قضاة متورطون في الاستيلاء على أراضى الدولة

طالب الدكتور عصام العريان القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين في مصر حكومة بلاده بالإسراع في وضع قانون شامل للسلطة القضائية، في وقت يستعد فيه المجلس التشريعي للنظر في تعديلات مثيرة للجدل على القانون الحالي.

وقال العريان في تصريحات صحفية إن هناك اتهامات معلقة على رؤوس قضاة ولم نر أحدا يتصدى لمواجهتها، مؤكدا أن جماعته ليس لديها الرغبة ولا القدرة على تصدير الثورة. وأضاف العريان وهو رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، أن التعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية، المثيرة للجدل «دخلت الدولاب التشريعي لمجلس الشورى وأنه وفقا للدستور سيتم أخذ رأي الهيئات القضائية فيها قبل إقرارها».

ونفى العريان أن يكون الهدف من تعديل القانون إقصاء أحد، قائلا إنه «غير صحيح بالمرة أننا نستهدف إقصاء أي قاض، هذا كلام حق يراد به باطل.. لدينا الآن دستور جديد أكد على استقلال السلطة القضائية ويحتاج القانون الحالي إلى تعديلات لتفعيل هذا الاستقلال».

وتابع العريان: «في البرلمان السابق (المحلول بحكم قضائي منتصف العام الماضي) طرح مشروعان للسلطة القضائية أحدهما تقدم به النائب أبو العز الحريري وهو أصلا مشروع قانون أعده المستشار مكي (وزير العدل)، أما الآخر فقد تقدم به المستشار أحمد الزند (رئيس نادي قضاة مصر) نفسه قبل وضع الدستور الجديد».

وتابع: «من غير المعقول أن نجد اليوم قضاة متهمين بالاستيلاء على أراضي الدولة، ثم نجد أن قضاة آخرين يحمونهم، هناك اتهامات معلقة فوق رؤوس بعض القضاة ولا يوضحون موقفهم ولم نر أحدا يتصدى للتحقيق معهم».

وأضاف العريان: «نحن أمام مشكلة حقيقية لأن سمعة القضاء تشوهها سمعة أسماء رنانة.. المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق على سبيل المثال رد هدايا لمؤسستي الأهرام والأخبار.. أليس هذا اعترافا منه بتلقي تلك الهدايا.. لماذا لم يتم التحقيق معه حتى الآن وكيف سمح لنفسه بتلقي تلك الهدايا».

وقال العريان إن «الناس صدمت من بعض القضاة الذين يتحدون الدستور والقانون، ويربكون الأوضاع السياسية عن عمد من موقع سياسي، كأنه حزب داخل مؤسسة القضاء ضد الثورة».

وعما إذا كان حزبه سيقف إلى جانب التعديلات المقترحة وبخاصة ما يتعلق منها بخفض سن تقاعد القضاة، قال: «هذا إجراء تم في مؤسسة الأزهر نفسها وهو مطبق في الجامعات، هذا ليس جوهر التعديلات، فنحن نريد قضاء مستقلا حرا مبرأ من عيوب شابته في زمن (الرئيس السابق) حسني مبارك».