تويتر تقاضي إيلون ماسك لإجباره على إتمام عملية الشراء

رفعت شركة تويتر دعوى قضائية على رجل الأعمال الأميركي الملياردير إيلون ماسك لانتهاكه الاتفاق الذي تبلغ قيمته 44 مليار دولار لشراء منصة التواصل الاجتماعي.

وطلبت تويتر من محكمة في ولاية "ديلاوير" بأن تأمر أغنى شخص في العالم بإتمام عملية الاستحواذ بالمقابل المتفق عليه وهو 54.20 دولارا للسهم في تويتر، مؤكدة أنه ما من تعويض مالي يمكنه أن يصلح الضرر الذي لحق بموقع التغريدات من جراء انسحاب الملياردير من الاتفاق، وفقا لما جاء في الدعوى.

وجاء في الدعوى أنه "بعد أن اقترح اتفاق استحواذ.. ثم وقع عليه، يعتقد ماسك فيما يبدو أنه -على عكس كل الأطراف الأخرى الخاضعة لقانون عقود ديلاوير- له الحرية في تغيير رأيه وتعطيل عمليات الشركة وتدمير قيمة أسهمها قبل أن يمضي إلى حال سبيله".

وقال ماسك يوم الجمعة إنه انسحب من الصفقة لأن تويتر انتهكت الاتفاق من خلال عدم الاستجابة لطلبات الحصول على معلومات بشأن الحسابات المزيفة أو البريد العشوائي على المنصات، وهو أمر أساسي لأداء أعمالها.

واتهمت الدعوى ماسك بارتكاب "قائمة طويلة" من انتهاكات اتفاق الاستحواذ التي "ألقت بظلالها على تويتر وأعمالها".

وكانت تويتر أنذرت رسميا ماسك الاثنين بقولها إنها تعتبر انسحابه من الصفقة "لاغيا وغير مبرر"، مؤكدة أنها التزمت من جانبها بكل ما نص عليه الاتفاق المبرم بين الطرفين في أبريل/ نيسان.
اتهامات متبادلة

وفي حين يتهم ماسك تويتر بعدم الالتزام ببنود الاتفاق، ولا سيما بعدم تزويده بكل البيانات المتعلقة بالحسابات المزيفة على المنصة، قالت شركة "العصفور الأزرق" إنها تطالب الملياردير بالوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في الاتفاق.

وفي معرض تبريره لقرار انسحابه من الصفقة قال ماسك -في كتاب رسمي وجهه إلى شركة تويتر- إن الأخيرة لم تفِ بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق.

كما اتّهم ماسك شركة تويتر بخرق الاتفاق المبرم بينها وبينه بإصدارها أخيرا عددا من القرارات، من بينها خصوصا تجميد التوظيف، وذلك خلافا لالتزامها بموجب الاتفاق مواصلة العمل بشكل طبيعي.

لكن وكلاء الدفاع عن تويتر ردوا على كتاب ماسك بمثله، مؤكدين في الإنذار الذي أرسلوه إليه الاثنين، أن كل الاتهامات التي ساقها الملياردير ضد الشركة لا أساس لها من الصحة.

وأكدت شركة تويتر على وجه الخصوص أنها زودت ماسك بكل البيانات التي طلبها منها المتعلقة بعدد الحسابات المزيفة، مشددة على أن عددها هو أقل من 5% من إجمالي الحسابات المسجلة على المنصة، لكن الملياردير يؤكد أن العدد الحقيقي لهذه الحسابات المزيفة أكبر بكثير.

وبالنسبة للعديد من الخبراء القانونيين فإن الأسباب التي دفع بها ماسك لتبرير قراره الانسحاب من الصفقة ليس كافية قانونا لفسخ العقد.

وتراجعت الأسهم في منصة التواصل الاجتماعي إلى 34.06 دولار أمس الثلاثاء من أكثر من 50 دولارا عندما قبل مجلس إدارة تويتر الصفقة أواخر أبريل/ نيسان.