النظام المصري يعتقل صانع محتوى سخر من ارتفاع أسعار اللحوم

سادت موجة غضب على منصات التواصل الاجتماعي بعد القبض على ناشط بث مقطع فيديو يسخر من غلاء اللحوم في مصر، وتشهد مصر في عهد الانقلاب العسكري غلاء معيشي غير مسبوق، وتتحجج عصابة الانقلاب بالحرب في أوكرانيا، وقال الناشطون "كأن الحرب في القاهرة وليست في أوكرانيا، والعقوبات على مصر وليست على روسيا".

وتسبب فيديو ساخر بثه الناشط "محمد الفتلة" لبيع اللحمة بالتقسيط في القبض عليه، وذلك بعد نشره لمقطع مصور عبر صفحته الشخصة زعم فيه بيع اللحوم بالتقسيط، وبدأ في الحديث أمام متابعيه بأسلوب ساخر.

لا تأكل ولا تشرب

وزعم السفاح السيسي، إن الحل الأمثل للسيطرة على غلاء أسعار السلع هو عدم شرائها، وأضاف خلال كلمته في احتفالية يوم المرأة المصرية، وتكريم الأم المثالية "عاوزين تسيطروا على غلاء الأسعار الحاجة اللي تغلى متشتروهاش" وزعم أن التاجر عندما يرى كساد بضاعته سيضطر لخفض الأسعار ليبيعها.

واستغل المصريون حس الفكاهة التي يشتهرون بها للتعبير عن غلاء الأسعار عبر فيديوهات ومقاطع وكلمات مأخوذة من مشاهير أو ملحنين للتعبير عن غلاء الأسعار قائلين "الأسعار نار".

وبدورها أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية في حكومة الانقلاب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن ضبط أحد الأشخاص في محافظة دمياط بسبب ترويجه مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يدعي فيه بيع اللحوم للمواطنين بالتقسيط.

وجاء في منشور وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب "ضبط أحد الأشخاص بدمياط خلال مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن بيع اللحوم للمواطنين بالتقسيط ، وبمواجهته اعترف بإعداده المقطع المشار إليه لزيادة نسب المشاهدة، لتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله".

من جهته قال الناشط محمد عبد الباسط إنه "في أزمنة الخوف والرعب تلجأ الفنون إلى الحيلة والأقنعة لتقول في الباطن ما تعجز عن قوله في الظاهر" مشيرا إلى أن "الجديد الآن أن ما يعجز عن قوله الكتاب والمثقفون والفنانون لا يعجز عنه البسطاء الذين تصدروا صفحات التواصل في فيديوهات البث المباشر في الأيام الماضية" وقال إنه "لا توجد حسابات اجتماعية ولا أمنية ولا فنية لدى البسطاء".

واختتم قائلا "حين تمتهن كرامة الناس أمام أبنائهم سوف يتقدمون الصفوف ليقولوا الحق بصريح العبارة ويرسلوا رسالتهم إلى من يعنيهم الأمر بشكل مباشر".

وقال أحد المغردين على تويتر "ارتفاع الأسعار المبالغ فيه ده لكافه السلع وكأن روسيا ضربت مصر مش أوكرانيا، فيه إيه يا جماعة متوحدوا الله، كده فين الرقابة على الأسعار مفيش رقابة على التجار يا حكومة حسوا بالناس".

وخلال الأيام الماضية، ارتفعت أسعار السلع في مصر ما بين 20 -50%، فقد زادت أسعار اللحوم نحو 50 جنيها منذ نهاية فبراير الماضي، بحسب شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

كما رفعت مخابز العيش السياحي أسعار الخبز بنسبة 50%، فالرغيف الذي يباع بـ50 قرشا أصبح سعره 75قرشا، والكبير من جنيه لجنيه ونصف، وتصدر منصات التواصل الاجتماعي، وكان من اللافت إقدام عدد كبير من البسطاء "الغلابة في اللهجة المصرية” على الحديث عبر فيديوهات بثوها على اليوتيوب، عبروا فيها عن غضبهم جراء تصاعد الأسعار بشكل غير مبرر.

