المستشار طارق البشرى و النائب العام

نشرت الشروق بتاريخ اليوم ٢٠١٣/٤/٦ اجتهادا قانونيا لأستاذنا المستشار طارق البشرى، خلص فيه سيادته إلى بقاء المستشار عبد المجيد محمود فى منصب النائب العام، وبطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله.

وقد رأيت خلاف مايرى أستاذنا، بيد أنى استمرارا لنيل شرف التعلم على يديه سأحتكم إلى ماذكره من قواعد اجتهادية، آملا تواصل الحوار معه ، لمواصلة الاستفادة منه..

أولا: أدلى أستاذنا بتصريح سياسى يوم ١٢ أكتوبر الماضى للشروق قال فيه أن عبد المجيد محمود أفضل نائب عام على مدار خمسين سنة! وبالتالى فإنه لايمكن فهم رأى أستاذنا القانونى اليوم إلا فى ضوء تصريحه السياسى (ونحن فى هذا مضطرون ومجبرون على صرف نص اجتهاده القانونى إلى رأيه السياسى)..

ثانيا: استند أستاذنا على الحكم الإبتدائى الصادر من محكمة استئناف القاهرة - استئنافه يكون أمام محكمة النقض - ببطلان الإعلان الدستورى الصادر فى ٢١ نوفمبر وماترتب عليه من آثار ، لسبب ورد بالحكم وهو أن الإعلان لم يستفت عليه، ولسبب أورده أستاذنا وهو أن الإعلان بمثابة قرار إدارى بالفصل ! فى حين أن مجلس الدولة قد استقر فى عدد من أحكامه الأخيرة على صحة تسميته إعلاناً دستوريا ورتب كافة الآثار الصحيحة عليه ، ومن ثم عدم خضوعه لرقابة مجلس الدولة وحكم بعدم اختصاصه فى الطعن عليه، وقد التفت أستاذنا تماما عن التعرض لأحكام مجلس الدولة تلك لأسباب لا أدركها.

ثالثا: عاد أستاذنا عن منهجه فى الالتفات و قاس حكم الاستئناف على حكم القضاء الإدارى من حيث وجوب نفاذه فقط ! استنادا إلى مارآه من أن ( اختصاص محكمة الإستئناف بنظر طعون رجال القضاء والنيابة الخاصة بالقرارات التى تمسهم... هو اختصاص يتعلق بالقضاء الإدارى ) بل زاد أستاذنا ( ومن ثم يكون القانون العام الذى تطبقه المحكمتان فى نظر هذه الدعاوى هو القانون المنظم للقضاء الإدارى ) وطالما الأمر كذلك فلماذا إذن الإلتفات عن القضاء الإدارى ( الأصل ) الذى حكم بعدم اختصاصه بنظر الطعن على الإعلان الدستورى؟ والإستناد فقط عند الحاجة إليه ( من الفرع ) فى مسألة أدنى درجة؟

رابعا: أغفل أستاذنا تماما إيراد حكم محكمة جنح مستأنف الأزبكية النهائى، الذى تعرض للإعلان الدستورى ورآه صحيحا ومنتجا لآثاره، وكذلك قرار تعيين طلعت عبد الله، وبالتالى فقد خلا اجتهاد أستاذنا القانونى من وقفة واجبة ..

خامسا: إذا تجاوزنا وصف أستاذنا للإعلان الدستورى بأنه قرار إدارى بالفصل، وأنه لم يستفت عليه، خلافا لأحكام مجلس الدولة و جنح مستأنف الأزبكية، فكيف نستسيغ وصف أستاذنا للمادة ١٧٣ من الدستور بأنها محل نظر؟ ألم يستفت عليها ضمن مواد الدستور؟ أين إرادة الشعب التى تحصن كل عمل وتطهره تطهيرا ؟ هل يأذن لى أستاذنا بأن أستعير ردوده على المشككين فى تعديلات مارس ٢٠١١ الدستورية ؟ لن أستعير..!

سادسا: بمناسبة تعديلات مارس ٢٠١١ الدستورية التى رأس أستاذنا لجنتها، هل يسمح لى أستاذنا بأن أذكره بأن قرار مبارك بالتخلى عن السلطة للمجلس العسكرى هو باطل دستوريا ؟ وأنه لايستند لأى نص فى دستور ٩٧١ ، بل إنه ربما لم يكتب ولم يوقع من مبارك ولم ينشر بالجريدة الرسمية حتى اليوم!! فكيف بدأ سيادته عمله فى لجنة التعديلات الدستورية على الرغم من هذا العوار الدستورى القانونى الفج؟
غاية مافى الأمر أنه قامت ثورة، وأن مطالبها واضحة، إسقاط النظام، الذى هو مبارك والنائب العام وشركاؤهما، وكانت البداية إسقاط مبارك، ثم تقاعس المجلس العسكرى عن الباقى، إلى أن قام رئيس الجمهورية ببعضه و منه إقالة النائب العام ، ولازال الباقى فى رقبته لن نعفيه منه تحت أى مبرر يبدو فى ظاهره دستوريا ، وفى باطنه العذاب..
سابعا : لم يتطرق أستاذنا للهدايا التى تلقاها عبد المجيد محمود أثناء عمله ، ثم قام بردها منذ أيام، وما حكم قبول تلك الهدايا منه أولا ، ثم ردها ثانيا ، وفقا لأحكام قانون العقوبات؟

ثامنا: لم يربط أستاذنا بين توقيت الهجمة الشرسة على طلعت عبد الله، وبين القرارات الجريئة التى اتخذها مؤخرا، أدت للوصول إلى خيوط الطرف الثالث، الذى لاهو ثالث ولا يحزنون، واقتربت من أسماء ورموز فاسدة وسارقة للمال العام بعضها يشغل مناصب قضائية معروفة و يقود الثورة المضادة.

كل التحية والتقدير لأستاذنا طارق البشرى