انشاء محكمة مختصة برد الأموال المنهوبة بين الدول العربية

أعلن وزير العدل المستشار أحمد مكي، أن مصر ستعرض على الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، المنعقد حاليا فى بيروت، إمكانية انشاء محكمة مختصة برد الأموال المنهوبة بين الدول العربية.



وقال مكي، فى تصريحات اليوم الاثنين، إن هناك التزاما وواجبا على الدول المتقدمة التى تحارب الفساد بألا تسمح بنهب الأموال، وأن تتولى ردها بنفسها بناء على تحريات من أجهزتها حتى تتمكن الدول من استرداد أموالها المنهوبة.



وأضاف وزير العدل "أتمنى أن تتوافق الدول العربية على اقتراح سبق أن قدمته مصر بانشاء محكمة مختصة برد الأموال المنهوبة بالدول العربية.

كما شدد مكى على أن إطلاق حريات الفرد هى السبيل الأساسى لمكافحة الفساد، قائلاً إن "كل القوانين التى تؤدى إلى تعزيز إسهام الأفراد فى أمور وطنهم من شأنها أن تواجه الفساد سواء قانون معلومات أو قانون جمعيات خاصة أو قانون انتخابات يضمن نزاهة الانتخابات وحيدتها".