كم بلغت خسائر الاحتلال بعد شهر من العدوان على غزة؟

تلقي الحرب الهمجية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي بظلالها على الاقتصاد الإسرائيلي الذي تعرض لخسائر فادحة تكبدها الكيان الصهيوني جراء عدوانه الوحشي على قطاع غزة.

وتظهر تقديرات إسرائيلية أولية أرقاما صادمة لتكلفة الحرب على غزة والتي ستكلف ميزانية دولة الاحتلال نحو 200 مليار شيكل أي ما يعادل الـ51 مليار دولار أمريكي.

ويكشف تقرير صدر الأسبوع الماضي عن بنك "جيه بي مورغان تشيس"، عن أن الاقتصاد الإسرائيلي قد ينكمش بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مع تصاعد الحرب الهمجية التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة.

وتعد تقديرات البنك من بين أكثر التقديرات تشاؤما من محللي "وول ستريت" حتى الآن؛ إذ قام المستثمرون بالفعل ببيع الأصول الإسرائيلية بكثافة.

ويتجه الربع الأخير من العام 2023 إلى إلغاء جميع المكاسب التي حققها الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام الجاري، بفعل العدوان على قطاع غزة الذي أكمل شهره الأول.

وكانت آخر مرة سجلت فيها دولة الاحتلال هذا الانكماش خلال عام 2020، مع إغلاق الاقتصاد بسبب تفشي جائحة كورونا.

الكلفة الأولية للعدوان

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن "التقدير الأولي لوزارة المالية لتكلفة الحرب على خزينة الدولة مبني على أن الوضع لن يمتد لأكثر من عام، ولن يتم تطوير ساحات إضافية وسيعود جنود الاحتياط إلى العمل قريباً".

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أنه "رغم أن التقدير أولي فقط ومتقلب للغاية، فإنه في ظل العديد من الافتراضات الأولية فإن التكلفة ستصل إلى 200 مليار شيكل، أي حوالي 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي".

وتابعت الصحيفة: "الافتراضات الرئيسية التي شكلت أساس التقدير هي أن يستمر الحدث ما بين 8 أشهر إلى سنة، أي أنه سينتهي قرب نهاية عام 2024؛ وأن تستمر حالة القتال الحالية، والتي يتركز معظمها في غزة؛ وأنه لا توجد جبهة شمالية شديدة الكثافة؛ وأن جنود الاحتياط البالغ عددهم 350 ألفاً سيعودون إلى العمل قريباً؛ وأن الحدث لن يتوسع إلى اليمن وإيران".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "نظراً لكثرة الافتراضات وعدم اليقين بشأنها، فقد حددت وزارة الخزانة الرقم 200 مليار شيكل كتقدير متفائل".

تدهور في بورصة "تل أبيب"

تراجع مؤشر "Tase35" لبورصة "تل أبيب" بنسبة 15 بالمئة، فيما تراجعت أسهم بعض الشركات فيه بأكثر من 35 بالمئة، مقارنة مع إغلاق عشية الحرب.

وفقدت القيمة السوقية للبورصة ما قيمته 25 مليار دولار، قبل أن تقلص خسائرها في تعاملات الأسبوع الماضي، مع ظهور مؤشرات أولية على الخسائر المتوقعة للحرب.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي حتى نهاية جلسات أكتوبر الماضي، تراجعت أسهم أكبر خمسة بنوك مدرجة في بورصة "تل أبيب" بنسبة 20 بالمئة، على إثر الحرب.

وواصل مستثمرون محليون وأجانب، بيع أسهم لهم في الشركات الإسرائيلية المدرجة، وخاصة البنوك العاملة في السوق المحلية.

وتأثرت أسهم أكبر خمسة بنوك في دولة الاحتلال وهي: بنك لئومي، بنك هبوعليم، بنك ديسكونت، بنك مزراحي تفاهوت، وبنك إسرائيل الدولي الأول.. وذلك خلال الأحداث وتراجعت بنسبة 20 بالمئة.

وتراجع الشهر الماضي سعر صرف الشيكل الإسرائيلي أمام الدولار إلى أدنى مستوى له منذ عام 2012 ووصل إلى 4.08 شيكل، قبل أن يرتد صعودا في تعاملات الشهر الجاري إلى متوسط 3.94 شيكل.

