محاصرة شعبية لقاعدة فرنسية في النيجر

بعد مرور شهر على الانقلاب العسكري في النيجر، لا تزال بوادر حل الأزمة بعيدة، إذ يصر الرئيس السابق محمد بازوم مدعوما بمجموعة "إيكواس" على استعادة الشرعية، فيما يرفض المجلس العسكري ذلك، ويطرح فكرة حكومة انتقالية قبل عقد انتخابات لاحقا.

وفي الذكرى الشهرية الأولى للانقلاب، يواصل مؤيدو المجلس العسكري محاصرة قاعدة عسكرية في العاصمة نيامي، تتواجد فيها القوات الفرنسية.

وتزايدت التحشيدات الشعبية حول القاعدة "نيامي 101" بعد تسريبات غير مؤكدة تفيد بأن السفير الفرنسي في النيجر سليفان إيتي يتواجد داخل القاعدة.

ولوح المتظاهرون بأعلام روسيا وكوريا الشمالية والصين وكذلك أعلام النيجر، رافعين لافتات كتب عليها "تسقط فرنسا" و"لا نريد جنودا فرنسيين".

ووفقا لاتفاقية وقعت عام 2013، تستخدم القوات الأمريكية والفرنسية قاعدة "101" التابعة للقوات الجوية النيجرية في نيامي، كمركز لأنشطة الطائرات بدون طيار.

وفي 25 أغسطس/ آب الجاري أمهلت وزارة خارجية النيجر إيتي 48 ساعة لمغادرة البلاد، بيد أن أي أنباء لم تصدر عما إذا كان غادر أم لا.

ونفذ عناصر من الحرس الرئاسي انقلابا على بازوم المحتجز في مقره الرئاسي منذ نهاية تموز/ يوليو الماضي، وأعلنوا تعليق العمل بالدستور وتشكيل "مجلس وطني لإنقاذ الوطن"، ثم حكومة تضم مدنيين وعسكريين.

وتطالب الإدارة العسكرية في النيجر باريس بعدم التدخل في سياساتها الداخلية، وتتهم حكومة بازوم بأنها تابعة سياسيا للإرادة الفرنسية.

تحذير لإيكواس

في سياق متصل، حذر تحالف يضم ست منظمات مجتمع مدني من مختلف أنحاء غرب أفريقيا، المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) من خطورة إقدامها على التدخل العسكري في النيجر.

وقال التحالف في بيان له، إن "مثل هذا النهج لن يؤدي إلا إلى تفاقم معاناة الناس".

وفي بيان مشترك، قال الدكتور ذكر الله معلم إبراهيم، منظم التحالف: “إن التحالف يرفض محاولات صناع القرار لدفع المنطقة دون الإقليمية نحو صراع مسلح، الأمر الذي سيؤدي بكل المقاصد والأغراض إلى مضاعفة البؤس والعنف”.

وأضاف إبراهيم "لذلك فإن التهديد بالحرب والتعبئة الفعلية للخيارات العسكرية في سياق الأزمة السياسية، ليس في مصلحة شعب النيجر ونيجيريا وبقية دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا".

ويضم التحالف مركز الموارد لحقوق الإنسان والتربية المدنية "CHRICED"، ومركز الدعوة التشريعية للمجتمع المدني "CISLAC"، وأجندة التنمية البشرية والبيئية "HEDA"، ومركز الديمقراطية والتنمية "CDD".

كما يضم أيضا المركز الأفريقي لدعم القيادة في الحقوق الإنسانية والابتكار الاجتماعي "CALDHIS"، وشبكة المنظمات النيجيرية للدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان "RONIDDEDH".