شكوى لبنانية جديدة ضد إسرائيل أمام مجلس الأمن

أوعز وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بو حبيب، بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، إلى مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة هادي هاشم، بتقديم شكوى أمام مجلس الأمن الدولي رداً على "الشكوى الإسرائيلية الأخيرة حول عدم التزام لبنان بقرار مجلس الأمن 1701".

وتضمّن نصّ الشكوى "إدانة الأعمال العدائية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ضد لبنان، تزامناً مع حربها على غزة وأدلة موثقة حول خرقها للقرار 1701 وقلب الحقائق من خلال تحميل لبنان مسؤولية تعدياتها السافرة على سيادته وسلامة أراضيه".

ومن الأدلة الموثقة "إطلاق القوات الإسرائيلية قذائف فوسفورية محرمة دولياً، مستهدفة عدة مناطق في خراج بلدات عيترون، وميس الجبل، وبليدا، ما أدى إلى اندلاع حرائق في الأحراج، وإتلاف 50 ألف شجرة زيتون، وإصابة مدنيين بحالات اختناق، في انتهاك صريح وصارخ للقانون الدولي الإنساني والذي يرتقي إلى جرائم الحرب".

كذلك، أوردت الشكوى الاعتداءات الإسرائيلية على الصحافيين، والطلعات الجوية العسكرية للطيران الحربي والمسيّرات الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية، وغيرها من الاعتداءات التي أدت إلى تهجير ما يزيد عن 75 ألف مواطن لبناني من منازلهم في البلدات الجنوبية".

وفنّد نصّت الشكوى أيضاً الاعتداءات الإسرائيلية التي طاولت مركزاً تابعاً للجيش اللبناني في الجنوب، وأدت إلى استشهاد جندي لبناني، وتلك التي استهدفت مراكز تابعة لقوات اليونيفيل.

وأعاد لبنان التأكيد على سياسته الثابتة في الحق بالدفاع عن النفس والعمل على استرجاع حقوقه بالوسائل المشروعة، ومن ضمنها اللجوء إلى الأمم المتحدة، كما يكرّر التزامه بالتنفيذ الكامل للقرار 1701، ويؤكد حرصه على خفض التصعيد وإعادة الهدوء على طول الخط الأزرق.

وقد طلب لبنان مجدداً من مجلس الأمن الدولي التطبيق الشامل والكامل للقرار 1701، ضمن سلة متكاملة بضمانات دولية واضحة ومعلنة، وذلك عبر إظهار الحدود الدولية الجنوبية المرسمة عام 1923 بين لبنان وفلسطين، والمؤكد عليها في اتفاقية الهدنة الموقعة بين لبنان وإسرائيل في جزيرة رودس اليونانية، وبإشراف ورعاية الامم المتحدة بتاريخ 23 مارس/ آذار 1949، والتزام البلدين الكامل والصريح بتلك الحدود.

ذلك يعني، وفق نصّ الشكوى، استكمال عملية الاتفاق على كافة النقاط الـ 13 الحدودية المتنازع عليها، ويمكن أيضاً الاستعانة بالولايات المتحدة وفقاً لما تم سابقاً في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، يضاف إلى ذلك وقف نهائي للخروقات الاسرائيلية البرية والبحرية والجوية لسيادة لبنان وحدوده المعترف بها دولياً، بالإضافة إلى عدم استعمال الأجواء اللبنانية لقصف الأراضي السورية، فضلاً عن انسحاب إسرائيل إلى الحدود الدولية المتفق عليها، بدءاً بالنقطة بـ1 في منطقة رأس الناقورة الواقعة ضمن الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً، وصولاً إلى خراج بلدة "الماري" التي تشكل بجزء منها التمدد العمراني لقرية الغجر، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل الكامل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، تطبيقاً للفقرة 10 من القرار 1701.