الرئيس الأرجنتيني يهاجم الاشتراكية ويحذر من خطرها

عدَّ الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي أن الاشتراكية تمثل تهديدا للغرب، وذلك خلال كلمة له أمس الأربعاء، ضمن اجتماعات منتدى دافوس الذي يستضيف النخب السياسية والاقتصادية في العالم.

وفي أول رحلة خارجية له منذ انتخابه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، انتقد ميلي مفاهيم "العدالة الاجتماعية" و"النسوية الراديكالية"، في حين أثنى على رواد الأعمال الذين وصفهم بأنهم "أبطال"، خلال اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يُعقد في بلدة دافوس في جبال الألب السويسرية.

وقال ميلي "أنا هنا اليوم لأقول لكم إن الغرب في خطر"، مروجا لرأسمالية السوق الحرة كونها الحل الوحيد القابل للتطبيق لمشكلة الفقر.

وأضاف أن الغرب في خطر "لأن أولئك الذين يُفترض أن يدافعوا عن قيم الغرب جرى تفويضهم مع رؤية للعالم، تؤدي حتما إلى الاشتراكية، ومن ثم إلى الفقر".

واتهم الرئيس الأرجنتيني الذي سافر إلى سويسرا على متن طائرة تجارية في إطار خطته التقشفية، منتدى دافوس بأنه "ملوث" بجدول أعمال اشتراكي.

وقال ميلي إن رواد الأعمال "الأبطال" لا ينبغي لهم أن يخافوا من "الطبقة السياسية" و"الطفيليات التي تعيش خارج الدولة"، متابعا "الدولة ليست الحل. الدولة هي المشكلة".

وتوجّه إلى قادة الأعمال بالقول "يجب أن تعلموا أنه من الآن فصاعدا يمكنكم الاعتماد على الأرجنتين حليفا دون شروط"، منهيا كلمته بصرخة "تحيا الحرية".

ومن المقرر أن يجتمع ميلي في دافوس مع رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا.

وتدين الأرجنتين بمبلغ 44 مليار دولار لصندوق النقد الدولي، الذي رحّب بقرار ميلي إلغاء ضبط أسعار بعض السلع الذي فرضته الحكومة السابقة.

وكان تقرير لصحيفة "إيكونوميست" قال إن الرئيس الأرجنتيني الجديد يواجه وضعا اقتصاديا أصعب بكثير من أي رئيس آخر خلال السنوات الأخيرة.

وأفادت بأن الأرجنتين تعيش وضعا سيئا، وسط توقعات بأن يبلغ معدل التضخم، في البلاد 200% بحلول 2024، في حين يعيش 4 من بين كل 10 أرجنتينيين حالة من الفقر.

وذكرت الصحيفة أن الدين العام في الأرجنتين بلغ 90% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، في حين يبلغ العجز المالي نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وحسب الصحيفة، سيتعيّن على حكومة ميلي اتخاذ 3 تدابير اقتصادية طارئة: أولا، التقشف السريع لخفض العجز المالي، وتشكل معاشات التقاعد وإعانات دعم الوقود مجالا واضحا ينبغي لهم استهدافه. ثانيا، تحرير نظام سعر الصرف، رغم أن ذلك سيؤدي إلى انخفاض قيمة العملة وتحفيز التضخم. ثالثا، تحتاج البلاد إلى إعادة هيكلة ديونها لخفضها إلى مستويات مستدامة.