"الإدارية العليا" تنظر طعن "العمدة" على وقف انتخابات مجلس النواب

تنظر المحكمة الإدارية العليا، اليوم، الطعن المقدم من النائب السابق محمد العمدة على حكم محكمة القضاء الإداري بوقف انتخابات مجلس النواب القادمه، مطالبًا بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري بوقف قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاقتراع، وإعادة عرض قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية العليا التي أعملت فيه رقابتها السابقة وفقًا للدستور.



وأكد العمدة في أسباب طعنه على الحكم أن قرار دعوة الناخبين للاستفتاءات أو الانتخابات عمل من أعمال السيادة، وفقًا لما استقر عليه قضاء مجلس الدولة، سواء محكمة القضاء الإداري أو الإدارية العليا، مشيرًا إلى أن ما ذكرته محكمة القضاء الإداري من ضرورة إعادة القانون رقم 2 لسنة 2013 إلى الدستورية العليا بعد التعديلات التي أدخلت عليه مخالف لكافة السوابق في هذا الشأن، حيث سبق وعرض قانون الانتخابات الرئاسية على الدستورية العليا عام 2005، وأبدت بعض الملاحظات، وتم تعديلها دون أن يعاد القانون إليها مرة أخرى، كما حدث عام 2012 بعد الثورة حين أرسل المجلس الأعلى للقوات المسلحة قانون الانتخابات الرئاسية بعد تعديله إلى الدستورية، وأبدت ملاحظات تم تعديلها، وتم إصدار القانون دون أن يعاد إليها وحدث للمرة الثالثة عام 2013، بعد أن أدخل مجلس النواب تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية، وعرضت على الدستورية، وأبدت بعض الملاحظات، وتم تعديلها وصدر القانون.



ورفض العمدة في طعنه ما ذكرته محكمة القضاء الإداري، من ضرورة عرض رئيس الجمهورية القانون وقرارات دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب على مجلس الوزراء، وأن الرئيس لم يفعل ذلك بدليل عدم توقيع رئيس الوزراء سواء على القانون أو القرارات، مؤكدًا في طعنه أن هذا القول أمر مخالف لصحيح القانون؛ لأن موافقة رئيس الوزراء يمكن أن تكون مكتوبة وشفوية، والقرائن تقوم على أن رئيس مجلس الوزراء وافق؛ لأن العمل بين الرئيس ومجلس الوزراء مشترك، وكان ينبغي أن يقوم الدليل على عدم عرض القانون والقرارات على مجلس الوزراء.