تحويل 500 مليون دولار من تركيا الى الدولة المصرية

حولت تركيا 500 مليون دولار تمثل الشريحة الثانية من القرض الميسر الذي وافقت على تقديمه لمصر بقيمة مليار دولار، وفق شروط ميسرة، تتضمن سعر فائدة رمزيًّا وفترة سماح طويلة؛ بهدف دعم ميزان المدفوعات المصري من أجل اجتياز الفترة الانتقالية الراهنة.



وصرح السفير المصري في تركيا عبد الرحمن صلاح بأن القرض النقدي التركي يمثل نصف حزمة التسهيلات التركية المالية لمصر، وتتضمن أيضًا إتاحة اعتمادات ائتمانية لمصر من بنك دعم الصادرات التركي بقيمة مليار دولار لتمويل مشروعات تنموية مشتركة في مصر، خاصةً المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات البنية الأساسية للاقتصاد المصرى مثل النقل والتشييد.



وقال السفير إن حزمة التسهيلات تتيح تمويل صادرات سلعية تركية لمصر بتسهيلات ائتمانية ميسرة للغاية، مشيرًا إلى أن التوقيع على الاتفاق المنظم لحزمة التسهيلات الائتمانية التركية لمصر تمَّ خلال زيارة الرئيس محمد مرسي لأنقرة نهاية سبتمبر الماضي؛ تأكيدًا لدعم تركيا لمصر وثقتها في قدرة الاقتصاد المصري على اجتياز المرحلة الانتقالية.