صعود معدل التضخم في تركيا إلى 65% الشهر الماضي

ظهرت بيانات رسمية أمس الأربعاء ارتفاع معدل التضخم في تركيا 64.77 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول، ليواصل مسار الصعود المتوقع استمراره خلال الأشهر المقبلة، واضعاً البلاد في طريقها لبلوغ ذروة نسبتها ما بين 70 و75 في المئة في أيار/مايو حسبما يعتقد الخبراء.

وعلى أساس شهري، بلغ التضخم 2.93 في المئة، وفقا لمعهد الإحصاء التركي، مقارنة بنحو 3.28 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني.
وكان معدل التضخم قد بدأ في التراجع على أساس شهري في الأشهر الأخيرة بالتزامن مع سياسة التشديد النقدي (رفع أسعار الفائدة).
وتوقع استطلاع لرويترز ارتفاع التضخم السنوي في تركيا إلى 65.1 في المئة في ديسمبر/كانون الأول، وأن يسجل التضخم الشهري 3.1 في المئة. وبلغ التضخم في نوفمبر/تشرين الثاني 61.98 في المئة على أساس سنوي.

وجاءت الزيادة بقيادة أسعار قطاع الفنادق والمطاعم خلال العام المنصرم، والتي سجلت 93.2 في المئة، يليها قطاع التعليم بنسبة 82.1 في المئة. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 72 في المئة خلال العام.
وبعد سنوات من التيسير النقدي (أسعار فائدة منخفضة)، عكس البنك المركزي التركي مساره في يونيو/حزيران ورفع أسعارالفائدة بمقدار 3400 نقطة أساس (34 نقطة مئوية) إلى 42.5 في المئة بهدف السيطرة على التضخم.

ولكن في نهاية العام الماضي، رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور للعام الجديد 49 في المئة، في زيادة جاءت أكبر من المتوقع. ويستفيد نحو سبعة ملايين شخص من زيادة الحد الأدنى للأجور، ومن المرجح أن تساهم الزيادة في رفع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، وفقا لخبراء اقتصاديين.

وارتفع التضخم بعد أزمة العملة في نهاية عام 2021 وصولاً إلى أعلى مستوى له منذ 24 عاما عند 85.51 في المئة في أكتوبر/تشرين الأول 2022. وانخفضت قيمة الليرة أمام الدولار بنحو 37 في المئة خلال العام الماضي.

وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في البلاد بنسبة 1.14 في المئة على أساس شهري في ديسمبر/كانون الأول، و44.22 في المئة على أساس سنوي.
في هذه الأثناء يتوقع فريق الرئيس رجب طيب أردوغان الجديد من خبراء الاقتصاد الداعمين للأسواق، أن يبدأ التضخم بالتراجع من معدلات تقارب مستويات قياسية في غضون أربعة أشهر.
وقال المحلل المتخصص بالأسواق لدى «كونوتوكسيا» للاستثمارات بارتوش ساويكي إن «اتجاه التضخم تحسّن بعض الشيء واستقرت توقعات التضخم في الأشهر الأخيرة».

وأما ليام بيتش من «كابيتال إيكونوميكس» فذكر أن الأرقام الأخيرة «ستكون مريحة بالمجمل بالنسبة للبنك المركزي». ويحمّل محللون أردوغان الذي رفض مرارا رفع معدلات الفائدة، مسؤولية الارتفاع الكبير في التضخم بسبب إجباره المصرف المركزي المستقل اسميا بدء خفض تكاليف الإقتراض في 2021.
ولكنه تراجع عن موقفه
بعدما فاز بولاية جديدة في انتخابات أيار/مايو العام الماضي، فعيّن خبير الاقتصاد المعروف محمد شيمشك وزيراً للمال وحفيظة غاية أركان صاحبة الخبرة في وول ستريت محافظة للبنك المركزي.
على صعيد آخر قال الرئيس التنفيذي لأكبر بنك في تركيا من حيث الأصول إن الشركات التركية قد تضطر إلى شطب الوظائف لديها في حال استمر البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة كما هو متوقع.

ونقلت وكالة بلومبرغ للانباء أمس الأربعاء عن هاكان آران، الرئيس التنفيذي لـ»بنك تركيا للاعمال»، قوله في مؤتمر صحافي عقد في إسطنبول «لقد وصلت أسعار الفائدة إلى نقطة حساسة…إن وصول الزيادة إلى 45% قد يؤدي إلى شطب الوظائف في بعض الصناعات.»
وأشارت بلومبرغ إلى أن تصريحات آران تسلط الضوء على عملية التوازن التي تواجه البنك المركزي التركي، بينما يحاول تطبيع اقتصاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، القائم على النمو مهما كان الثمن.