تفاصيل تطوير العمل القضائى والإدارى بالعدل لتقديم الخدمات عن طريق الإنترنت

أعلن أحمد مكى، وزير العدل، وعاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن بدء تنفيذ مشروعات بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين، الذي يهدف إلى تطوير أساليب العمل بوزارة العدل للارتقاء والتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات، وتنمية العلاقة بين المواطنين، المتقاضين، المحامين، والمؤسسات القضائية المختلفة، من خلال تقديم العديد من الخدمات القضائية عن طريق شبكة المعلومات الدولية ومراكز الاتصال المتطورة وخدمات رسائل المحمول.

ويتضمن البروتوكول خطة تعاون بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تهدف إلى الآتي:
1- الارتقاء بمستوى الخدمات الجماهيرية لتحقيق راحة المواطنين في الحصول على الخدمات القضائية والشهر العقاري والتوثيق.
2- تعزيز مبادئ الشفافية وتمكين المواطنين والمتقاضين من متابعة إجراءات الدعوى عبر الإنترنت والخط الساخن ورسائل المحمول عن بعد.
3- توفير أعباء الانتقال ونفقات المواصلات على المواطنين والمتقاضين.
4- خلق آليات وسبل للتواصل مع المواطنين والمتقاضين.
وتتضمن المشروعات التى سيتم تطبيقها فى إطار البروتوكول:
أولاً: الإدارة الإلكترونية للدعوى.
1- رفع الدعوى وتسجيل صحيفتها عبر الإنترنت ومن أي مكان في الجمهورية لأي محافظة دون الانتقال إليها.
2- تقديم مستندات الدعوى عبر الإنترنت وإمكانية مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها من الخصوم عبر الإنترنت.
3- حفظ ملفات الدعوى وتأمين مستنداتها من الضياع أو التلف أوالحرق.
4- الاستعلام عن قرارات المحكمة والأحكام التمهيدية عبر الخط الساخن أو رسالة محمول أو عبر مطالعتها على الإنترنت مع وضع نظام يسمح لأصحاب الصفة فقط بمطالعة أوراق دعواهم.
5- إدارة "رول" الجلسة إلكترونيًا عن طريق شاشات رقمية معلقة في أماكن مختلفة بمبنى المحكمة لتمكين الجمهور من معرفة رقم "الرول" المتداول أثناء انعقاد الجلسات (مثل الشاشات المثبتة بالمطارات لمتابعة الرحلات الجوية).
6- تقديم خدمات إلكترونية للسادة القضاة والمتقاضين والمحامين عبر الإنترنت والاستعلام من الخط الساخن ورسائل المحمول عن مواعيد ورول الجلسات وورود تقارير الخبراء.
7- استخراج الأوراق الرسمية الكترونيًا ومن أي محكمة من محاكم الجمهورية دون الانتقال إليها لراحة الجمهور.
ثانيًا: مشروع ميكنة مكاتب التوثيق
• اتخاذ إجراءات تعيين (444) موظفًا من مختلف التخصصات بالإضافة إلى عدد (85) من أوائل الخريجين (حقوق ـ تجارة ـ حاسب آلي ).
• وضع خدمات الشهر العقاري على بوابة الحكومة الإلكترونية، وتسهيل دفع قيمة الخدمة عبر الإنترنت والحصول على المعلومات الخاصة بالتوثيق عبر الخط الساخن ورسائل المحمول (مثال التأكد من صحة التوكيل وسريانه).

ثالثًا: مشروع كشف غسل الأموال:
• يهدف إلى مكافحة الفساد عن طريق الاستفادة من قواعد البيانات القومية بوزارة العدل لمحاربة غسيل الأموال في مكاتب التوثيق ومأموريات السجل العيني، وذلك عن طريق الربط بين قواعد بيانات التوثيق، وتتبع المعاملات ذات القيم الضخمة وإبلاغ وحدة غسيل الأموال بوجود شبهة حول هؤلاء الأشخاص أو تلك المعاملات.

رابعًا: تطوير بوابة إلكترونية موحدة لوزارة العدل (للتواصل مع المواطنين والمتقاضين).
• بناء بوابة موحدة تتكامل من خلالها جميع الخدمات التي تقدمها وزارة العدل للمواطنين.
• نافذة لاستطلاع رأي المواطنين والتواصل معهم وتلقي مقتراحتهم وشكواهم والرد عليها.
• ربط البوابة مع الصفحة الرسمية لوزارة العدل على بوابة التواصل الاجتماعي (الفيس بوك وتويتر).
• تقديم خدمات تشريعية للقضاة تهدف إلى سرعة الفصل في الدعاوى.

خامسًا: مشروع الاستعانة بالخرائط الرقمية لإثبات التعديات على الأراضي.
• وضع خرائط رقمية لمصر على صفحة وزارة العدل تمكن القضاة من مطالعتها والكشف عن التغييرات التي تحدث على الأراضي الحدودية والزراعية بأثر رجعي.
• يهدف المشروع إلى حماية حدود مصر والحفاظ على ملكية الدولة لأراضيها وبصفة خاصة الأراضي الحدودية والرقعة الزراعية.
• كما يهدف إلي سرعة الفصل في قضايا التعدي على الأراضي، وذلك بالاستعانة بالخرائط الرقمية لحصر حالات التعدي وأسبابها.

سادسًا: بناء استراتجية قومية لإدارة الهوية الرقمية:
• تحقيق التكامل في المعلومات والبيانات بين مؤسسات الدولة مما يساعد علي سرعة اتخاذ القرار وتوفير الوقت والجهد للمواطن وتقديم خدمة مميزة من جهة حكومية واحدة.
• تيسير الإجراءات للمواطنين وتعزيز الخدمات بالرقم لقومي.

سابعًا: مشروع تقديم خدمات إلكترونية مستحدثة للمواطنين
• إنشاء رقم موحد لجميع خدمات وزارة العدل.
• تقديم بعض الخدمات القضائية وخدمات مكاتب التوثيق عن طريق مراكز الاتصالات والهواتف المحمولة.

ثامنًا: تطوير مركز المعلومات القضائي التابع لوزارة العدل وإنشاء أفرع له:
• إنشاء وتطوير مركز معلومات رئيسي ومركز بديل بتكنولوجيا جديدة تساعد على تحسين الأداء والسرعة التكنولوجية المطلوبة، وتوفر في النفقات والأعباء الماية المالية الملقاة على عاتق الدولة.