934 مليون دولار من أموال مصر المجمدة في سويسرا وإنجلترا

أعلن اللواء محمد عمر وهبي رئيس هيئة الرقابة الإدارية عن إنجاز حوالي 2850 بلاغًا لأجهزة التحقيق عقب ثورة 25 يناير، وأن معظم المحالين إلى طره من إنجازات الهيئة.



وكشف عن أن حجم الأموال المجمدة في سويسرا وانجلترا بلغ حوالي 934 مليون دولار لأكثر من مائتي شخصية من رموز النظام السابق، مؤكدًا اتباع كل السبل مع الدول العربية والأجنبية لاسترداد الأموال المنهوبة.



وأكد وهبي في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش المؤتمر الرابع للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المنعقد حاليًّا في بيروت، أن دور الهيئة واضح في مكافحة الفساد منذ عام 64، وأننا نجحنا مبدئيًّا في تعديل مواد القانون المنظم لتكون اختصاصاتنا أوسع وأشمل لتفعيل دورنا في مكافحة الفساد.



وخلال الأشهر الستة الماضية استطاع رجال الهيئة زيادة حجم الأعمال بنسب تتجاوز ألفين في المائة وفي بعض الأعمال أكثر من 180% فيما يتعلق بقضايا الرشوة.. ونأمل المزيد من الأعمال على الرغم من انخفاض عدد رجالها البالغ عددهم حوالي 380 عضوًا منتشرين في 27 محافظة، ونعمل على مضاعفة الأعضاء خلال ثلاثة أعوام وتدريبهم داخل مصر وخارجها لاكتساب الخبرات والمهارات والآليات لتفعيل أعمالهم.



وحول الكشف عن قضايا معينة بشأن الفساد في مصر تم تقديمها للعدالة، قال رئيس هيئة الرقابة الإدارية اللواء وهبي، تم بالفعل الكشف عن العديد من القضايا وأننا بعد الثورة كنا الجهة الوحيدة مع إدارة الأموال العامة في وزارة الداخلية؛ حيث إننا أنجزنا أكثر من ألفي بلاغ إلى النيابات المختلفة وأكثر من 700 بلاغ إلى جهاز الكسب غير المشروع، وأكثر من 150 حالة اشتباه في غسل أموال.



وأضاف وهبي أن معظم البلاغات قامت الهيئة بالتحريات فيها للناس الذين أحيلوا إلى طره وخلافه.. وهناك أيضًا دعاوى قضائية كبيرة تم منع النشر فيها.



ونفى اللواء وهبي أي علاقة للهيئة بالأرقام التي يتم ترديدها في وسائل الإعلام حول ثروات عائلة المخلوع بأنها تتراوح ما بين 70 و40 مليار دولار.



وقال لا شأن بالهيئة بهذه الأرقام وأننا لا نعلم ما هي الجهة التي صدرت عنها هذه الأرقام.



ورفض وهبي تحديد حجم ثروة المخلوع وعائلته، وقال إن هناك تقارير رسمية من الخارج عن ثروات رموز النظام السابق؛ حيث إن سويسرا جمدت حوالي 800 مليون دولار، وإنجلترا حوالي 134 مليون دولار وأن عدد الأسماء يتجاوز مائتي اسم، وأن هذا مجرد تجميد وتقوم وزارة العدل بالإجراءات السليمة في إدارة هذه القضية، ولكننا نقوم بإجراء التحريات وجمع الأدلة والقرائن وغيرها وتقديمها إلى أجهزة التحقيق.



ونفى وهبي وجود تعاون عربي حتى الآن من أجل استرداد الأموال المهربة في الدول العربية وقال إننا نعمل بكل السبل لإيجاد القنوات مع الدول العربية والأجنبية لاسترداد تلك الأموال.