مصريون وصل بهم الحال لشراء الحليب بالشفطة

يبحث العسكر في مصر منذ انقلابهم الأخير في العام 2013، عن أي بلد في هذا الكوكب مأزوم أو يواجهة كارثة اقتصادية أو صحية أو حتى عسكرية، لتعليق الفشل على شماعته، وقررت شركات “جهينة” و”المراعي” و”بيتي” و”لمار” الأشهر لإنتاج وتعبئة الألبان والعصائر في مصر، رفع أسعار جميع منتجاتها، بنسبة تتراوح ما بين 15% و20%، على خلفية ارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة من الخارج، واستمرار تراجع الجنيه مقابل الدولار في السوق الموازية.

ورفعت الشركات سعر لتر الحليب المعبأ من متوسط 32.5 جنيها إلى 38 جنيها، بارتفاع نسبته 17%، مقابل 28 جنيها في المتوسط لسعر كيلو الحليب الجاموسي السائب، والعصائر المعبأة من متوسط 19 جنيها إلى 22.5 جنيها للتر، بزيادة 18%.

وصاحب ذلك ارتفاع في سعر بيع الجبنة البيضاء من 140 جنيها إلى 160 جنيها للكيلوجرام، والجبن الرومي من 200 جنيه إلى 240 جنيها للكيلوجرام، وجبن الفلمنك والشيدر والجودة (مستوردة) من 400 جنيه إلى 440 جنيها للكيلوجرام، والجبن المثلثات 8 قطع من 30 جنيها إلى 35 جنيها.

ويعزو تجار الزيادة في أسعار الألبان والأجبان إلى قلة المعروض من الإنتاج بالمزارع خلال فصل الصيف، واستمرار انقطاع التيار الكهربائي يوميا في 24 محافظة مصرية من أصل 27، فضلا عن تأخر الإفراج عن الأعلاف والأدوية المستوردة التي تحتاجها مزارع الماشية، في ظل تراكم طلبات الموردين من الدولار في البنوك.

تقول الناشطة السياسية سناء محمود : “النهاردة شفت بنوتة بتشتري ب10 جنيه لبن قالها النص بـ 15 قالتله لا نقص منه شوية أنا عايزة بعشرة بس، يلعن أبو الكباري ع المونوريل ع العاصمة على اليوم اللي شفناك فيه يانحس”.

وتابعت:” الدولجية بيستعبطوا و بيقولولك إزاي كيلو لبن ب 30 جنيها على أساس مايعرفوش أن البصلة اللي شبه رئيسهم بقت بـ 5 جنيه، ربنا يأخذكم يا شوية مصننين”.

ويقول إسامة سعيد :”شوفت الناس وهي بتتزاحم على السكر أبو 27 جنيها، رجالة في ستات حاجة آخر ذل، من الآخر اللي بيضحي بالحرية علشان الأمن بيفقد كلاهما وفوق منهم الجوع”.

ويقول عمرو درويش:” شفت من ده كثير قوي بس اللي يتعبك نفسيا لما تشوفي حد منهم بيحاول يشتري زيت أو رز بعشرة جنيه ويقوله ماينفعش وتشوفي الحسرة في عينيه”.

وعلى ما يبدو أن فقراء مصر وعاطليها ليس أمامهم إلا أن يقتاتوا على مؤشرات اقتصادية، فالحكومة لا تكف عن الحديث باستمرار عن تحسن هذه المؤشرات.

وفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء، فإن بعض الأسعار زادت منذ عام 2018 حتى الآن بنسبة أكثر من 100% مثلا الدواجن البيضاء كان يبلغ متوسط سعر الكيلو جرام 30 جنيها، وصل إلى 80، واللحم البلدي ارتفع من 150 إلى 325 في حين ارتفع سعر السمك البلطي من 30 إلى 80 جنيها.

وقررت سلطات الانقلاب في العام الماضي توسيع مظلة برنامج الحماية الاجتماعية، وزيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة”، وضم مليون أسرة جديدة إلى البرنامج، ليستفيد أكثر من 20 مليون مواطن من المعاش المخصص للبرنامج الذي يقدم بين 300 و450 جنيها لكل أسرة.

وقد بلغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي خلال العام المالي الحالي 2023/2022 نحو 4.1 ملايين أسرة، بإجمالي 17 مليون مواطن، ويصل حجم الموازنة المخصصة له إلى نحو 22.5 مليار جنيه سنويا.

