بريطانيا شريكة في الإبادة الجماعية بغزة

جدد رئيس الوزراء الإسكتلندي حمزة يوسف، مطالبته إلى بلاده بريطانيا بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، قائلاً إن "بريطانيا تخاطر بأن تصبح شريكاً في قتل المدنيين الأبرياء"، وفق ما جاء في رسالة بعثها إلى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

يوسف أشار إلى رسالة سابقة مماثلة وجهها للحكومة في فبراير/شباط الماضي، "إلا أن الحكومة البريطانية لم تتخذ أية خطوات تجاه بيع الأسلحة لإسرائيل"، بحسب يوسف في رسالته الجديدة التي أشار فيها إلى مقتل عمال إغاثة في غزة بينهم مواطنون بريطانيون.

أضاف رئيس الوزراء الإسكتلندي: "لاحظت بيانكم الذي يدعو إلى إجراء تحقيق عاجل (بمقتل الموظفين الأجانب في غزة)، ولكن أكثر من 190 من العاملين في المجال الإنساني لقوا حتفهم في غزة منذ بداية الصراع. ولا يبدو أنها ستكون هناك نهاية".

كما تابع حمزة يوسف الذي ينحدر من أصول باكستانية، وهو أول رئيس وزراء مسلم في إسكتلندا: "لا توجد مساءلة، وهناك مؤشرات قليلة أو معدومة على أن إسرائيل أخذت في الاعتبار محكمة العدل الدولية والقرار الأخير لمجلس الأمن الدولي".

بينما ذكر يوسف أنه رغم كل الأحداث والهجمات الإسرائيلية على المدنيين والمستشفيات ومتطوعي الإغاثة، لم تقم الحكومة البريطانية بإلغاء تراخيص التصدير لشركات الصناعات الدفاعية الموجودة في المملكة المتحدة إلى إسرائيل.

رغم تأكيد رئيس الوزراء الإسكتلندي على "دعمه حق إسرائيل في الدفاع عن النفس"؛ لكنه شدد على أن تصرفات إسرائيل "تجاوزت رد الفعل المشروع"، قائلاً: "لقد طفح الكيل، يجب محاسبة الحكومة الإسرائيلية"، حسب ما ذكرته وكالة الأناضول.

كما قال يوسف: "أكتب مرة أخرى لأطالب حكومة المملكة المتحدة بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل على الفور.. ومن غير المقبول قتل العاملين في المجال الإنساني القائمين على تقديم مساعدات حيوية للفلسطينيين الذين يعانون الجوع والعنف بسبب الحكومة الإسرائيلية".

أضاف رئيس الوزراء الإسكتلندي أن بريطانيا تخاطر بأن تصبح شريكة في قتل مدنيين أبرياء بعدم وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

أزمة مبيعات الأسلحة لإسرائيل
يأتي ذلك فيما تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول شن حرب مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً بالبنية التحتية، ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

لكن رغم ذلك واصلت بريطانيا تزويد الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة، وقال ناشطان بريطانيان إن شركة دفاع إسرائيلية في بلادهما تواصل تزويد تل أبيب بأسلحة تستخدمها ضد الفلسطينيين، وطالبا لندن بوقف تسليح إسرائيل في ظل "الإبادة الجماعية" الراهنة.

في الفترة الأخيرة، شهدت بريطانيا احتجاجات طالبت بإغلاق مصنعين لشركة "أنظمة إلبيط" (Elbit Systems) الإسرائيلية للإلكترونيات الدفاعية في بريستول، إذ يتهمها المحتجون "بالمشاركة في الإبادة الجماعية بغزة".

فيما أكد عضو هيئة التدريس في كلية الدراسات السياسية بجامعة بريستول الناشط "الدين فهمي"، في حديث للأناضول، أن أوامر محكمة العدل الدولية "كافية كي توقف بريطانيا وغيرها من الدول بيع الأسلحة لتل أبيب".

في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، أمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ تدابير لـ"منع وقوع أعمال إبادة جماعية" في حق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في غزة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.

كما قال فهمي إن "شركة أنظمة إلبيط تخفي بشكل كبير أنشطتها في بريطانيا، وهي شركة إسرائيلية لصناعة الطائرات وشريكة مع الحكومة البريطانية، وزودت إسرائيل بأسلحة تُستخدم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة".

بينما شدد الناشط البريطاني على أن "احتمال حدوث إبادة جماعية يجب أن يكون كافياً للمملكة المتحدة كي توقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، فلا يمكننا أن نكون متواطئين في الإبادة الجماعية".