القضاء الفرنسي يحظر مسيرة ضدّ عنف الشرطة في باريس

منع القضاء الفرنسي مسيرة كان من المقرّر تنظيمها، اليوم السبت، في منطقة باريس، تكريماً لذكرى رجل توفي خلال عملية توقيف في 2016، مشيراً إلى الاحتجاجات وأعمال الشغب التي تلت مقتل الشاب نائل أخيراً، في قرار يأتي مع الإعلان عن تجمعات أخرى لمواطنين في البلاد.

وكان من المقرّر تنظيم التظاهرة في ذكرى الشاب أداما تراوري الذي توفي في 19 يوليو/تموز 2016 في الرابعة والعشرين من عمره، في باحة ثكنة بيرسان (حوالي ثلاثين كيلومتراً شمال باريس) بعيد توقيفه من قبل الدرك بعد مطاردة.

واستندت المحكمة الإدارية في سيرجي بونتواز القريبة من باريس، التي عرض طلب التجمع عليها بشكل عاجل، إلى "أعمال الشغب التي أعقبت وفاة نائل"، في 27 يونيو/حزيران في نانتير، لاتخاذ قرار صدر مساء الجمعة.

وأدى مقتل نائل (17 عاماً) أثناء تدقيق مروري على جانب طريق في نانتير، في غرب باريس، إلى اندلاع أعمال عنف تخللها إحراق سيارات، وصناديق قمامة، ونهب مبان عامة في عدد من مدن فرنسا.

وقالت المحكمة في بيان: "على الرغم من أن العنف قد انحسر في الأيام الأخيرة، فإن حدوثه منذ وقت قريب لا يسمح لنا بافتراض زوال أي خطر للإخلال بالنظام العام".

وأكدت الناشطة أسا تراوري، الشقيقة الكبرى لأداما تراوري الذي تنظم المسيرات لتكريمه، في رسالة فيديو نُشرت على موقع "تويتر": "لن تكون هناك مسيرة غداً (السبت) في بومون سور واز" كما كان مقرراً.

وقالت إن "الحكومة قررت صب الزيت على النار"، و"عدم احترام وفاة أخي الصغير". لكن الناشطة في مكافحة عنف الشرطة أكدت أنها ستكون حاضرة "السبت عند الساعة 15:00 في ساحة الجمهورية" في باريس، لتصرخ "للعالم أجمع بأن أمواتنا يملكون الحق في الوجود، حتى في الموت".

وستنظم في هذه الساحة "مسيرة من أجل العدالة" بعد ظهر السبت، إلى جانب نحو ثلاثين تظاهرة أخرى ضد عنف الشرطة في فرنسا.

وصرح مصدر مطلع لوكالة "فرانس برس"، صباح اليوم السبت، أن "مدير الشرطة سيمنع هذا التجمع أيضاً".
مسيرات ضد عنف الشرطة

وفي ساحة الجمهورية التي ترتدي طابعاً رمزياً، ستنضم تراوري إلى "مسيرة من أجل العدالة"، أُعلنت من بين ثلاثين تظاهرة أخرى ضد عنف الشرطة، مدرجة من شمال البلاد إلى جنوبها على خريطة على الإنترنت.

فقد دعت حوالى مئة جمعية ونقابة وحزب سياسي من اليسار إلى "مسيرات المواطنين" هذه، للتعبير عن "الحداد والغضب"، والتنديد بالسياسات التي تعتبر "تمييزية" ضد الأحياء الشعبية.

وطالبت هذه المنظمات في تعبئتها "من أجل الحفاظ على الحريات العامة والفردية" بإجراء "إصلاح في العمق للشرطة ولتقنيات تدخلها وتسلحها".

وانتقد الناطق باسم الحكومة أوليفييه فيران، الجمعة، المنظمات التي "ليس لديها سوى اقتراح واحد"، على حدّ قوله، هو "الدعوة إلى تظاهرات (...) السبت في المدن الكبرى التي لم تتعاف بعد من عمليات النهب".

وأشار خصوصاً إلى مسؤولية النواب، بمن فيهم ممثلو حزب فرنسا الأبية المعارض (أقصى اليسار)، الذين دعوا إلى مسيرة بومون المحظورة.

وكان مسؤول في إدارة فال دواز أعلن مساء الخميس، حظر التظاهرة التي تنظم سنوياً في ذكرى أداما تراوري الذي توفي أثناء اعتقاله في 2016، وأصبح رمزاً لعنف الشرطة.

وقدمت "لجنة أداما" التي تقودها أسا تراوري، طلباً للجوء إلى إجراء عاجل من أجل فرض إلغاء قرار القضاء.

وقالت آرييه أليمي وهي واحدة من ثلاثة محامين لـ"لجنة أداما" في جلسة، إن قرار المحكمة "يشكل استخداماً سياسياً للحق الأساسي في التظاهر"، لكن رئيس شرطة فال دواز الذي حضر شخصياً للدفاع عن قرار المحكمة، أكد أنه ليس هناك عدد كاف من العناصر لضمان أمن التجمع. وقال إن "قوات الأمن منهكة".

وتجمع مجموعة "الحقيقة من أجل أداما" مئات الأشخاص كل عام في مسيرة للمطالبة بإدانة رجال الدرك المعنيين، ولإدانة عنف الشرطة على نطاق أوسع.

ومنذ 27 يونيو/حزيران، أوقف أكثر من 3700 شخص مرتبطين بأعمال الشغب، بينهم حوالى 1160 قاصراً، بحسب أرقام وزارة العدل التي تحدثت الجمعة عن حبس نحو 400 شخص.