اتهامات للرئيس سعيد بالإعداد لتزوير استفتاء الدستور

دخلت تونس مرحلة الصمت الانتخابي للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، إذ يحظر خلال هذا اليوم على الجهات الرسمية والمعارضين أو المؤيدين للدستور القيام بالدعاية الانتخابية قبل يوم من انطلاق التصويت الذي سيجري داخل البلاد يوم غد الاثنين.

وشدد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر على ضرورة احترام مقتضيات الصمت الانتخابي، معتبرا الدعاية الانتخابية خلال يوم الصمت جريمة جزائية، ويمكن لهيئة الانتخابات إحالتها على النيابة العامة.

وذكر بوعسكر في وقت سابق أن الاستعدادات للاستفتاء تسير بسلاسة، وأن مكاتب الاقتراع فتحت في نحو 44 دولة أمس السبت لتمكين التونسيين بالخارج من التصويت.

وأعرب بوعسكر عن أمله في أن تتجاوز نسب المشاركة والتصويت في الاستفتاء المعدلات المسجلة في انتخابات 2019، وأكد أن الأرقام المسجلة خلال اليوم الأول من اقتراع التونسيين في الخارج تناهز ما سُجل خلال المواعيد الانتخابية السابقة.

وقال بوعسكر ردا على سؤال لمراسل الجزيرة، إنّ أهم ضمانة لنزاهة الانتخابات هي أن النتائج النهائية للاستفتاء لن تعتمد إلا بعد فصل القضاء في أي طعون عليها، إضافة إلى مشاركة المجتمع المدني في مراقبتها.

وتشكّل الدعوة التي وجّهها الرئيس التونسي للمشاركة في الاستفتاء جزءا من مسار دخلته البلاد قبل عام من خلال إجراءات استثنائية بدأ سعيّد فرضها يوم 25 يوليو/تموز 2021، أبرزها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحلّ البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ودعا كل من حركة النهضة، وقلب تونس، وائتلاف الكرامة، وحراك تونس الإرادة، والأمل، والحزب الجمهوري، والتيار الديمقراطي، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وحزب العمال، إلى مقاطعة الاستفتاء واعتباره "مسارا غير قانوني"، كما دعت نقابة الصحفيين وحملة "مواطنون ضد الانقلاب" إلى مقاطعة الاستفتاء، في حين ترك الاتحاد العام التونسي للشغل -أكبر نقابة عمالية في البلاد- حرية القرار لأنصاره.

وفي مقابل الأحزاب الرافضة أو المقاطعة للاستفتاء، أعلنت بعض الأحزاب نيتها المشاركة والتصويت بـ"نعم"، ومن هذه الأحزاب: حركة الشعب، والتيار الشعبي، وتونس إلى الأمام، والتحالف من أجل تونس.

ووفقا لوكالة رويترز، فإنه لم تكن هناك سوى مؤشرات ضئيلة على التأييد العام للاستفتاء في ظل مشاركة عدد محدود فقط من الناس في المسيرات الهادفة لدعمه.

مظاهرات واتهامات

وقد خرجت أمس السبت مظاهرة جديدة مناهضة للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في تونس، وشارك المئات في المظاهرة التي دعت إليها جبهة الخلاص (تضم قوى سياسية بينها حركة النهضة التي كانت الأكثر تمثيلا في البرلمان المنحل) قبيل موعد الاستفتاء المقرر غدا الاثنين، وذلك تحت شعار "انتصارا لقيم الحرية ودفاعا عن مكتسبات الديمقراطية".

ورفع المتظاهرون شعارات ترفض الاستفتاء على الدستور، وتندد بما قالوا إنه انقلاب على التجربة الديمقراطية واستهداف للمؤسسات الديمقراطية وتضييق على الحقوق والحريات.

ومن بين الشعارات التي رفعها المحتجون "لا للتزوير"، و"يسقط الاستفتاء"، و"أوقفوا الحكم الاستبدادي"، و"ارحل يا سعيد".

وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي إن الرئيس قيس سعيد يستعد لـ"تزوير الإرادة الشعبية" عن طريق الاستفتاء، والعودة بالبلاد إلى ظلمات الاستبداد والحكم الفردي.

وأضاف الشابي أن "الشعب التونسي سيوجه صفعة قوية لاستفتاء سعيد غير القانوني وسيثبت له أنه غير مكترث بهذا المسار الشعبوي". وتابع أن الرئيس يعيش عزلة داخلية وخارجية، حسب تعبيره.

كما قال إنهم سيدخلون في مرحلة عنوانها استمرار الكفاح ضد المسار الذي يقوده الرئيس سعيد إلى حين تنظيم حوار وطني وتشكيل حكومة إنقاذ وتنظيم انتخابات سابقة لأوانها.

من جهته قال رئيس مجلس النواب التونسي المنحل راشد الغنوشي إن الدستور الجديد في تونس يجعل السلطات بيد واحدة ويصادر الحريات والديمقراطية.

وأضاف الغنوشي في حوار بُث على شبكة الإنترنت، أن كل دعوات الحوار مع الجهات السياسية أو اتحاد الشغل أو غيرها من قبل قيس سعيد باءت بالفشل.

وتأتي مظاهرة أمس السبت بعد مظاهرة نظمتها أحزاب معارضة أخرى ضد الاستفتاء، وشهدت مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن.

وقال نقيب الصحفيين التونسيين إن ما سماها سلطة الأمر الواقع تستعد لإنجاح الاستفتاء عن طريق الاعتقالات والقمع، واتهم الرئيس سعيد ومن سماهم أركان النظام القائم بقيادة البلاد نحو الانقسام والاحتراب والاستبداد، على حد تعبيره.

وقد اعتبرت نقابة الصحفيين التونسيين ما حدث في مظاهرات يوم الجمعة بشارع بورقيبة من قمع واعتداء على المتظاهرين والصحفيين جريمة نكراء في حق الديمقراطية.

وذكر بيان النقابة أنه جرى استهداف جزء من مكتبها التنفيذي استهدافا مباشرا خلال هذه المظاهرات، بما في ذلك نقيب الصحفيين الذي رُش وجهه من مسافة قريبة جدا بغاز الأعصاب.

كما دان الاتحاد العام التونسي للشغل ما سماه العنف الشديد الذي سلطته الشرطة على المتظاهرين الرافضين للاستفتاء على الدستور وعلى الصحفيين ونقيبهم في المظاهرة التي خرجت الجمعة في العاصمة.

وعبر الاتحاد -في بيان له- عن مساندته للمتظاهرين ورفضه أي اعتداء عليهم. كما طالب بإطلاق سراح المعتقلين، وحمَّل رئيس الجمهورية المسؤولية عما وصفه بالانحراف الاستبدادي.

في المقابل، اتهم الرئيس التونسي أطرافا لم يسمها بتوزيع الأموال للتشويش على الاستفتاء على مشروع الدستور. وقال سعيد في كلمة له إن مؤسسات الدولة ستتصدى لكل من يخل بواجبه في يوم الاستفتاء.