حكم النائب العام فرصة لتصحيح مسار خاطئ

عقدت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة اجتماعًا مغلقًا، مساء الخميس، استمر لعدة ساعات بمقر نادي القضاة لبحث الخطوات التصعيدية لتنفيذ الحكم الصادر ببطلان قرار عزل المستشار عبد المجيد محمود من منصبه.
وأعلنت اللجنة أن أعضاء النيابة العامة في جميع نيابات مصر ملتزمون بتنفيذ حكم دائرة طلبات رجال القضاء ببطلان تعيين النائب العام الحالي، مشيرًا إلى أن المستشار طلعت عبد الله لم يعد هو النائب العام لجمهورية مصر العربية ولا يتعامل معه أعضاء النيابة مطلقًا.
موضحة أن اللجنة ستتخذ من الإجراءات التصعيدية ما يحقق مطالب القضاة المشروعة مهما كلفهم ذلك حتى ولو قدموا مستقبلهم الوظيفي ثمنًا بخسًا لإرساء مبدأ سيادة القانون واحترام أحكام القضاء وصون استقلال القضاء ورجاله من أجل خدمة مصلحة هذا الوطن بلدًا وشعبًا.
وأضافت اللجنة أنها ستتقدم بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى لتحديد موعد لمقابلته ، السبت، للتعبير عن رغبة جموع القضاة في أن يعلن المجلس احترامه لحكم دائرة طلبات رجال القضاء ببطلان قرار تعيين النائب العام الحالى واستعداد المجلس لتنفيذ ذلك القرار والبدء في اتخاذ إجراءات اختيار مَن يراه يصلح لشغل منصب النائب العام الجديد بحرية تامة ودون أي ضغوط.
وأشارت اللجنة إلى أن الدعوة ستوجه إلى هيئة قضايا الدولة باعتبارها هيئة قضائية مستقلة أن تنحاز لاستقلال القضاء وتحقق مصلحة المجتمع فلا تقدم على أي إجراء يعرقل تنفيذ الحكم ما دام مطابقًا لصحيح القانون فهذه هي رسالتها التي حملها الشعب إياها فهي لا تخضع لأي سلطة غير الشعب ولا تقوم بالطعن على الحكم.
وأكدت اللجنة أن هذا الحكم أعاد الفرصة للجميع؛ كي يصحح المسار الخاطئ الذي انجرف إليه القضاء المصري فيكفي أن يعود المستشار طلعت عبد الله للعمل بالقضاء نفاذًا للحكم ويكفي أن المستشار عبد المجيد محمود ومن مصادر مقربة منه جاد في رغبته ألا يعود إلى منصبه مكتفيًا بما حققه لنفسه وللقضاء، مناشدة رئيس الجمهورية في أن يرد للقضاء استقلاله وأن يعلن احترامه للحكم وتنفيذه ويطلب من مجلس القضاء الأعلى أن يختار نائبًا عامًا جديدًا مستقلًا يصدق سيادته على تعيينه وتحل الأزمة نهائيًا.
ودعت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة، مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، إلى عقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة سبل تنفيذ حكم محكمة استئناف القاهرة، دائرة طلبات رحال القضاء، ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام، وتكون الجمعية في الأسبوع الأول من شهر إبريل المقبل حتى يتم الإعداد والحشد لها جيدًا.
وأشارت اللجنة إلى أنها تلقت مئات الاتصالات والطلبات من رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة تطالب بعقد جمعية عمومية، معربين عن سعادتهم بالحكم ، والسعي إلى تنفيذه بكافة السبل القانونية والمادية، مما يستلزم التشاور والتداول بين جموع القضاة وأعضاء النيابة لاتخاذ الإجراء المناسب في سبيل ذلك.
وأوضحت اللجنة أن الجمعية العمومية ستبحث الشق القانوني لحكم بطلان تعيين النائب العام والآثار المترتبة عليه وكيفية تنفيذه، خاصة فيما يتعلق بقرارات النائب العام خلال الفترة تولى فيها المنصب، من قرارات الإحالة إلى الجنايات وقرارات الحبس والتحفظ والمنع غيرها، والتي يشوبها البطلان بمقتضى الحكم، الأمر الذي سيتسبب في إشكالية كبيرة عن نظر هذه القضايا، خاصة أن العديد من المحامين قد يتقدموا بدعاوى لبطلان نظر هذه الدعاوى وبطلان القرارات المتخذة فيها مثل الحبس وغيره استنادًا إلى الحكم ببطلان تعيين النائب العام، وأن البطلان ينسحب على القرارات التي اتخذها.
وقال مصدر قضائي إن وكلاء النيابة يدرسون الاعتصام أمام مكتب النائب العام، السبت، إذا لم يتم تنفيذ قرار محكمة الاستئناف بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيينه.
وأضاف المصدر أن قرار الاعتصام سيكون بشكل تصاعدي للضغط على المجلس الأعلى للقضاء بترشيح نائب عام جديد للبلاد، وانتخابه دون انتظار تنفيذ النائب العام الحالي لقرار المحكمة.