عناصر أمنية تونسية يفضون اعتصامات زملائهم

أطلقت قوات الأمن التونسية قنابل الغاز المدمع لفض اعتصامات واحتجاجات لنقابات أمنية الليلة الماضية، في سياق ما وصف بأنه أول خلاف علني داخل المؤسسة الأمنية منذ إعلان الرئيس قيس سعيد سلسلة إجراءات استثنائية في يوليو/تموز 2021.

وأظهرت مقاطع فيديو مناوشات بين عناصر أمنية نقابية بزي مدني وقوات أمنية بالزي الرسمي، إثر فض اعتصام باستخدام الغاز المدمع، على مقربة من مقر إقليم الأمن الوطني في صفاقس، جنوب شرق العاصمة تونس، وهتف نقابيون "كرامة، حرية، نقابة وطنية".

ومنذ أيام عدة، نصبت عناصر أمنية تنتسب للنقابات خيام اعتصام للاحتجاج على دعوة الرئيس التونسي لحل الأنشطة النقابية وحصرها في صبغة اجتماعية وضمن هيكل موحد.

ويحتج نقابيون أيضا على إحالة اثنين من الأمنيين النقابيين إلى القضاء العسكري.

وسادت حالة من الاحتقان في مواقع اعتصامات عدة، ورفض معتصمون في خيمة بمحيط مطار قرطاج الدولي في العاصمة أوامر قادة الشرطة بمغادرة المكان.

وقد بدأت الأزمة منذ انسحاب عناصر أمنية من تأمين عرض مسرحي ساخر في صفاقس في أغسطس/آب الماضي. ورفض الرئيس سعيد هذه الخطوة وقال إنها تمثل "إخلالا بالواجب وإضرابا مقنعا".

وفي موازاة الخلاف بشأن النقابات الأمنية، تستمر التفاعلات في تونس حول غلاء الأسعار ونقص سلع أساسية.

فقد حمّلت حركة النهضة التونسية السلطة مسؤولية "فشل التصدي لالتهاب الأسعار واتساع قائمة المواد المفقودة من السوق منذ أشهر طويلة"، وفقا لبيان صدر أمس الخميس بتوقيع رئيس الحركة راشد الغنوشي.

واتهم بيان النهضة السلطة في تونس بـ"العجز عن اتخاذ إجراءات استباقية للحد من أزمات الحليب والبطاطا ومواد أساسية كثيرة كالسكر والزيت والقهوة وغيرها".

وأضاف أن النهضة تدين "إصرار السلطة على توجيه التهم ونسبتها للمجهول في إشارة للمعارضين والمخالفين رغم علم الجميع بأن الدواوين المعنية بتوفير هذه المواد تفتقد للاعتمادات المالية الضرورية لاقتنائها".

وحذر البيان من "خطورة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية وتداعياتها في خلق ضغوطات متزايدة على المواطنات والمواطنين في شتى المستويات المعيشية".

وأكدت الحركة أنها ستواصل النضال "إلى جانب كل القوى الحية من أجل إنهاء الأزمة السياسية والتصدي لحكم الفرد والعودة للديمقراطية كشروط أساسية للاستقرار ولنهوض الاقتصاد المنهار".