وفي التاسع من 9 أكتوبر الماضي، أعلن "بنك إسرائيل المركزي" عن ضخ ما يصل إلى 45 مليار دولار في محاولة لتحقيق استقرار في سعر صرف الشيكل، لكن أرقام أسعار الصرف تظهر إخفاق خطة البنك.

الزراعة والغذاء

وتأثر إنتاج قطاع غزة من المحاصيل الزراعية خلال فترة الحرب، بسبب وجود نسبة هامة من المحاصيل في أراضي مستوطنات قطاع غزة.

والشهر الماضي، أوردت صحيفة "غلوبس" المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي، تقريرا تحدثت فيه عن أهمية أراضي مستوطنات غلاف غزة بالنسبة للأمن الغذائي الزراعي للسوق الإسرائيلية.
ونقلت الصحيفة عن رئيس اتحاد المزارعين الإسرائيليين عميت يفراح، قوله: "إن 75 بالمئة من الخضروات المستهلكة في ’إسرائيل’ تأتي من غلاف غزة، إضافة إلى 20 بالمئة من الفاكهة، و6.5 بالمئة من الحليب".

وتُعرف المنطقة المحيطة بقطاع غزة باسم "رقعة الخضار الإسرائيلية"، وهي تحتوي أيضا على مزارع للدواجن والماشية، إلى جانب مزارع للأسماك.

كذلك، تعرضت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في الشمال على الحدود مع لبنان، إلى تعليق عمليات قطف المحاصيل بسبب التوترات الأمنية مع حزب الله اللبناني والفصائل في جنوبي لبنان.

القوى العاملة

وفي موضوع القوى العاملة في "إسرائيل"، استدعى الجيش 350 ألف موظف من أجل الانضمام إلى الجيش، يمثلون ما نسبته 8 بالمئة من إجمالي القوى العاملة في "إسرائيل".

ويضاف إلى هذا الرقم قرابة الـ140 ألف عامل فلسطيني كانوا يعملون في "إسرائيل"، تعطلت أعمالهم منذ السابع من أكتوبر الماضي، بسبب الحرب القائمة.

وطالب اتحاد المصدرين ومؤسسات اقتصادية خاصة، بضرورة استعادة العمالة حتى لا يصاب الاقتصاد بحالة تدهور قالوا إنها غير مسبوقة.

من الاستقرار إلى السلبية

والشهر الماضي، أصدرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تقريرا وضعت فيه "إسرائيل" تحت المراجعة، ترقبا لاحتمالية خفض تصنيفها الائتماني، بسبب تبعات الحرب القائمة.

واتخذت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني خطوة مماثلة لخطوة "موديز" بوضع "إسرائيل" تحت المراقبة، في حين أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" أنها خفضت توقعاتها لتصنيف "إسرائيل" من مستقرة إلى سلبية.

تحذيرات من انهيار كبير

والأسبوع الماضي، حذر 300 من كبار الخبراء في دولة الاحتلال، من أن الاقتصاد الإسرائيلي يمر بوقت صعب، بشكل يستوجب إجراءات فورية لمنع وقوع مزيد من الضرر.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن الاقتصاديين وجهوا رسالة الى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش كتبوا فيها: "أنتم لا تستوعبون حجم الأزمة التي يواجهها الاقتصاد، يجب أن تتصرفوا بطريقة مختلفة".

وأشارت إلى أن الاقتصاديين ينظرون "إلى وقت صعب يعيشه الاقتصاد الإسرائيلي، وأنه يجب اتخاذ إجراءات لمنع وقوع أضرار كبيرة على الفور".

وذكرت الصحيفة أن من بين الموقعين: روني حزقيا، المشرف السابق على البنوك والمحاسب العام؛ ويائير أفيدان، المشرف السابق على البنوك؛ والبروفيسور جاكوب فرانكل، المحافظ السابق لبنك إسرائيل.

وتتضمن القائمة: البروفيسور الحنان هيلفمان، من جامعة هارفارد؛ وحاييم شاني، المدير العام السابق لوزارة المالية؛ والبروفيسور جوش أنجريست، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2021.. وآخرين.