وأعلنت وزارة التموين في حكومة الانقلاب عن برنامجها لزيادة الدعم التمويني للأسر الأكثر احتياجا بمبالغ تتراوح بين 100 و200 و300 جنيه طبقا لعدد الأسر الموجودة على بطاقة الدعم لتوفير الحماية الاجتماعية لها الدولار يساوي 30 جنيها في السوق الرسمية ويتخطى الـ50 جنيها في السوق الموازية.

تقول ماجدة خالد “ربة منزل”: إن “الأسر قللت إلى الحدود الدنيا كميات البروتين الحيواني، لكن هل معقول أن يصل سعر الكيلو جرام من البطاطس إلى 25 جنيها، وزجاجة الزيت 65 جنيها، والرز البلدي 30 جنيها، والرغيف الحر خارج بطاقة التموين إلى جنيهين، في حين أنه صار لقمتين، ماذا يأكل الناس؟ هل يأكلون بعضهم بعضا؟

وتضيف “لنفترض أن أسرة ما قررت طبخ وجبة بسيطة، كيلو ونصف بطاطس بسعر 35 جنيها تقريبا، وكيلو رز بـ30 وطماطم بـ10 جنيهات، وزيت وسمن وتوابل وبصل بـ20 علما بأن هذا تقدير منخفض، عندئذ ستبلغ التكلفة للوجبة “القُرديحي” 95 جنيها، بمعنى آخر أن تكلفة وجبة غذاء لأسرة من 5 أشخاص في الشهر تبلغ 3000 جنيه، هذا مع استبعاد البروتينات كليا، فأهلا بأمراض سوء التغذية والسمنة ومشكلات النمو لدى الأطفال، وأهلا بالخلافات الأسرية والطلاق، وأهلا بكل الكوارث التي يفرزها الفقر”.

هذا بالإضافة إلى مصاريف أخرى لا تقل أهمية مثل المواصلات والماء والكهرباء والغاز وهي تدفع إجباريا، أو يتم التهديد بقطع الخدمة أو فرض غرامات كبيرة في حالة التأخير.

وتضيف، الجميع تأثروا بالارتفاع الجنوني للأسعار، مختلف الشرائح من الغنية إلى الفقيرة، كلهم تأثروا بشكل او بآخر وابتكروا حلولا لمواجهة هذا الارتفاع الذي لا يتوقف على الأقل لتلتقط الناس أنفاسها.

قبل عامين أو ثلاثة كنت أشتري خضروات بما يقارب 50 جنيها، وهو مبلغ يكفي لشراء كل ما نحتاجه خلال يومين مثلا، الآن هذا المبلغ يكفي بالكاد لشراء مكونات السلاطة أو نوعين من الخضروات وبكميات قليلة.

وفي مارس من العام الجاري نشرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية دراسة عن زيادة معدلات الفقر وقلة الغذاء، وأشارت إلى استبدال الأسر الفقيرة اللحوم والحبوب والخبز، بالبطاطس والمعكرونة، للحصول على عناصر غذائية بأقل تكلفة.

وبينت أن ذوي الشرائح الدنيا الذين يعيشون في فقر مدقع عام 2019، بدخل يقل عن 550 جنيها، صارت أوضاعهم شديدة القسوة، مع ارتفاع معدلات زيادة أسعار الطعام والشراب والمسكن والملبس وخدمات التعليم والصحة والمواصلات والرعاية الصحية، مع تركز الفقر في المناطق الريفية، وخاصة الوجه القبلي الذي يعيش فيه 43٪ من الفقراء على مستوى الجمهورية.

شعبان محمد بائع خضروات في حلوان، يؤكد أن الزبائن صاروا يشترون احتياجاتهم بكميات أقل، وصار من العادي أن يطلب الزبون نصف أو ربع كيلوجرام من الطماطم، هذا أمر غير مسبوق بالنسبة لي بعد أكثر من 20 عاما في السوق، كان الله في عون العباد.

حجم المبيعات المنخفض يؤثر بالسلب علي تجارتي، يضيف في السابق كان يعمل معي أربعة عمال، حاليا معي بائع واحد يساعدني، هكذا ينقطع عيش الناس، لكن ما باليد حيلة، لست قادرا على تسديد يوميات لعمال في حين ترتفع أسعار الخضروات بأسواق الجملة، وتركد البضائع وقد تتلف نظرًا لتراجع حركة البيع، الزبائن لم يتغيروا إنهم يترددون على المتجر، لكن حجم طلباتهم انخفض إلى درجات قصوى.