ألمانيا تعتزم تشديد قوانين السلاح بعد إحباط مخطط "مواطنو الرايخ"

قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، أمس الأحد، إن برلين تعتزم تشديد قوانين السلاح بعد مؤامرة يشتبه في أن جماعة يمينية متطرفة دبرتها بهدف الإطاحة بالحكومة بالعنف لتنصيب شخص سابق في عائلة ملكية زعيما للبلاد.

وذكرت فيزر -في مقابلة مع صحيفة "بيلد إم زونتاج"- أن هذه الحركة تشكل تهديدا متناميا للبلاد بالنظر إلى زيادة عدد أعضائها بواقع ألفي إلى 23 ألفا العام الماضي.

وأكدت وزيرة الداخلية أن المشتبه بهم "يقبعون الآن في الحجز الاحتياطي قبل المحاكمة".

وأضافت للصحيفة "نريد من كل السلطات ممارسة أقصى ضغط" لنزع أسلحتهم، مشيرة إلى أن ذلك هو السبب وراء عزم الحكومة "تشديد قوانين السلاح قريبا".

ونفذت الشرطة، الأسبوع الماضي، عمليات دهم واسعة شملت 11 ولاية، كما اعتقلت 25 شخصا للاشتباه في ضلوعهم بالمؤامرة التي سببت صدمة للكثيرين في واحدة من أكثر ديمقراطيات أوروبا استقرارا.

وقد استهدفت عمليات الدهم أعضاء في "حركة مواطني الرايخ" قال الادعاء العام إنهم كانوا يخططون لاقتحام البرلمان، والاستيلاء على السلطة.

وقال ممثلو الادعاء إن من بين المشتبه بهم أفرادا يحوزون أسلحة وعلى معرفة بكيفية استخدامها، وحاولوا تجنيد أفراد سابقين وحاليين بالجيش ولديهم مخزونات أسلحة.

ويواجه المشتبه بهم تهمة "الإعداد لإسقاط الدولة" كما أفادت الاستخبارات العسكرية بأن جنديا في القوات الخاصة وعددا من جنود الاحتياط من بين هؤلاء.

وقد قامت السلطات باحتجاز موظفين كبار سابقين -منهم النائبة والقاضية السابقة بيرغيت مالزاك فينكمان- للاشتباه في ضلوعهم في المؤامرة، وسط صدمة للكثيرين خاصة في البلاد.

وقد رفض محامي فينكمان التعليق لرويترز على احتجازها، وكان قد ترافع عن موكلته في قضية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بسبب محاولة الحكومة إجبارها على التقاعد.

كما قال فرع حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف في برلين -الذي تنتمي إليه القاضية- إنه لا يعرف المحامي الذي يمثلها وليس بوسعه التعليق على قضيتها قبل معرفة نتائج التحقيق.

وفي وقت سابق الأسبوع الماضي، أعلنت وزيرة الداخلية أن قوات الأمن تبحث عن أي علاقة محتملة لروسيا بالمخطط الذي كشف عنه.

من جهتها، قالت الرئاسة الروسية إنه لا يمكن الحديث عن أي تدخل في التحضير "لانقلاب" في ألمانيا، وإن العملية الأمنية ضد "حركة مواطني الرايخ" شأن داخلي ألماني بحت.

و"مواطنو الرايخ" -التي تتهمها السلطات الألمانية بالضلوع في المخطط- حركة يمينية متطرفة لا تعترف بالنظام السياسي القائم، ولا بالدولة في صورتها الحالية، وتعترف -في المقابل- بالإمبراطورية التي انهارت بالحرب العالمية الأولى، كما تنظر باحترام إلى النازية التي انتهت في الحرب العالمية الثانية.