فرنسا تعتقل ناشطة فلسطينية عمرها 71 عاماً

نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مريم أبو دقة، "تأكيد وضعها قيد الإقامة الجبرية جنوب شرقي فرنسا، بعد صدور أمر بطردها يتعذر تنفيذه على الفور".

وفق وكالة "وفا"، فإن الداخلية الفرنسية بررت قرارها بأن في وجود أبو دقة "تهديداً للنظام العام"، مشيرة إلى أن أمر الطرد "غير قابل للتطبيق على الفور، لأنه من الضروري توفير التنظيم المادي للمغادرة".

من جانبها، قالت منظمة "أوروبا فلسطين" (غير حكومية)، إن القيادية الفلسطينية وصلت إلى فرنسا بتأشيرة زيارة في سبتمبر/أيلول الماضي، في زيارة تستمر حتى نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، تلقي خلالها عدة محاضرات وتشارك في عدة ندوات حول المرأة الفلسطينية.

وقالت المنظمة على موقعها الإلكتروني: "علمنا مؤخراً أن وزير الداخلية (الفرنسي) أمر باعتقال مريم أبو دقة في مرسيليا قبل مغادرتها إلى تولوز، وأصدر أمراً بإيقافها وطردها"، مشيرة إلى أن مريم أبو دقة (71 عاماً)، من قطاع غزة.

ونقلت "وفا" عن وكالة الأنباء الفرنسية أن أبو دقة حالياً "رهن الإقامة الجبرية في بوش دو رون (جنوب شرقي فرنسا) لمدة 45 يوماً، حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني وفق قرار الداخلية الفرنسية"، مع الالتزام "بالبقاء في المبنى الذي تقيم فيه في مرسيليا من الساعة العاشرة مساء حتى السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي، والحضور يومياً الساعة 12.30 ظهراً إلى مركز الشرطة وسط المدينة".

ومريم أبو دقة من بلدة عبسان الكبيرة في محافظة خان يونس بقطاع غزة، وحاصلة على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في الفلسفة والعلوم الاجتماعية.

واعتقلت إسرائيل أبو دقة عدة مرات قبيل إبعادها إلى الأردن عام 1970، حيث تنقلت طوال فترة إبعادها بين عدد من دول العالم حتى عودتها عام 1996.

وفي 1992 أصبحت عضواً باللجنة المركزية للجبهة الشعبية المحظورة في الاتحاد الأوروبي، ثم اختيرت عضواً بالمكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عام 2000.

ويأتي ذلك وسط تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" السبت 7 من الشهر الحالي، حيث أعلنت المقاومة الفلسطينية عمليتها تلك رداً على "جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين والمسجد الأقصى".

ويتعرض قطاع غزة منذ ذلك الحين لحملة قصف مكثفة ومتواصلة، حصدت أكثر من 2700 شهيد وآلاف الجرحى، وسط حصار شامل وقطع للكهرباء والماء والوقود، ومنع الاحتلال وصول المساعدات الإنسانية عن القطاع.