تطهير مكتب النائب العام من رجال عبد المجيد محمود

ينفذ النائب العام المستشار طلعت عبد الله، خطة لتطهير مكتب النائب العام من أذرع النائب العام المقال عبد المجيد محمود، فى محاولة لضبط منظومة عمل النيابة العامة، وفتح الملفات المغلقة.

وكشفت مصادر مطلعة بمكتب المستشار طلعت عبد الله، أن المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفنى والمتحدث باسم النيابة العامة السابق، وراء افتعال الأزمة الأخيرة، بتحريض أعضاء النيابة العامة على اقتحام مكتب النائب العام، وإجباره على الاستقالة تحت تهديد السلاح، وكسرهم لباب الحمام والتعدى عليه.

وأفادت المصادر- التى فضلت عدم ذكر اسمها - بأن المستشار طلعت عبدالله، بدأ تنفيذ خطة تطهير النيابة العامة من أعوان النائب العام المقال، عندما أرسل خطابا رسميا إلى وزير العدل المستشار أحمد مكى يطالب فيه بإنهاء انتداب المستشار عادل السعيد بالمكتب الفنى وعودته إلى منصة القضاء.

كما قرر تعيين المستشار مصطفى الحسينى، خلفا للمستشار على الهوارى محامى عام أول لنيابات الأموال العامة.

وشملت خطة التطهير تعيين المستشار هشام القرموطى خلفا للمستشار تامر الفرجانى محاميًا عامًا أول لنيابات أمن الدولة، كما أصدر النائب العام قرارا بنقل المستشار هشام الدرندلى من منصبه كرئيس نيابة التعاون الدولى إلى هيئة التفتيش القضائى، وتعيين المستشار كامل سمير جرجس خلفا له.

يذكر أن الباقين فقط من رجال عبد المجيد محمود بالمكتب الفنى للنائب العام، هما المستشار خالد رستم والمستشار محمود الحفناوى.