الجفاف والأعلاف ترفع أسعار اللحوم في الأسواق المغربية

لم تسلم أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق الأسبوعية التي تعقد بالأرياف وضواحي المدن من الارتفاع، في الفترة الأخيرة، متأثرة بتداعيات الجفاف وارتفاع أثمان الأعلاف.
ويحتضن المغرب أكثر من 800 سوق أسبوعي، منها 753 سوقاً في الأرياف، وهي معروفة بتوفير لحوم حمراء تقل أسعارها عن تلك المعتمدة بالمدن.
غير أن مرتادي تلك الأسواق لاحظوا في الفترة الأخيرة، ارتفاع أسعار اللحوم التي بلغت سبعة دولارات ونصف للكيلو غرام، بينما كانت تتراوح في السابق بين خمسة دولارات ونصف وستة دولارات.

ويتم توفير اللحوم بالمغرب عبر حوالي 890 مجزرة منها مجازر بلدية وخاصة ومذابح منتشرة في الأرياف، حيث عمد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في العام ما قبل الماضي إلى إصدار قرار أخير بإغلاق بعضها لعدم مطابقتها للمعايير الصحية.
وترتفع تلك الأسعار في المدن، كي تصل إلي ثمانية دولارات، بعدما كانت تبلغ في المتوسط سبعة دولارات للكيلوغرام.
يعتبر المزارع محمد الإبراهيمي، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن الأسعار ارتفعت بسبب مستوى أسعار الأعلاف المركبة التي تضاعفت، حيث قفزت من عشرين دولارا للقنطار إلى أربعين دولارا، ما يحمل المربين تكاليف كبيرة تنعكس على الأسعار.

ويذهب إلى أن الأعلاف المركبة ترتهن للذرة والشعير والصويا وعباد الشمس، وهي مكونات يتم استيرادها من قبل المغرب، غير أن أسعارها ارتفعت في السوق الدولية في الأشهر الأخيرة.
ورغم توفير الدولة للشعير للمربين بأسعار مدعمة في سياق الجفاف الذي عرفته المملكة في المواسم الأخيرة، إلا أن الإبراهيمي يعتبر أن الشعير غير حاسم في تحديد سعر الأعلاف المركبة.
ويرى ذات المصدر أن الرسم الجمركي عند الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة اللذين يصلان مجتمعين إلى 20 في المائة يساهمان في زيادة أسعار الأعلاف التي تثقل على المربين في الظرفية الحالية.
ويتجلى أن ذلك يضاف إلى ارتفاع تكاليف الشحن الدولي ومستوى سعر صرف الدولار الذي وصل إلي أحد عشر درهما، بزيادة بلغت حوالي 20 في المائة خلال العام الحالي.
وهذه العوامل المرتبطة بارتفاع تكلفة الأعلاف، تذكر المربين بالوضعية التي عاشوها في الموسم الأخير، الذي اتسم بضعف التساقطات المطرية، التي ساهمت في عدم توفر الكلأ الطبيعي.
ويتصور المزارع عبد الله البشعيري أن ضعف العرض من اللحوم في الفترة الأخيرة، مرده كذلك إلى لجوء العديد من المربين الصغار الذين لم تتوفر لديهم السيولة الكافية إلى بيع جزء من مواشيهم عندما اشتدت وطأة الجفاف في الربيع الماضي.

ويؤكد على التخوف من تواصل تراجع العرض من المواشي واللحوم الذي مازال يشغل المربين، خاصة في حال تأخرت التساقطات المطرية في الموسم الزراعي الحالي، علما أنه إذا كان يمكن توفير الأعلاف المركبة، فإن مكونات أخرى مثل التبن تعرف ضعفا في العرض بسبب انهيار محصول الحبوب إلى 34 مليون قنطار في العام الحالي، مقابل 103 ملايين قنطار في العام الماضي.
ويستفاد من بيانات وزارة الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن قطاع اللحوم الحمراء ينتج ستمائة ألف طن في سنة عادية، كما أن رقم معاملاته بلغ حوالي 3 مليارات دولار.
وقد لاحظت المندوبية السامية للتخطيط حدوث تراجع في نشاط القطاع الحيواني في الفصل الثالث من العام الجاري، متأثرا بآثار الجفاف والزيادة في تكلفة علف المواشي، معتبرة أن ذلك أفضى إلى ارتفاع أسعار اللحوم بنسبة 5 في المائة.
ويأتي ارتفاع أسعار اللحوم في ظل مستوى تضخم مرتفع بلغ 8 في المائة حسب بيانات رسمية.
وتضررت القدرة الشرائية للأسر بتداعيات التضخم، حيث تطالب الاتحادات العمالية بزيادات في الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل، هذا في الوقت الذي فتحت الحكومة اعتمادات جديدة للموازنة في حدود 1.2 مليار دولار بعدما كانت خصصت اعتمادات في يونيو/ حزيران بـ1.6 مليار دولار لزيادة مخصصات الدعم للسكر وغاز الطهو والدقيق.
وكشف الوزير المكلف بالموازنة فوزي لقجع أن سبعمائة مليون دولار من الاعتمادات المفتوحة في الأسبوع المنصرم سترصد لدعم مؤسسات عمومية حتى تحافظ على أسعار خدماتها في مستوياتها الحالية، و300 مليون دولار ستوفر لمواجهة النفقات الطارئة في سياق متسم بعدم اليقين على الصعيد العالمي.