أكثر 9 دول عربية استيراداً للسلاح

دخلت 9 دول عربية قائمة أكبر 40 مستورداً للسلاح، بينما تمكنت دولتان عربيتان من اقتحام قائمة أكبر 25 دولة مصدرة للأسلحة، وفق أحدث تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، والذي تضمن إحصاءات وبيانات لـ9 دول عربية هي الأكثر استيراداً للأسلحة في الفترة ما بين 2018 و2022، من إجمالي 40 دولة.

ووفقاً للتقرير الصادر في مارس/آذار الماضي، جاءت كل من السعودية وقطر ومصر، ضمن أكبر 10 دول استيراداً للسلاح في العالم.

بينما تضمنت قائمة أكبر الدول المصدرة للسلاح كلاً من الولايات المتحدة (40%) وروسيا (16%) وفرنسا (11%) والصين (5.2%) وألمانيا (4.2%) وإيطاليا (3.8%)، وبريطانيا (3.2%) وإسبانيا (2.6%) وكوريا الجنوبية (2.4%) وإسرائيل (2.3%).

بينما تمكنت كل من الإمارات والأردن من دخول نادي المصدرين للسلاح، وحجز مكانهما بين أكبر 25 دولة مصدرة للأسلحة.
أكثر الدول العربية استيراداً للأسلحة

لا توجد إحصاءات مجمعة خاصة بالدول العربية، لكن تقرير معهد ستوكهولم، أشار إلى أنه تم تصدير أكثر من 260 طائرة مقاتلة إلى منطقة الشرق الأوسط، كما قدمت الدول الخليجية وحدها طلبات شراء أكثر من 180 طائرة مقاتلة أخرى.

إذ تستحوذ دول الخليج على معظم صفقات السلاح العربية، فيما تراجعت واردات السلاح في منطقة المغرب العربي، في حين استقرت في مصر.

السعودية

احتلت الرياض المرتبة الثانية عالمياً في استيراد الأسلحة بعد الهند (11%)، بنسبة 9.6% من إجمالي السلاح المستورد في العالم، في الفترة ما بين 2018 و2022.

لكن استيراد السعودية للسلاح تراجع بشكل طفيف مقارنة بالفترة من 2013 إلى 2017، عندما سجلت 10% من مشتريات السلاح العالمية، أي بمعدل انخفاض 8.7%.

وجاءت الولايات المتحدة على رأس الدول الموردة للسلاح إلى المملكة بنسبة 72%، أو ما يقارب الثلاثة أرباع، ما يعكس حجم الارتباط السعودي بالسلاح الأمريكي، تليها فرنسا (6.4%) ثم إسبانيا (4.9%).

قطر

قفزت الدوحة من المرتبة الـ17 ضمن أكبر مستوردي السلاح ما بين 2013 و2017، إلى المرتبة الثالثة عالمياً في الفترة ما بين 2018 و2022، بنسبة ارتفاع بلغت 311%.

حيث ارتفعت حصتها من واردات السلاح العالمية من 1.5% إلى 6.4% ما بين الفترتين آنفتي الذكر، وتزامن هذا الارتفاع بعد التهديدات التي كانت تواجه البلاد خلال الأزمة الخليجية (2017-2021).

كما تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول المصدرة للسلاح لقطر بنسبة 42%، ثم فرنسا بنحو 29%، وإيطاليا بـ14%.

مصر

لم تؤثر الأزمة الاقتصادية التي تمر بها القاهرة على حصة وارداتها من الأسلحة، واستقرت عند 4.5% من تجارة السلاح بالعالم في الفترتين محل الدراسة، مع تسجيل تراجع طفيف بنسبة -5.3%.

لكنها مع ذلك تراجعت من المرتبة الثالثة عالمياً إلى المرتبة السادسة.

ورغم أن مصر تتلقى مساعدات عسكرية أمريكية بنحو 1.3 مليار دولار سنوياً، إلا أن الولايات المتحدة ليست من بين أكبر ثلاث موردين للسلاح إليها.