وقالت 22 منظمة حقوقية إن "العائلات في مصر التي لها أقارب نشطاء أو حقوقيون في الخارج تتعرض لاستهداف متصاعد من قبل سلطات الانقلاب، التي تبرهن عن نمط واضح من التخويف والمضايقات، منذ أغسطس 2020، استهدفت السلطات عائلات أربعة منتقدين يعيشون في الولايات المتحدة، وواحد في كل من تركيا، وألمانيا، والمملكة المتحدة.

هذه الحالات هي من بين عشرات أبلغ عنها في السنوات الأخيرة، تحاول سلطات الانقلاب ترهيب المنتقدين بمداهمات غير قانونية للمنازل، والاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والاحتجاز المطول بحق أفراد الأسر دون محاكمة أو توجيه تهم.



إرهاب الشعب

وقال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "عائلات المعارضين المصريين الذين يعيشون في الخارج تجد نفسها عالقة أكثر فأكثر في شبكة قمع حكومة السيسي، على السيسي ردع قواته الأمنية فورا وإنهاء هذه الاعتقالات الأشبه باحتجاز الرهائن".

وفي 13 فبراير 2021، داهمت سلطات الانقلاب منازل ستة أقارب لمحمد سلطان، وهو مدافع عن حقوق الإنسان مقيم في الولايات المتحدة.

قال سلطان، الذي يدير المنظمة الحقوقية المستقلة "مبادرة الحرية"، ومصدران آخران على علم مباشر بالاعتقالات لـ هيومن رايتس ووتش إن "عناصر الأمن اعتقلوا اثنين من أبناء عمومته، هما مصطفى سلطان وخيري سلطان، من منزليهما في محافظة المنوفية". وقال المصدران أيضا إن "السلطات الأمنية اعتقلت قريبا ثالثا لسلطان هو محمود يسري النجار".

أمر عناصر الأمن من ابن عم آخر بتسليم نفسه بمجرد إزالة الجبيرة عن رجله المكسورة، لم يكن ثلاثة من أبناء عمومة سلطان الآخرين الذين أراد الأمن اعتقالهم في المنزل أثناء المداهمات، وقيل لعائلاتهم إن "أبناء عمومتهم مطلوبون من قبل قطاع الأمن الوطني".

استُجوب المعتقلون بشكل رئيسي بشأن محمد سلطان وأنشطته، قال المصدران إن "سلطات الانقلاب أفرجت مساء 17 فبراير عن مصطفى وخيري بعد احتجازهما واستجوابهما من قبل الأمن الوطني".

كان عناصر الأمن قد اعتقلوا سابقا خمسة من أبناء العمومة الستة المستهدفين في يونيو 2020 واحتجزوهم دون محاكمة إلى حين وقت قصير قبل فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر.

كان سلطان هدفا بارزا لحملات التشهير من قبل حكومة الانقلاب ووسائل الإعلام الموالية لها بسبب عمله الحقوقي، وآخرها بسبب دعمه تأسيس "تجمع حقوق الإنسان في مصر" في مجلس النواب الأمريكي.



أخفت سلطات الانقلاب صلاح سلطان، والد سلطان المسجون أصلا، في 15 يونيو 2020، عندما اصطحبه العناصر من سجن وادي النطرون إلى جهة مجهولة.

منذئذ، ترفض سلطات الانقلاب تزويد أسرته ومحاميه بمعلومات عن مكانه، قال سلطان إن "عملاء المخابرات المصرية في واشنطن ضايقوه بـالاصطدام به في أحد الأسواق المحلية، ومرة أخرى خلال فعالية مناصرة لمبادرة الحرية في مصر رعتها هيومن رايتس ووتش ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط" في مارس 2019، كما هددوه خلال مكالمات هاتفية، قائلين إن عليه توخي الحذر لمصلحة والده، قال سلطان إنه أبلغ السلطات الأمريكية ومحاميه بجميع هذه الحوادث فورا".

تعرض علي حسين مهدي، وهو طالب دراسات عليا بـ "جامعة إلينوي في شيكاغو" ومدون فيديو لديه أكثر من 400 ألف متابع في "فيسبوك" للسخرية من قبل برنامج تلفزيوني موال للعسكر في 17 يناير.

