Akhbar Alsabah اخبار الصباح

تأجيل نظر طعون وقف الانتخابات البرلمانية للأحد المقبل

المحكمة الإدارية العليا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا براءة المستشار مصطفى حنفى وإحالة جميع الطعون المقدمة على حكم القضاء الإدارى بوقف انتخابات مجلس النواب إلى محكمة الموضوع لنظرها يوم الأحد القادم بجلسة 24مارس من الشهر الجارى.

وكانت الجلسة قد بدأت برئاسة المستشار مصطفى حنفي، واستمعت المحكمة إلى دفاع الطاعنين، حيث بدأ النائب محمد العمدة مرافعته أمام المحكمة، مؤكدًا أن القضية ليست القانون ولكن في المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلد، وهناك أحكام للدستورية ظلت 18 عامًا، أما حل مجلس الشعب فقد أصدرته "الدستورية" في 39 يومًا، بينما شهدت الجلسة تدخل أحد المواطنين، متظاهرًا ضد المحكمة، قائلا: "الناس دي مش حاسة بالغلابة" مما دفع حرس المحكمة لإخراجه حفاظا على سير الجلسة.
من جانبها، قالت هيئة الدفاع عن الحكم إنه لا يجوز التربص بأحكام المحكمة الدستورية العليا؛ حيث دفع عبد الله ربيع بزوال صفة النائب محمد العمدة وأنه لم يكن مختصما بأول درجة.
وفي سياق متصل، تحفظ د. جابر نصار على وصف هيئة الدفاع دافعًا بزوال صفة الطعن وقواعده القانونية بزوال ركني الجدية والاستعجال، مؤكدا أن المحكمة قضت في حكمها على إحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، وأن الدستورية قضت في القضية 25 لسنة 22 قضائية دستورية، بأنه لا يجوز لأي محكمة ولو كانت المحكمة الإدارية العليا أن توقف الإحالة إلى المحكمة الدستورية، وأن الوحيد المختص بتحديد أعمال السيادة هو القضاء وحده.

وأضاف، كنت شاهدا على الدستور الذي حشد السلطات لرئيس الدولة وتحفظنا، فلجؤوا إلى المادة 141؛ ونصها أن رئيس الجمهورية لا يمارس سلطاته إلا في الأمن القومي والدفاع إلا بتوقيع رئيس الوزراء وهو ما هاجمته هيئة الدفاع، بقولها إن هذا الكلام ليس موجودًا في الدستور أصلا.
سياسة | المصدر: الوفد - محمود فايد | تاريخ النشر : الأحد 17 مارس 2013
أحدث الأخبار (سياسة)
يمكنكم متابعة احدث اخبارنا عن طريق شبكات التواصل الاجتماعى المختلفة
facebooktwitterRss
®أخبار الصباح AkhbarAlsabah.com