توقف تراجع الاحتياطى النقدى الشهر المقبل

قال هشام رامز محافظ البنك المركزى فى تصريحات خاصة «الشروق» إن مستوى تراجع الاحتياطى النقدى البالغ 13.6مليار دولار المعلن عنه الاسبوع الاول من الشهر الجارى، قد تقل وتيرته الشهر المقبل، مؤكدا وجود انخفاض بسب وجود التزامات لكن لن يكون بنفس الحجم، على حد قوله.



وأشار رامز انه يسعى للحفاظ على مستوى معين للاحتياطى النقدى، ليس بسب طلبات لصندوق النقد، ولكن لأنه هدف قومى وركن أصيل فى عمل البنوك المركزية، مؤكدا أن الاحتياطى فقد أكثر من 22 مليار دولار الفترة السابقة، لسداد التزامات مختلفة، وكان من الأفضل قبل عام من الآن ترشيد تلك المبالغ وقصر دعم الاحتياطى على السلع الاساسية.



كان الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية قد تراجع بنحو 1.9 مليار دولار بنهاية شهر يناير الماضى، بحسب ما أعلنه البنك المركزى. على الرغم من الحصول على اموال خارجية.



«الحفاظ على موارد الدولة الدولارية، هى الدافع فى القرارات الثلاثة التى اصدرتها مع بداية تولى المنصب، فلا يجب هدر الموارد الدولارية فى غير محلها» ــ تبعا لرامز.



وقد طالب البنك المركزى من البنوك باعطاء الاولوية فى تدبير العملة الاجنبية للعمليات الخاصة بالاستيراد على السلع الغذائية الاساسية والتموينية، ومعدات الانتاج وقطع غيارها، ثم السلع الوسيطة ومستلزمات الانتاج والخامات ومشتقات البترول والادوية والامصال والكيماويات الخاصة بها والمبيدات الحشرية والاسمدة والزيوت والشحوم الصناعية.



وحسب التعليمات الجديدة التى اصدرها المركزى فقد قرر اضافة عدد من السلع الجديدة إلى سلع الدواجن واللحوم والسكر المعفاءة من نسبة 50% من التأمين النقدى، مع ترك الحرية للبنوك فى تحديد النسبة وبدون حد ادنى.



وتعد سلع الادوية والامصال والكيماوية فى مقدمة السلع التى طبق عليه قرار المركزى، حيث منح تلك السلع 6 أشهر تنتهى فى يونيه 2013. من الغطاء النقدى.



واكد رامز ان ملف بناء الاحتياطى النقدى المصرى من اولويات المرحلة، خاصة وأن الاحتياطى فى مرحلة صعبة بسب التغيرات التى حدثت خلال العامين السابقين» من اهم الملفات التى ابحثها من اول يوم عمل وهو الامر نفسه المتعلق بسير العمل وتفعيل الرقابة كضمن اولويات للمرحلة»



وقال رامز إن «الحكومة انتهت بالفعل من تجهيز خطتها المزمع ان تقدمه لصندوق النقد لتفعيل العقد المبدئى للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار وقعته مع مصر فى نوفمبر. مؤكدا انه لا يتم التطرق فيها إلى مستوى معين من الاحتياطى النقدى أو سعر الصرف» الخطة لم تتطرق إلى ملف السياسة النقدية التى لا اقبل التدخل فيها من اية جهة، وتعتمد الخطة بالاساس على ترشيد الدعم ووصوله إلى مستحقيه، مؤكدا انها لا معنى من دعم اليخوت وسيارات السفارات فى وقت صعب ويتعرض فيه الوطن إلى ازمات كبرى.



وتوقع رامز ان تقدم الحكومة خطتها خلال اسبوع إلى صندوق النقد بعد مناقشة مجتمعية، خاصة مع الاحزاب، مؤكدا ان الرئيس محمد مرسى فى اجتماعه مع المجموعة الاقتصادية الاسبوع الماضى اكد مراعاة البعد الاجتماعى فى خطة الحكومة المزمع تقديمها إلى بعثة صندوق النقد.



وقال رامز إن التدخل فى عمل البنك المركزى خط أحمر للجميع وانه لم يكن يقبل المهمة الا بعد الحصول على تأكيدت من قبل الرئاسة بالاستقلالية الكاملة فى ادارة الملف النقدى،وأكد رامز أنه يعمل على ضبط سعر عادل للصرف ومحاربة السوق السوداء «نملك من الادوات ما يخلق التوزان فى السوق وهناك ضربات قريبا للسوق السوداء لم تكن تتوقعها»



وأيد محافظ البنك المركزى هشام رامز فى تصريحاته الى «الشروق» التوجه نحو ابرام تسويات مع عدد من رجال الاعمال، مؤكدا ان الحصول على اموال من خلال تلك التسويات تفيد خزانة الدولة وتعطى اشارة جيدة إلى المستثمرين سواء فى الداخل أو الخارج. ورهن محافظ المركزى موافقته على التوقيع على التسويات ان تكون الجرائم مالية واقتصادية وليست جنائية، التى يرفضها ويطالب التعامل معها بالقانون. وقال رامز إنه طالب الرئيس إبان التفاوض قبل شهرين لتولى منصبه ان يكون حل نزاعات المستثمرين على رأس أجندة الدولة الفترة المقبلة وأنه لا حل للمشكلات الاقتصادية الحالية الا بعودة الاستثمار، «تجربة البنوك مع المتعثرين اكدت ان الحصول على اموال افضل من الحبس طالما ان الجرم كان ماليا، وهو ما ساعدها فى تحسن هياكلها المالية فى السنوات السابقة، وتكرار التجربة بين الدولة والمستثمرين فى صالح التحرك للامام» ــ قال رامز.



كانت الحكومة قد تحركت الاربعاء لاغراء مستثمرين ادينوا غيابيا على العودة إلى البلاد بأن عرضت عليهم فرصة «للتصالح وانقضاء الدعوى الجنائية، ويتزامن التحرك مع معاناة البلاد اقتصاديا والسعى لاجتذاب القدرات المالية وخبرة رجال اعمال فروا من البلاد ممن كان لهم صلات بالرئيس السابق حسنى مبارك.



وقالت الحكومة فى بيان لها ان التصالح المقترح سيؤدى إلى إلغاء احكام السجن التى صدرت بحقهم وإنهاء تجميد اصولهم.



وحول الاموال المصرية المهربة إلى الخارج قال رامز إن «المركزى بعيد عن الملف، لكنه على استعداد تام للمساعدة فى الجوانب التى يستطيع تقديمها، والافضل ان تتحرك الدولة فى اطار الاتفاقيات الدولية وعلاقتها مع الدولة الاجنبية، مؤكدا انه يسعى لتعزيز التعاون مع جميع الجهات المختلفة دون تستر على أى من الملابسات والجرائم المالية التى قد تكون ارتكبت قبل وبعد الثورة بشرط ألا تتعارض الاجراءات المتبعة مع قانون سرية الحسابات وفى اطار من القانون.



ونفى رامز وجود طلبات جديدة من قبل البنوك الاجنبية للتخارج من السوق، مؤكدا ان بارببا وسوسيتيه جنرال هما آخر طلبات قدمت للمركزى، كما انه لم يطلب من المركزى خلال الفترة السابقة طلبات رخص جديدة لدخول السوق.