قال مهدي لـ هيومن رايتس ووتش إنه "بين 28 يناير و2 فبراير، داهم عناصر الأمن الوطني منازل عدد من أفراد أسرته في الإسكندرية واعتقلوا والده، وزوج عمته، وابن عمه بسبب فيديوهاته".

قال مهدي في فيديو على فيسبوك في 11 فبراير "اقتحموا المنزل فجرا، أخذوا والدي من زوجته وإخوتي الصغار، وأفزعوهم، خربوا المنزل بأكمله وسرقوا كل ما وجدوه" قال لـ هيومن رايتس ووتش إن "عائلته لم تتمكن من معرفة مكان أفراد الأسرة الثلاثة المعتقلين".

في 27 يناير ، داهم الأمن الوطني فجرا منزل عائلة باحث وصحفي مصري مقيم في الولايات المتحدة طلب عدم ذكر اسمه، قال لـهيومن رايتس ووتش إن "العناصر استجوبوا والده بشأن مكانه وأنشطته، شارك الباحث في اليوم السابق في فعالية مناصرة عامة عبر الإنترنت من واشنطن للاحتفال بالذكرى العاشرة للثورة المصرية عام 2011".

قال إن "العناصر صادروا بطاقة هوية والده وهاتفه، وطلبوا منه الحضور واستلامهما من مقر الأمن الوطني في محافظته، داهمت القوات الأمنية منزل عائلة الباحث للمرة الثانية في 16 فبراير ، لكن لم يكن هناك أحد في الشقة".

فجر 10 فبراير 2021، داهم ثمانية من عناصر الأمن الوطني في الأقصر جنوبي مصر، منزل عائلة تقادم الخطيب، الأكاديمي والناشط السياسي في برلين.

قال الخطيب لـهيومن رايتس ووتش إن "العناصر فتشوا المنزل بقوة واستجوبوا والديه المسنين بشأن أنشطته، ثم صادروا هاتف والده وعدة وثائق من المنزل".

قالت منى الشاذلي، وهي ناشطة سياسية تقيم في مدينة برمنغهام البريطانية، في رسالة إلكترونية لـ هيومن رايتس ووتش إن "عناصر الأمن الوطني المصري اعتقلوا في 22 أغسطس 2020 شقيقيها".

كانت قد نشرت سابقا مقاطع فيديو على فيسبوك تنتقد حكومة الانقلاب قبض عناصر الأمن الوطني على الشقيقين عيد 31 عاما وحسن 34 عاما من منزل العائلة بالإسكندرية، وأخفوهما قسرا لثلاثة أيام قبل أن يظهرا في 25 أغسطس أمام نيابة أمن الدولة.

قالت الشاذلي إن "السلطات احتجزت عيد وحسن في مكان غير معلوم لمدة شهر آخر ثم نقلتهما إلى سجن طرة، وهما محتجزان بدون محاكمة منذ ذلك الحين".

في منتصف ديسمبر 2020، اعتقلت القوات الأمنية خمسة من أبناء شقيق المذيع التلفزيوني المعارض هشام عبد الله، المقيم في تركيا، من محافظتي مرسى مطروح وكفر الشيخ.

فُقد أثرهما لمدة يومين، في 23 ديسمبر، أمرت نيابة أمن الدولة باحتجاز الخمسة جميعا على ذمة التحقيق بتهم الانضمام إلى منظمة إرهابية وتمويلها.

في أكتوبر 2019، اعتقلت السلطات الطبيب النفسي عمرو أبو خليل، شقيق هيثم أبو خليل، المذيع في قناة الشرق المعارضة ومقرها تركيا، بعد تصعيد انتقاداته العلنية للرئيس عبد الفتاح السيسي وعائلته في سبتمبر 2020، توفي عمرو أبو خليل في السجن بعد 11 شهرا من الاعتقال دون محاكمة.

قال ستورك "تستخدم الحكومة العائلات كورقة ضغط في حملتها التعسفية لإجبار المعارضين المصريين في الخارج على الصمت، السلطات المصرية لا تكسب صمت المعارضين، بل جُل ما تفعله هو لفت الانتباه إلى انتهاكاتها بهذا النمط المتمثل بأخذ أفراد أسرهم رهائن".