المحكمة الدستورية ستبطل البرلمان المقبل

أكد الدكتور رأفت فودة الخبير الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أن ما حدث في قانون الانتخابات الذي مرره مجلس الشورى الحالي سيؤدي إلى إبطال الانتخابات البرلمانية المقبلة بصورة حتمية ، لأن المجلس لم يلتزم بنص الدستور سواء في تنفيذ ما حكمت به المحكمة الدستورية كرقابة سابقة على القانون ، أو في عرض التعديلات التي أجراها على المحكمة الدستورية لاعتمادها.

وأكد فودة في حديثه للإعلامية جيهان منصور عبر برنامج "صباحك يا مصر" على قناة دريم الفضائية أن التعديلات التي أجراها المجلس على النص القانوني المتعلق بشرط أداء الخدمة العسكرية يستلزم على سبيل القطع إعادة عرضه على المحكمة الدستورية لاعتماده أو تصويبه ، وكذلك التعديلات التي تم إجراؤها على مقاعد البرلمان وإضافة مقاعد جديدة أو إعادة توزيع المقاعد السابقة كل ذلك كان يستدعي بنص الدستور أن تعرض من جديد على المحكمة الدستورية لاعتمادها ، وأضاف الخبير الدستوري أن الرئيس مرسي لم يلتزم بنص الدستور عندما أصدر القانون لأنه كان يلزمه العرض في صيغته الأخيرة على المحكمة الدستورية .

وأبدى الدكتور رأفت فودة أسفه الشديد على إهدار مليارات الجنيهات من المال العام الخاص على إنشاء انتخابات وتشكيل برلمان وهم يعرفون أنه سينتهي إلى العدم قطعا بحكم المحكمة الدستورية ، وحمل بشدة على سلوك مجلس الشورى وكذلك على الذين قاموا بوضع نصوص الدستور بصورة وصفها بأنها متعجلة وغير دقيقة.