إذ تصدرت روسيا قائمة الموردين لمصر بنحو 34%، ثم تليها كل من إيطاليا وفرنسا بـ19% لكل منهما.

الإمارات

بينما تراجعت أبوظبي في قائمة أكبر مستوردي السلاح من المرتبة الخامسة عالمياً (2017-2013) إلى المرتبة الـ11 (2022-2018).

وشمل هذا التراجع حصة البلاد من واردات السلاح العالمية التي نزلت من 4.1% (2017-2013) إلى 2.7% (2022-2018)، بنسبة انخفاض مهمة بلغت -38% بين الفترتين.

ومن المرجح أن يكون تراجع واردات البلاد من السلاح له علاقة بتحول البلاد نحو تصنيع جزء من سلاحها بنفسها، بل وتصدير الفائض، حتى أصبحت من بين أكبر 25 دولة مصدرة للسلاح، ما أغناها عن استيراد أنواع معينة من الأسلحة.

حيث احتلت البلاد المرتبة الـ18 عالمياً في تصدير الأسلحة، بنسبة 0.4% من إجمالي صادرات السلاح في العالم.

وجاءت مصر (28%) والأردن (27%)، والجزائر (15%) على رأس زبائن السلاح الإماراتي.

أما بالنسبة لموردي السلاح إلى الإمارات، فحافظت الولايات المتحدة على صدارتها بنحو 66%، تليها تركيا (7.4%).

والمفارقة أن روسيا احتلت المرتبة الثالثة بـ5.4%، رغم أن الجيش الإماراتي معروف باعتماده على السلاح الغربي، إلا أنه منذ مطلع القرن الجديد بدأ ينفتح على أسواق جديدة على غرار تركيا وروسيا والصين.

الكويت

فيما سجلت الكويت قفزة في حجم وارداتها من الأسلحة بين فترتي الدراسة بلغت 146%، إذ ارتفعت من 0.9% (2017-2013) إلى 2.4% (2022-2018).

وصعدت البلاد بشكل صاروخي من المرتبة 23 إلى المرتبة 12 عالمياً، متخطية 11 بلداً.

وهيمنت الولايات المتحدة على واردات الكويت من السلاح بأكثر من ثلاثة أرباعها (78%)، وجاءت إيطاليا بعيدة عنها بنحو 10%، وخلفها فرنسا بـ9%.

الجزائر

يأتي ذلك، فيما شهدت مشتريات السلاح الجزائرية انخفاضاً حاداً بنسبة -58%، بين فترتي الدراسة (2017-2013) و(2022-2018).

إذ تراجعت واردات الأسلحة من 4.1 إلى 1.8% بين الفترتين آنفتي الذكر، وأثر ذلك على ترتيب البلاد بين كبار مستوردي السلاح، التي انتقلت من المرتبة 12 إلى المرتبة 18 عالمياً.

لكن الجزائر بقيت على رأس الدول الإفريقية المستوردة للسلاح، إذا استثنيا مصر التي تصنفها الدراسة ضمن بلدان الشرق الأوسط.

وتراجُع حجم مشتريات السلاح الجزائرية أثر سلباً على القارة الإفريقية، التي تقلصت حصتها من واردات السلاح من 8 إلى 5%، مقارنة مع ارتفاع واردات أوروبا من الأسلحة من 11 إلى 16%.

ومن الممكن أن يعود هذا التراجع في مشتريات السلاح إلى الضغوط الأمريكية على الجزائر لوقف استيراد الأسلحة من روسيا، خاصة أن ميزانية الدفاع الجزائرية بقيت مرتفعة وقاربت 10 مليارات دولار سنوياً، بل تضاعفت في موازنة 2023.

