راشد الغنوشي يمثل أمام قضاء تونس الثلاثاء

يمثل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الثلاثاء، أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب على ذمة قضية جديدة تقدم بها نقابي أمني، ادعى أنه تحصل على تسجيل للقاء بين الغنوشي وقيادات من "أنصار الشريعة"، الذي تصنفه تونس منظمة إرهابية، وسط مخاوف من سجنه في ظل الاعتقالات التي تعرفها البلاد.

وكان من المنتظر أن يستمع قطب الإرهاب للغنوشي في وقت سابق، إلا أن رئيس البرلمان المنحل تغيّب عن الجلسة لأسباب صحية، فيما أعرب قاضي التحقيق عن غضبه وقال إنه سيؤجل الاستدعاء إلى 21 شباط/ فبراير، مضيفا أنه سيتم إصدار مذكرة توقيف بحق الغنوشي في صورة تغيبه لأي سبب في ذلك التاريخ، بحسب مصدر لـ"عربي21".

وأضاف المصدر أن عددا إضافيا من ضباط الشرطة كانوا حاضرين بالفعل في قاعدة الحرس الوطني في العوينة حيث تعقد جلسة الاستماع، ما يشير إلى أن قرار اعتقال الغنوشي كان قد اتُخذ بالفعل قبل الجلسة، بحسب قوله.

وعن تفاصيل القضية، ادعى أحد أفراد الأمن أنه حصل على شريط فيديو للقاء بين السيد الغنوشي وتنظيم "أنصار الشريعة" المحظور، زاعما أنه أعطى هذا التسجيل لرؤسائه الأمنيين ولم يحتفظ بنسخة، لكن رؤساءه أخفوا هذا التسجيل أو أتلفوه..

وبدلاً من التخلص من هذا الادعاء، فإن النيابة، وتحت سيطرة وزير العدل وأوامر الرئيس قيس سعيّد، تستخدم رواية التسجيل ذريعة إما للاحتجاز، أو على الأقل لمواصلة حملة المضايقات ضد الغنوشي، بحسب المصدر.

ودعت حركة النهضة أنصارها إلى المشاركة في "وقفة تضامنية مع رئيس البرلمان الشرعي ورئيس حركة النهضة الأستاذ راشد الغنوشي على الساعة الـ10:00 صباحًا بالتوقيت المحلي (09:00 ت.غ.) الذي يمثل أمام التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالشرقية قبالة المطار".

وسبق للغنوشي أن مثل أمام القضاء التونسي على ذمة قضايا ذات علاقة بالإرهاب، مثل "التسفير إلى بؤر التوتر"، و"أنستالينغو"، و"جمعية نماء"، قبل أن يقرر القضاة إخلاء سبيله، دون توجيه أي تهمة له.

وصنفت الحكومة التونسية جماعة "أنصار الشريعة" السلفية "تنظيما إرهابيا"، خلال عهد رئيس الوزراء علي العريض المسجون حاليا، حيث حملت السلطات، التنظيم المسؤولية عن قتل سياسيين معارضين والعديد من الجنود التونسيين في عمليات مختلفة.

وفي ذلك الوقت، اعتبر الرئيس التونسي الحالي قيس سعيّد، أن "تصنيف أنصار الشريعة تنظيما إرهابيا غير قانوني وهو قرار سياسي بالدرجة الأولى"، حيث قال سعيد في ذلك الوقت في تصريح لـ"العربية.نت" إنه "إجراء غير مسبوق في تونس"، وأشار إلى أنه "جرت العادة أن يتم تصنيف الجمعيات والمنظمات كتنظيمات إرهابية من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية".

وبحسب تصريحات سعيّد في ذلك الوقت، فإن "القرار الحكومي يمكن أن يكون رسالة موجهة للخارج، ولكن داخلياً فإن الجهة الوحيدة المخوّل لها تصنيفها هو القضاء على اعتبار أن القضاء المستقل هو الذي يمكن أن يجرم أو يدين شخصاً لارتكابه فعلاً يجرمه القانون".

وتأتي جلسة الاستماع للغنوشي بعد أيام قليلة من حملة اعتقالات شنتها السلطات التونسية طالت سياسيين معارضين ورجل أعمال وإعلاميًا وقاضيين من دون تهم واضحة وسط مخاوف بإيقاف رئيس حركة النهضة، ما ينذر بتزايد القمع في بلد يواجه أزمة اقتصادية وسياسية.

وتتزامن حملة الاعتقالات وسعي الرئيس قيس سعيّد إلى وضع حجر الأساس لنظامه الرئاسي والذي تميز بمقاطعة كبيرة من قبل الناخبين لا سيما إثر مقاطعة نحو تسعين في المئة من الناخبين دورتي الانتخابات النيابية الفائتة، ما دفع سعيّد إلى اعتقال أبرز منتقديه، بحسب معارضيه.

وتقول المعارضة التونسية إن الرئيس سعيّد يسعى إلى استعادة زمام المبادرة وكسر الزخم الذي تبنيه معارضته، خصوصا "جبهة الخلاص الوطني"، التي أصبحت أكبر تكتل معارض في تونس.