الحزب الوطني في كندا يطالب الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين

من المقرر أن يصوت مجلس النواب الكندي، الإثنين 18 مارس/آذار 2024، على اقتراح قدمه الحزب الوطني الديمقراطي يطالب الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين، وفق ما ذكرته تقارير إعلامية كندية، الأحد 17 مارس/آذار.

حيث دعا الاقتراح أيضاً الحكومة إلى الدعوة إلى إنهاء "احتلال الأراضي الفلسطينية المستمر منذ عقود"، مطالباً بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وحظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

كما طالب بضرورة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة، ورفع "السقف التعسفي" المفروض على طلبات الحصول على تأشيرة الإقامة المؤقتة التي تقدمها الحكومة لسكان غزة.

في المقابل، أطلق مركز إسرائيل والشؤون اليهودية عريضة معارضة لهذا الاقتراح، قائلاً إنه "يهدد قيم كندا، وسياستها الخارجية، ودعم إسرائيل، بينما يمنح حماس ما تريده: الاعتراف والدعم".

حيث قال النائب الليبرالي أنتوني هاوسفاذر: "قدم الحزب الوطني الديمقراطي اقتراحاً يطرحه على أنه دعوة إلى وقف إطلاق النار، دون مطالبة حماس بالاستسلام والتوقف عن حكم غزة. كما أنه يدعو إلى سلسلة من الأمور الأخرى المعادية لإسرائيل. تغيير السياسة الخارجية لمكافأة الهجوم الإرهابي.. ليس خطوة ذكية".

فيما أجرى الليبراليون محادثات مع الحزب الوطني الديمقراطي حول تعديل الاقتراح، على الرغم من أنه من غير المعروف ما هي محتويات التعديل.

إلى ذلك، رفع محامون مدافعون عن حقوق الإنسان وأعضاء بمنظمات مجتمع مدني داعمة لفلسطين الأسبوع الماضي، دعوى قضائية ضد الحكومة الكندية "لوقف صادراتها العسكرية" إلى إسرائيل.

وفقًا لقناة "سي بي سي نيوز"، فإن الدعوى القضائية رفعتها منظمة المحامين الكنديين لحقوق الإنسان الدولية (CLAIHR)، ومنظمة "الحق" الفلسطينية وعائلات لكنديين فقدوا حياتهم في غزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 5 أشهر.

تطالب الدعوى التي تم تقديمها أمام المحكمة الفيدرالية، حكومة أوتاوا "بوقف تصاريح تصدير المعدات العسكرية إلى إسرائيل". ويتهم ملف الدعوى حكومة كندا بانتهاك "التزاماتها بموجب القانون الدولي" من خلال الاستمرار في بيع معدات عسكرية للجانب الإسرائيلي.

كما يتضمن الملف اتهامات في هذا الصدد ضد وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، ووزير العدل عارف فيراني.

وفي 23 فبراير/شباط، دعا مقررو الأمم المتحدة إلى وقف فوري لمبيعات الأسلحة لإسرائيل بدعوى أنها تستخدم بقطاع غزة وتنتهك القانون الدولي.

وشدد البيان على ضرورة أن تضمن جميع الدول احترام أطراف النزاع المسلح القانون الإنساني الدولي وفقاً لاتفاقيات جنيف لعام 1949، والقانون الدولي.

كما أوضح أن الحاجة إلى فرض حظر أسلحة على إسرائيل زادت بعد قرارات محكمة العدل الدولية في 26 يناير/كانون الثاني، المتعلقة بوجود أدلة معقولة بشأن خطر الإبادة الجماعية في غزة، واستمرار الضرر الجسيم الذي يلحق بالمدنيين منذ ذلك الحين.