5 سنوات سجنا لأول وزير جزائري متهم بالفساد

قضت محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية، بالسجن على الوزير المنتدب السابق المكلف بالمؤسسات الصغيرة، نسيم ضيافات، لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري (حوالي 7 آلاف دولار) بتهم فساد تتعلق بالحصول على امتيازات له ولعائلته باستغلال منصبه في الوزارة.

وأدانت المحكمة الشهيرة بمحاكمات الفساد في الجزائر، إلى جانب الوزير السابق، شقيقين له بسنتين وسنة حبسا نافذا على التوالي، كما أدينت زوجة شقيق الوزير بعقوبة عام واحد حبسا نافذا، بينما تمت تبرئة زوجته التي كانت متابعة في القضية. وتراوحت الأحكام الأخرى بين البراءة والإدانة بين 6 أشهر و3 سنوات بالنسبة للإطارات المتهمين.

وواجه المتابَعون في القضية عدّة تهم بموجب قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، من بينها جنح التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير، وإبرام عقود واتفاقيات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، وإساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح امتيازات غير مبررة، وتبييض الأموال والاستفادة من امتيازات غير مبررة.

وكانت النيابة الجزائرية خلال المحاكمة قد طلبت تسليط عقوبة قصوى على الوزير السابق. وأكد ممثل النيابة أن التهم المتعلقة بضيافات ثابتة في حقه من خلال الوقائع الواردة في التحقيق، ملتمسا عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري. وطالب وكيل الجمهورية بالمثل بتسليط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا ضد المدير العام لشركة “ألريم”، وعقوبات بين 3 إلى 6 سنوات ضد مدراء ومسؤولين آخرين متورطين في هذا الملف.

وفي دفاعه عن نفسه، أدلى ضيافات بتصريحات مثيرة حول طبيعة عمله، نافيا أن يكون متورطا في وقائع فساد. وقال ردا على القاضي: “أنا لا أملك أي خبرة في الإدارة ولا في التسيير، كنت رئيس جمعية، قمت بحملة للرئيس تبون وأصبحت وزيرا”. وتحدث عن محدودية صلاحياته بالقول: “لا توجد وزارة منتدبة، بل هو مجرد اسم فقط، وكنا مديريتين (وزارتين منتدبين) في الوزارة الأولى، ونحن تحت وصاية الوزير الأول ولا نقوم بأي شيء دون موافقة الوزارة الأولى”. كما أشار إلى إحصاء 77520 مؤسسة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 والباقي غير موجودة في أرض الواقع”، وفق ما نُقل عنه.

وبدأت فصول هذه القضية في آذار/ مارس 2023، حيث أمر قاضي التحقيق لدى القطب المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي امحمد في العاصمة، بحبس الوزير ضيافات على ذمة التحقيق في قضية فساد كبرى.

وقرر قاضي التحقيق إيداع ضيافات الحبسَ المؤقت، فيما أمر بإخضاع زوجته وشقيقته وزوجة شقيقه لإجراءات الرقابة القضائية التي تعني حضورهم دوريا للمحكمة من أجل التوقيع في انتظار محاكمتهم.

وجاءت تلك القضية في إطار تحقيقات كبرى طالت المجمّع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية “إيمتال”، والتي جرى خلالها التحقيق مع الوزير المنتدب السابق، وكذا المدير العام للشركة الجزائرية لإنشاء المنجزات والهياكل المعدنية، و37 شخصا آخرين، في وقائع فساد.

وكان ضيافات (مواليد 1983) يقدم على أنه أحد الوجوه الشابة في الحكومة الجزائرية في إطار سياسة التشبيب التي اعتمدها الرئيس عبد المجيد تبون، وهو قادم من فضاء المجتمع المدني وعالم المقاولات، ولم يسبق له الانتساب في الماضي لحزب سياسي. وقد عُيّن في الحكومة في حزيران/ يونيو 2021، إلى أن أنهيت مهامه وألغيت وزارته في أيلول/ سبتمبر 2022.

وتعد هذه ثاني قضية فساد يتورط فيها وزير في فترة الرئيس عبد المجيد تبون، حيث سبق الحكم على أرزقي براقي، وزير الموارد المائية السابق، بـ10 سنوات سجنا نافذا، مع الفارق في أن الوقائع التي توبع بها هذا الوزير تسبق عمله في الحكومة، في وقت ترتبط قضية الوزير ضيافات مباشرة بمنصبه.

ورافق قضية ضيافات في بدايتها جدل واسع، لدرجة نشر وكالة الأنباء الجزائرية برقية تنفي فيها وجود متابعات قضائية ضد إطارات أو وزراء آخرين عملوا مع الرئيس تبون، عقب حادثة حبسه. وأشارت إلى أن “قضية ضيافات ما هي إلا دليل على نهاية حقبة اللاعقاب، حيث يتم حاليا معالجة الورم فورا لمنع تفشيه مثلما كان يحدث سابقا” بحسب قولها.