وأيضاً تحول الجزائر لتصنيع بعض الأنواع من الأسلحة محلياً بالشراكة مع ألمانيا والإمارات، وخاصة المدرعات ومختلف العربات الميكانيكية والأسلحة الخفيفة، سمح لها بتقليص قيمة وارداتها العسكرية، واستعدادها للتحول نحو تصدير معدات عسكرية وصلت فيها لمرحلة التشبع.

وتستحوذ روسيا على معظم واردات الجزائر من الأسلحة خاصة من الطائرات المقاتلة والمروحيات الحربية بنسبة 73%، وألمانيا 10%، وكان مفاجئاً أن تحل فرنسا في المرتبة الثالثة بـ5.2%، رغم العلاقات المتذبذبة بين البلدين، بالتزامن مع تصاعد الصادرات العسكرية الصينية للجزائر.

المغرب

على غرار الجزائر، تراجعت واردات المغرب من السلاح من 1.1 إلى 0.8%، وحل في المرتبة 29 عالمياً، بعدما كان في المرتبة الـ21.

ويعتبر المغرب ثاني أكبر مستورد للسلاح في إفريقيا بعد الجزائر، وتراجع وارداتهما من الأسلحة قلّص حصة إفريقيا في سوق السلاح المستورد.

وتستحوذ الولايات المتحدة على معظم واردات البلاد من السلاح بنسبة تتجاوز ثلاثة أرباع (76%).

بينما حلت فرنسا في المرتبة الثانية بـ15%، ما يوضح رغبة باريس في تحقيق التوازن بين الجزائر والمغرب، اللذيْن يمثلان سوقاً مهمة لسلاحها.

واللافت أيضاً، أن المغرب سعى للانفتاح على الكتلة الشرقية ممثلة في الصين التي حصلت على حصة 6.8% من صفقات السلاح.

الأردن

رغم أن المملكة الهاشمية حلت في المرتبة ما قبل الأخيرة في قائمة الأربعين للدول المستوردة للسلاح، التي أعدها معهد ستوكهولم، إلا أن ما يميزها أنها ثاني دولة عربية ضمن قائمة أكبر 25 دولة مصدرة للسلاح.

وبلغت صادرات الأردن من السلاح 0.2%، بارتفاع 14% بين الفترتين.

وتوجه السلاح الأردني نحو السوق الأمريكية (61%) والمصرية (26%) والأرمينية (7%).

أما واردات المملكة فانخفضت من 0.8% إلى 0.5% من واردات السلاح العالمية، أي بنسبة انخفاض بين الفترتين تقدر بنحو 39-%.

وجاءت الولايات المتحدة على رأس الدول الموردة للسلاح إلى الأردن بنحو 40%، تليها الإمارات بـ20%، ثم روسيا بنحو 17%.

وتعكس خريطة موردي السلاح للمملكة نوعاً من التنوع، فرغم علاقاتها الوطيدة مع واشنطن، إلا عمان لم تضع كل بيضها في السلة الأمريكية، وهذا ما يفسر استيرادها أسلحة من الإمارات وروسيا بما يقترب من القيمة التي استوردت بها أسلحة من الولايات المتحدة.

البحرين

على الرغم من أن مملكة البحرين حلت في المرتبة الأربعين والأخيرة، إلا أنها سجلت أعلى معدل نمو عربي في واردات الأسلحة بين فترتي الدراسة، بنحو 380%.

ولم يسبقها دولياً سوى أوكرانيا (8631%)، وحلف الناتو (2700%)، وصربيا (743%).

وبلغت حصة البحرين من الواردات العالمية 0.5% في الفترة ما بين 2018 و2022، ارتفاعاً من 0.1% في الفترة ما بين 2013 و2017.

وهيمن السلاح الأمريكي على واردات البلاد بنسبة 83%، بينما حصلت بريطانيا على حصة 7%، وإيطاليا على 4.1%.

ولم تتضمن قائمة المستوردين الأربعين الكبار للسلاح، دولاً عربية بارزة مثل العراق وسوريا وسلطنة عمان والسودان وليبيا وتونس وموريتانيا ولبنان.