هل ورطت "إسرائيل" مصر في محكمة العدل الدولية

شكلت مزاعم فريق دفاع الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي حول مسؤولية السلطات المصرية عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة مفاجأة سياسية من العيار الثقيل بعد نحو ثلاثة أشهر من إنكار مصر ذلك.

من جهتها أنكرت مصر مزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي، وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان إن "تهافت وكذب الادعاءات الإسرائيلية يتضح من أن كل المسؤولين الإسرائيليين، أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها ’إسرائيل’ على القطاع".

واعتبر رشوان، في بيان له، أنه عندما وجدت دولة الاحتلال نفسها أمام محكمة العدل الدولية متهمة بأدلة موثقة بهذه الجرائم، لجأت إلى إلقاء الاتهامات على مصر في محاولة للهروب من إدانتها المرجحة من جانب المحكمة.

وحول سيادة مصر على المعبر أوضح بيان هيئة الاستعلامات (رسمية) أن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية، وهو ما تجلى فعليا في آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم الذي يربط القطاع بالأراضي الإسرائيلية، حيث يتم تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلي، قبل السماح لها بدخول أراضي القطاع.

وخلال جلسة مرافعة فريق الدفاع عن الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، قال أحد محامي الدفاع، الجمعة، إن "مصر هي المسؤولة عن معبر رفح، وبإمكانها إدخال المساعدات، وهي التي تتحمل تفاقم الأوضاع في غزة".

وزعم المحامي كريستوفر ستاكر خلال مرافعته أمام المحكمة أن "’إسرائيل’ لم تمنع دخول المساعدات"، وأن مصر "كان بإمكانها إدخال المساعدات إلى غزة من اليوم الأول للحرب".

ردود فعل غاضبة
أثار اتهام فريق الدفاع، مصر بإغلاق معبر رفح الحدودي ومنع دخول المساعدات ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال نشطاء وسياسيون إن مزاعم الاحتلال تهدف دون شك إلى توريط مصر في حصار غزة، وتفند مزاعم المسؤولين المصريين المتكررة عن عدم مسؤوليتها إغلاق المعبر وإدخال المساعدات واستقبال الجرحى.

وتساءلوا عن عذر مصر في عدم إدخال المساعدات للقطاع، وما عذرها في التنسيق مع الاحتلال الذي يتنصل من المسؤولية عن المعبر وعن الوضع الإنساني الصعب في غزة.

‌واعتبر نشطاء وسياسيون أن الكرة أصبحت في ملعب مصر الآن؛ فإما أن تصبح شريكة في التجويع المتعمد للشعب الفلسطيني وإبادته، أو أن عليها أن تدرك أنها ملزمة بفتح المعبر وإدخال المساعدات لا سيما وأنها تعترف أصلا بدولة فلسطين اعترافاً كاملا.

"موقف مصر ساعد الاحتلال في محكمة العدل"

اعتبر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى المصري سابقا، رضا فهمي، أن "مصر شريك أساسي في حصار قطاع غزة منذ عام 2014، ولا يسمح بحرية الدخول والخروج لا بعد ولا قبل 7 أكتوبر، وحديثها عن أن معبر رفح مفتوح وأن الجانب الإسرائيلي هو المسؤول عن منع المساعدات هو لذر الرماد في العيون، وكل ما يجري على المعبر يتم بالتنسيق مع الكيان الصهيوني".

‌وأضاف لـ"عربي21" أن "خيار مصر للرد على تلك المزاعم هو فتح الحدود لاستقبال الجرحى وإدخال المساعدات حتى تثبت صحة موقفها للعالم ولمحكمة العدل الدولية وتكذب ادعاءات الكيان الصهيوني، وفي حال قصف تلك المساعدات يكون دليل دامغ على كذب الاحتلال ودليل إدانة على نية الإبادة الجماعية، وبهذا تساعد جنوب أفريقيا والعالم الحر في كسب القضية".

واستدرك: "مصر ساعدت الكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية من خلال تلقي التهمة عنها من خلال الالتزام بأوامر المسؤولين الإسرائيليين عدم إدخال المساعدات وعدم السماح للمصابين بالخروج، وهي باعتها في أول محطة عندما تم توجيه نية الإبادة الجماعية من خلال منع إدخال المساعدات".