المسارات التي يتم تحديدها في منفذ الدخول من الطرف الآخر, وعدم تجاوزها, مع الالتزام بعدم إقامة أي منشآت ثابتة أو متحركة علي خط سير القوافل بأراضي الطرف الآخر.
وحدد البروتوكول15 يوما حدا أقصي لوسائط النقل للبقاء في أراضي الطرف الآخر من تاريخ إنهاء إجراءات الدخول إلا بتصريح خاص.