فصول انهيار "أصغر مليارديرة عصامية في العالم"

"لا أتأخر إطلاقاً، ولو لدقيقة واحدة. لا أظهر أي حماس. كل شيء يتعلق بالعمل. لست مندفعة. أعرف نتيجة كل مواجهة. لا أتردّد. أتخذ قرارات طوال الوقت، وأغيرها حسب ما تقتضي الحاجة. أتكلم نادراً. وأقول عن الهراء هراء مباشرة". هذه كلمات نجمة وادي السيليكون سابقاً إليزابيث هولمز التي حكم عليها الجمعة بالسجن لأكثر من 11 عاماً، بتهمة الاحتيال على المستثمرين في شركتها الناشئة لفحص الدم "ثيرانوس".

وصفت هولمز سابقاً بـ"خليفة ستيف جوبز"، ومنحت لقب "أصغر مليارديرة عصامية في العالم". أطلقت الشابة الشقراء شركة ثيرانوس عام 2003، وهي في سن الـ19، بعد تسربها من جامعة ستانفورد المرموقة. زعمت أن الشركة يمكنها إحداث ثورة في تشخيص الأمراض، عبر استخدام بضع قطرات من الدم.

أمام المحكمة الجمعة، قالت هولمز (38 عاماً) باكية، وهي حامل بطفلها الثاني، إنها شعرت "بألم عميق" إزاء أولئك الذين ضلّلتهم عملية الاحتيال. وأضافت: "دمّرتني إخفاقاتي. شعرت بألم عميق لما مرّ به الناس، لأنني خذلتهم".

وعلى الرغم من إقرار القاضي بأن هولمز رائدة أعمال "لامعة" وتمكنت من حجز مكان لها في عالم "تهيمن عليه الأنا الذكورية"، فإنه قال لها إن "الفشل طبيعي. لكن الفشل عن طريق الاحتيال ليس مقبولاً". وأضاف أن هناك أدلة كافية على "التلاعب والأكاذيب المستخدمة في القيام بأعمال تجارية". وأوضح أنه لم يأخذ في الحسبان تجاهل إليزابيث هولمز الواضح للمخاطر المحتملة على المرضى، إثر تبرئتها من تهمة الاحتيال عليهم. وقال إن عدم اعترافها بمسؤوليتها، من خلال الدفع ببراءتها، كان عاملاً ضدها.

قال المدّعون خلال محاكمة هولمز في كاليفورنيا إنها ضللت عمداً الأطباء والمرضى بشأن منتج "ثيرانوس" الرئيسي، آلة أديسون التي زعمت أنها يمكنها اكتشاف السرطان والسكري والأمراض الأخرى باستخدام بضع قطرات من الدم. كما اتهمت هولمز بتقديم صورة مبالغ فيها عن أداء الشركة لداعميها الماليين. ووجد المحلفون أنها مذنبة في 4 تهم بالاحتيال، مع عقوبة قصوى تصل إلى 20 عاماً في السجن. لكنهم وجدوا أنها غير مذنبة في 4 تهم أخرى، وفشلوا في الوصول إلى حكم بشأن ثلاث تهم أخرى.

وطلب المدّعون الحكم على هولمز بالسجن لمدة 15 عاماً ودفع نحو 800 مليون دولار تعويضاً للمستثمرين، وبينهم شخصيات بارزة، مثل وزير الدفاع الأميركي السابق جيمس ماتيس الذي شهد ضدها في المحاكمة، وقطب البرمجيات لاري إليسون، وإمبراطور الإعلام روبرت مردوخ.

على هولمز الآن تسليم نفسها لبدء قضاء عقوبتها في 27 إبريل/ نيسان. وقال وكيل الدفاع عن هولمز، الجمعة، إنها ستستأنف الحكم. لا يعرف موعد ولادتها. من المتوقع أن يحاول محاموها منع دخولها السجن إلى ما بعد الولادة.

السؤال الذي ظل يخيم على قضيتها هو: هل كانت هولمز فعلاً صاحبة رؤية حقيقية لكنها فشلت، كما ادعت؟ أم أنها شخصية تجيد الترويج لنفسها واستفادت من سياق كاذب للاحتيال؟

سيرة هولمز تبدأ في العاصمة الأميركية واشنطن، فهي ابنة موظفة في الكونغرس ومسؤول تنفيذي في شركة إنرون التي انهارت وسط فضيحة احتيال ضخمة. حصلت على قبول لارتياد جامعة ستانفورد في كاليفورنيا، وبدأت العمل في المبادرات الطبية الحيوية المتطورة، ثم أسست عام 2003 ما ستصبح شركة ثيرانوس، عندما كانت في التاسعة عشرة من عمرها فقط. جزء من قدرة هولمز على إقناع مؤيديها كان التزامها الشخصي العميق والواضح، إذ تقدمت بطلب للحصول على براءة اختراعها الأولى حين كانت لا تزال في الجامعة. وبعد تركها، أقنعت والديها بالسماح لها باستخدام مدخراتها الدراسية في إنشاء الشركة.

بحلول نهاية عام 2010، كانت هولمز قد جمعت 92 مليون دولار أميركي من رأس المال الاستثماري لشركة ثيرانوس التي تعهدت بتطوير آلات يمكنها إجراء سلسلة كاملة من الاختبارات التشخيصية باستخدام بضع قطرات من الدم. على مدار العامين التاليين، جمعت ما وصفه أحد التقارير الإخبارية بـ"مجلس الإدارة الأكثر شهرة في تاريخ الشركات الأميركية"، إذ ضمّ وزيري الخارجية السابقين هنري كيسنجر وجورج شولتز، بالإضافة إلى وزير الدفاع السابق جيمس ماتيس.

بدأت الضجة حول "ثيرانوس" تتصاعد عام 2014. وخلال فترة تزيد قليلاً عن عام، ظهرت هولمز وهي ترتدي كنزات بياقات مدورة اشتهرت بها على أغلفة "فوربس" و"فورتشن" و"ذا نيويورك تايمز ستايل ماغازين". قدّرت مجلة فوربس صافي ثروتها بـ4.5 مليارات دولار أميركي عام 2014، مستندة إلى امتلاكها نصف الأسهم في "ثيرانوس"، ووصفتها بـ"أصغر مليارديرة عصامية في العالم".

وعدت الشركة بأنها ستحدث ثورة في مجال الرعاية الصحية، لكن مزاعمها بدأت تتبدد عام 2015 بعد أن أفاد تحقيق أجرته صحيفة وول ستريت جورنال بأن تقنية فحص الدم الأساسية لديها لم تنجح. وتوقفت الشركة رسمياً عن العمل عام 2018 بعد الفضيحة.

قضية هولمز أثارت أيضاً تساؤلات حول التمييز الجندري في وادي السيليكون، بعدما أفلت رؤساء تنفيذيون آخرون في القطاع من المحاسبة. وأثارت الرئيسة التنفيذية السابقة في شركة ريديت، إلين باو، هذه النقطة في مقال لها نشرته صحيفة نيويورك تايمز.